مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی ملکی چه تاریخی است؟

در فرضی که اصل دین از سال ۱۳۹۵ وجود داشته و فقط میزان دقیق آن نیازمند کارشناسی بوده، استدلال دادگاه بدوی قوی‌تر است؛ صرف اینکه مبلغ نهایی در سال ۱۴۰۲ با کارشناسی مشخص شده، لزوما مبدا خسارت تاخیر را به سال ۱۴۰۲ منتقل نمی‌کند.

قبلا به این سوال پاسخ داده شده است مبدا محاسبه تاریخ مطالبه در اظهارنامه در سال ۱۳۹۵ است ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی.

ضمن عرض سلام
نص ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد و قیدی در خصوص الزام تعیین دقیق مبلغ بدهی وجود ندارد لذا صرف مطالبه دین کفایت می کند و نیاز نیست مبلغ دقیق در اظهارنامه شما مشخص باشد.

با سلام از زمان اسرال اظهار نامه و مطالبه قابل محاسبهداست

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه داین میباشد لذا تاریخ اطهارنامه ملاک است

سلام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه قطعی دین است و ارسال اظهارنامه، به شرط تصریح به اصل طلب و قابلیت مطالبه، مصداق بارز مطالبه بوده و تاریخ ابلاغ آن مبدا احتساب خسارت محسوب میشود.
صرف تعیین مبلغ دقیق توسط کارشناسی در سال ۱۴۰۲، مبدا را به آن تاریخ منتقل نمیکند؛ مگر آنکه اصل دین در سال ۱۳۹۵ اساسا قابل تعیین نبوده و کارشناسی برای نخستین بار آن را ایجاد کرده باشد که در این صورت، مبدا زمان احراز و قطعیت دین خواهد بود. موفق باشید

رویکرد دادگاه بدوی صحیح است؛ در دادگاه تجدیدنظر نیز احتمال تغییر مبدا بسیار کم است، مگر اینکه قرارداد یا قانون خاصی خلاف آن را ثابت کند.

اگر اظهارنامه ۱۳۹۵ مبلغ یا مبنای دقیق قابل محاسبه داشته و صرفا کارشناسی برای احراز میزان آن انجام شده، احتمال تغییر مبدا کمتر است. اگر مبلغ اساسا تا کارشناسی قابل تعیین نبوده، احتمال تغییر قابل توجه است.

ملاک محاسبه خسارت تاخیر، تاریخ مطالبه می باشد که با ارسال اظهارنامه انجام شده است لذا اگر سال ۹۵ مبلغ مطالبه معین نبوده و نیاز به تعیین و احراز آن طبق نظر کارشناس رسمی بوده است نظر وکیل طرف قابل دفاع می باشد بایستی نسبت به تامین دلیل در سال ۹۵ اقدام و سپس اظهارنامه را ارسال می کردید.

با سلام کاربر گرامی مطالبه خسارت تاخیر تادیه در محاکم موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد به این معنی که شما از لحظه‌ای که مطالبه اصل دین را خواسته و طرف مقابل استنکاف کرده شما می‌توانید از همان تاریخ مبدا را محاسبه کنید به شرط داشتن دلیل

با سلام
در صورتی که دین حال بوده، از تاریخ مطالبه یعنی تقدیم اظهارنامه، خسارت تاخیر تادیه محاسبه خواهد شد.

سلام و احترام
باید حداقل مبلغ بدهی را ملاک قرار دهد و از سال ۹۵ که اظهارنامه ارسال شده برای آن تاخیر تادیه در نظر گرفت

رویکرد دادگاه بدوی صحیح‌تر است؛ صرف اینکه میزان دقیق دین در سال ۱۴۰۲ با کارشناسی مشخص شده، لزوما مبدا خسارت را به تاریخ کارشناسی منتقل نمی‌کند. طبق ماده ۵۲۲، ملاک مطالبه دین، سررسید/تحقق دین و سایر شرایط قانونی است و اگر اظهارنامه در سال ۱۳۹۵ به‌درستی ابلاغ و دین در آن زمان قابل مطالبه بوده، مبدا می‌تواند همان تاریخ باشد.

