قتل عمد اهل تسنن چگونه است؟

پرسیده شده ۵ سال پیش۱۰ پاسخ ثبت شده

چنانچه در موضوع قتل عمد مقتول اهل تسنن باشد اولیا دم براساس قانون مجازات اسلامی مشخص خواهد شد یا بر اساس مقررات حاکم بر احوال شخصیه‌‌ی مقتول

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

تعیین وراث و مسائل مربوط به ارث مقتول اهل تسنن بر اساس احوال شخصیه و مذهب خود او صورت می‌گیرد، اما موضوعات کیفری مطابق قوانین حاکم بررسی می‌شود. ضمناً همسر مقتول گرچه وارث است، حق قصاص ندارد.

این حکم کلی ارث است، اما تصمیم‌گیری درباره قصاص و دیه بسته به ترکیب وراث و قوانین جاری می‌تواند شرایط خاصی پیدا کند.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

تعیین اولیای دم مقتول اهل تسنن بر اساس احوال شخصیه

موضوع ارث و تعیین وراث مقتول جزء احوال شخصیه محسوب می‌شود و در مورد اهل تسنن تابع مقررات مذهب خود مقتول است. با این حال، اولیای دم همان ورثه هستند به استثنای زوج یا زوجه که حق قصاص ندارد. سایر امور و قواعد کیفری خارج از دایره احوال شخصیه، بر پایه قوانین عام حاکم بر کشور اجرا می‌گردد.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۰ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر۵ سال پیش

مجتبی عاشوری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۹۸۰ نظر)

سلام ، از این حیث هیچ تفاوتی میان تابعان ادیان و مذاهب وجود ندارد و ولی دم ورثه مقتول هستند به جز زوج یا زوجه مقتول که حق قصاص ندارد.
درمورد ارث:
مطابق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب ۳۱ /۴ / ۱۳۱۲ از حیث مسائل ارث تابع قواعد مربوط به مذهب مقتول است.

فهیمه صیاد

۵ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۳۶۳ نظر)

درود
ارث مربوط به احوال شخصیه می باشد تعیین وارث نیز همینطور.

محمدتقی صادقی

۵ سال پیش

کارشناس حقوقی

۴٫۸(۴۹ نظر)

با سلام..
اصولا اولیای دم مقتول بر اساس احوال شخصیه وی مشخص می گردند..
موفق باشید..

محمدعزیز محمدی

۵ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۲ نظر)

غیر از احوال شخصیه ،یعنی ارث و وصیت و نکاح و طلاق، سایر موارد از هر دین و مذهبی باشد مطابق قوانین حاکم است.

نمایش ۶ پاسخ دیگر وکلا

میثم احمدی

۵ سال پیش۵٫۰(۶٬۲۳۵ نظر)

درود بر شما، احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه شامل نکاح، طلاق، ارث و وارث، وصیت، اهلیت و فرزندخواندگی است، لذا چنانچه هر عنوانی داخل بر احوال باشد، مطابق احوال شخصیه بررسی خواهد شد و هر عنوانی خارج از این موارد، مطابق با قواعد حاکم.