مبنای دعوای ابطال قولنامه‌های صوری یا فضولی نسبت به سهم سایر وراث برای ابطال سند رسمی ملک موروثی چیست؟

می‌توان هر دو مبنا را توامان مطرح کرد؛ زیرا صوری بودن (فقدان قصد انشاء) و فضولی بودن (عدم مالکیت یا اذن سایر وراث) دو جهت مستقل و قابل جمع برای ابطال قولنامه‌ها هستند.

با سلام
استناد توامان به هر دو مبنا کاملا صحیح و امکان‌پذیر است؛ چرا که «صوری بودن» (به دلیل فقدان قصد انشاء) و «معامله فضولی» (به دلیل عدم مالکیت یا اذن)، دو عنوان حقوقی کاملا مستقل و متمایز هستند که منافاتی با یکدیگر نداشته و می‌توانند به‌صورت مجتمع، جهت ابطال قرارداد مورد استناد قرار گیرند.

با سلام
فضولی بودن معامله نسبت به سهم سابر وراث

با سلام

مبنای طرح دعوا رد معامله فضولی از سوی سایر مالکین میباشد.

بهتر است هر دو مبنا را مطرح کنید، اما با تفکیک آثار حقوقی آنها.اگر سه قولنامه صرفا برای اخذ سند رسمی و بدون قصد واقعی خریدوفروش تنظیم شده‌اند، مبنای اصلی دعوا بطلان به جهت فقدان قصد انشاء است؛ مستند به مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی. عقد بدون قصد انشاء اساسا محقق نمی‌شود.
اما اگر دادگاه اصل وقوع معامله را احراز کند، نسبت به سهم سایر وراث، شخصی که مالک آن سهم نبوده، معامله فضولی انجام داده است؛ در این قسمت مبنا مواد ۲۴۷ و ۲۵۶ قانون مدنی است و معامله نسبت به سهم سایر وراث، غیرنافذ است و با رد آنان فاقد اثر خواهد شد

با سلام و احترام
بله، می‌توانید هر دو مبنا را مطرح کنید
بطلان قولنامه‌ها به دلیل صوری بودن و فقدان قصد انشاء (مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی) و عدم نفوذ معامله نسبت به سهم سایر وراث به جهت فضولی بودن (ماده ۲۴۷ قانون مدنی). بهتر است این موارد به‌صورت اصلی و علی‌البدل مطرح شوند و سپس ابطال اسناد رسمی صادرشده بر مبنای آن‌ها درخواست شود.

بله، هر دو مبنا را می‌توان همزمان مطرح کرد:
۱. بطلان به علت صوری بودن و فقدان قصد انشاء (ماده ۱۹۱ قانون مدنی)؛
۲. عدم نفوذ معامله نسبت به سهم سایر وراث به دلیل فضولی بودن (ماده ۲۴۷ به بعد).
بهتر است هر دو را اصلی و علی‌البدل مطرح و سپس ابطال سند رسمی را نیز درخواست کنید.

همراه گرامی، این دو مبنا ماهیت متفاوتی دارند و نباید آن ها را هم عرض مطرح کرد. صوری بودن یعنی طرفین اصلا قصد واقعی معامله نداشته اند. در فضولی بودن معامله واقعا انجام شده اما فروشنده نسبت به سهم سایر وراث مالک نبوده پس این معامله نسبت به مال غیر بدون اجازه نافذ نیست. ادعای همزمان این دو در عرض هم تناقض دارد، چون معامله‌ای که اصلا واقع نشده نمی تواند همان معامله ای باشد که نسبت به دیگران غیرنافذ مانده است.
به نظر من شیوه درست این است که خواسته اصلی را اعلام بطلان قولنامه‌ ها به دلیل فضولی بودن و عدم تنفیذ قرار دهید، چون اثبات مبنای فضولی به دلیل موروثی بودن زمین، تعدد وراث و عدم اجازه شما راحت تر و قوی تر است. اما مبنای صوری بودن هم با قرائن پرونده مثل معامله بین زن و شوهر و پسر، هدف اخذ سند، احتمالا عدم پرداخت واقعی و ادامه تصرف به آن کمک می کند. چون هدف نهایی ابطال اسناد رسمی است، بهتر است در همین دادخواست ابطال سند رسمی و آثار ثبتی آن را هم بخواهید و در صورت لزوم دستور موقت برای جلوگیری از انتقال هم بگیرید.

درود برشما، می‌توانید در یک دادخواست، هم صوری بودن قرارداد به دلیل فقدان قصد انشاء و هم فضولی بودن معامله نسبت به سهم سایر وراث را مطرح کنید.
در مورد سهمی که بدون اجازه وراث منتقل شده، می‌توان ابتدا با ارسال اظهارنامه، رد معامله را اعلام کرد و سپس حسب مورد ابطال معامله فضولی را از دادگاه خواست. چون انتقال نسبت به مازاد بر سهم فروشنده انجام شده، قواعد معامله فضولی در خصوص سهم سایر وراث قابل استناد است.

خواسته و استدلال را فقط روی «فضولی بودن» نبرید. با اوصافی که گفتید، بهتر است صوری بودن و فقدان قصد انشاء را مبنای اصلی و فضولی بودن نسبت به سهم سایر وراث را مبنای علی‌البدل قرار دهید؛ سپس در صورت رد معامله توسط وراث، اثر آن را نسبت به اسناد رسمی نیز مطالبه کنید.
اگر دادگاه صوری بودن را احراز کند، مسیر شما تقریبا این است:
صوری بودن + فقدان قصد انشاء → بی‌اعتباری قولنامه‌ها → زوال مبنای صدور سند رسمی → ابطال اسناد رسمی

سلام عرض ادب، مبنای بطلان عدم تنفیذ سایر وراث و فضولی بودن معاملات می باشد.

درود با توجه به این که اعمال ایشان مصداق بارز معامله فضولی هست مابقی وراث می توانند معمالات انجام شده را رد کنند و در نهایت دعوا ابطال سند رسمی مطرح شود

عرض ادب ، دادخواست ابطال معامله به جهت فضولی بودن معامله تقدیم نمایید . ضمنا فقدان قصد انشاء مربوط به حالتی است که مالک واقعی به صورت صوری اقدام به انجام معامله کرده مانند معامله به قصد فرار از دین . بنابراین چون وراث که مالکان واقعی هستند اصلا معامله ای انجام نداده اند مبحث بیع فضولی مطرح می شود.