رای وحدت رویه ۸۵۰ نیز درباره نحوه محاسبه خسارت است و مبدا را صرفا به تاریخ کارشناسی موکول نمی‌کند.

بنابراین صرف استناد طرف مقابل به تعیین مبلغ در سال ۱۴۰۲، برای تغییر مبدا کافی نیست؛ مگر اینکه ثابت کند تا سال ۱۴۰۲ اساسا دین قطعی، حال و قابل مطالبه نبوده یا مبلغ آن ماهیتا پس از کارشناسی ایجاد و مشخص شده است

مبدا مطالبه خسارت تاخیرتادیه از تاریخ اولین مطالبه قانونی با اظهارنامه یا دادخواست میباشد که در مورد مطروحه اظهارنامه ارسال شده از تاریخ اظهارنامه میباشد

سلام
استدلال همکار محترم صحیح به نظر می‌رسد

درود. طبق قانون دیدگاه دادگاه بدوی قابل قبول و قانونی است در رویه قضایی تاریخ اظهارنامه برای خسارت تاخیر منطبق بر قانون است

سلام کاربر گرامی باید ابتدا نامه عدم افراز را از اداره ثبت دریافت کنید سپس از طریق دادگاه دستور فروش ملک مشاع را بگیرید

با سلام
اگر اصل دین و سررسید آن از قبل مشخص و قابل مطالبه بوده، صرف اینکه میزان دقیق بدهی بعدا با کارشناسی تعیین شده، معمولا مبدا خسارت تاخیر را به تاریخ کارشناسی منتقل نمی‌کند. در این حالت، تاریخ مطالبه معتبر مثلا اظهارنامه ۱۳۹۵ می‌تواند مبدا باشد.
اما اگر مبلغ بدهی واقعا مردد، نامعین یا نیازمند تعیین کارشناسی بوده و پیش از کارشناسی امکان مطالبه مبلغ مشخص وجود نداشته، احتمال پذیرش استدلال طرف مقابل بیشتر است.
بنابراین احتمال تغییر رای در تجدیدنظر وابسته به ماهیت دین و مفاد قرارداد و اظهارنامه است؛ صرف استناد به تاریخ کارشناسی، به‌تنهایی دلیل کافی برای تغییر مبدا نیست.

بادرود
اصولا ذاز تاریخ مطالبه که همان اظهارنامه است

درود بر شما
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه رسمی می باشد و مشخص نبودن مقدار دقیق دین قابل پرداخت تاثیری بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان مستحق شدن خواهان که همان زمان مطالبه اصل دین است ندارد

باسلام
معیار اصلی، زمانی است که دین از نظر قانونی مسلم و قابل مطالبه بوده و شرایط ماده ۵۲۲ فراهم شده است.

اگر مبلغ بدهی از ابتدا معین و قابل مطالبه بوده، استدلال دادگاه بدوی قوی‌تر است و صرف کارشناسی در ۱۴۰۲ لزوما مبدا را تغییر نمی‌دهد؛ ماده ۵۲۲ بر مطالبه و امتناع مدیون تمرکز دارد.

اما اگر اصل مبلغ واقعا تا کارشناسی قابل تعیین نبوده، تجدیدنظر می‌تواند مبدا را به زمان احراز/قطعیت دین منتقل کند.

بنابراین احتمال تغییر مبدا کاملا وابسته به ماهیت دین است؛ اگر مبلغ از ابتدا قابل محاسبه بوده، احتمال تغییر پایین‌تر است.

م پیرو سوال شما، اگر اصل بدهی از سال ۱۳۹۵ مشخص و قابل مطالبه بوده و اظهارنامه همان مبلغ یا مبنای قابل تعیین دین را مطالبه کرده باشد، استدلال دادگاه بدوی قوی‌تر است و صرف اینکه برای تعیین میزان دقیق بدهی نیاز به کارشناسی در سال ۱۴۰۲ پیدا شده، لزوما مبدا خسارت را به سال ۱۴۰۲ منتقل نمی‌کند. ماده ۵۲۲ مبدا را پس از تحقق شرایط، «مطالبه» قرار داده است.

از تاریخ اظهارنامه ملاک عمل می باشد.

اگر دین از نوع مسلم و معین بوده و تنها برای اطمینان از عدد دقیق به کارشناس ارجاع شده است تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم دادخواست مبدا صحیح برای محاسبه خسارت است و رای دادگاه مبنی بر انتخاب تاریخ کارشناسی به عنوان مبدا قابل نقض است

اما اگر ماهیت دین به گونه ای بوده که تا زمان نظر کارشناس امکان تقویم و مطالبه مبلغ دقیق وجود نداشته است دادگاه در رای خود مبنای تاریخ کارشناسی را ترجیح می‌دهد در این صورت شانس تغییر رای در مرحله تجدیدنظر کمتر است

بنابراین برای پیروزی در تجدیدنظر باید بر روی این نکته تمرکز کنید که دین از زمان سررسید مشخص بوده و اظهارنامه سال ۱۳۹۵ به وضوح نشان دهنده مطالبه رسمی شما برای مبلغی است که ماهیت آن برای طرف مقابل هم روشن بوده است اگر بتوانید ثابت کنید که دین در آن تاریخ قابل تادیه بوده کارشناس تنها نقش اثباتی داشته نه تاسیسی رای بدوی قابل اصلاح است

با سلام و احترام
مبدا خسارت تاخیر تادیه اصولا تاریخ مطالبه دین است، نه تاریخ کارشناسی. بنابراین اگر در اظهارنامه سال ۱۳۹۵، اصل دین و مبنای محاسبه آن مشخص و مبلغ صرفا نیازمند محاسبه یا کارشناسی بوده، تعیین مبلغ در سال ۱۴۰۲ مبدا را تغییر نمی‌دهد و رای بدوی از تاریخ اظهارنامه قابل دفاع است.
اما اگر مبلغ دین تا زمان کارشناسی اساسا قابل تعیین و مطالبه نبوده، ممکن است دادگاه تجدیدنظر مبدا خسارت را از زمان تعیین مبلغ در سال ۱۴۰۲ محاسبه کند. بنابراین صرف انجام کارشناسی در سال ۱۴۰۲ برای تغییر مبدا کافی نیست و ملاک، قابلیت تعیین و مطالبه دین در سال ۱۳۹۵ است.

سلام. چنانچه اصل دین از ابتدا مسجل بوده و کارشناسی صرفا جهت تعیین میزان دقیق خسارت یا تقویم آن انجام شده باشد، مبدا همان تاریخ مطالبه رسمی یعنی اظهارنامه است. با این حال به دلیل غیرمسجل بودن میزان دین پیش از نظر کارشناس، احتمال پذیرش دفاع وکیل مقابل در دادگاه تجدیدنظر و تغییر مبدا به تاریخ کارشناسی یا تقدیم دادخواست بالا است.

طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه دین قابل محاسبه است؛ اظهارنامه سال ۱۳۹۵، در صورت ابلاغ و مطالبه صریح، دلیل معتبر مطالبه است ،نامعین‌ بودن مبلغ نهایی تا کارشناسی ۱۴۰۲، لزوما مبدا را جابه‌جا نمی‌کند؛ کارشناسی غالبا طریق احراز میزان دین یا خسارت است، نه منشا ایجاد دین، فقط اگر اصل دین یا قابلیت مطالبه آن واقعا منوط به کارشناسی بوده و پیش از ۱۴۰۲ امکان تعیین یا مطالبه مبلغ وجود نداشته باشد، استدلال طرف مقابل قابل پذیرش است، بنابراین، با احراز دین و مطالبه در ۱۳۹۵، رای بدوی صحیح‌تر است و احتمال تغییر مبدا در تجدیدنظر پایین است؛ هرچند به مفاد اظهارنامه و مبنای تعهد بستگی دارد.

ملاک تاریخ ارسال اظهارنامه می باشد.

رویکرد دادگاه بدوی صحیح است زیرا مطالبه دین در سال ۱۳۹۵ انجام شده و عدم تعیین مبلغ دقیق مانع تعلق خسارت از آن تاریخ نیست احتمال تغییر مبدا در تجدیدنظر بسیار کم است مگر اینکه ثابت شود بدهی در سال ۱۳۹۵ اصلا قابل مطالبه نبوده است