قاضی هیئت از صدور سند خودداری میکند و استنباطش این هست که چون زمین مشاع هست و سهم یک نفر بازداشته و در مالکیت مشاعی همه در جزءحزء آن سهم دارن، آیا این استنباط درست هست؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام، یک زمین با پلاک ثبتی مشاع حدود ۶ هکتاری که دارای تعداد حدود ۵۰ نفر مالک مشاعی هست،سالهاست که مالکان اولیه با قولنامه از سهم زمین خود به دیگران فروخته و خریداران با احداث یک ساختمان و پرداخت عوارض شهرداری و نهایتا مراجعه به اداره ثبت از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، سند تک برگ دریافت میکردند. بعد از مدتی یکی از مالکین اولیه کل سهم سند خود را به نام شخصی واگذار میکند که آن شخص سندش را با وجود اینکه مشاعی بوده به عنوان وثیقه و تامین کیفری در شعبات مختلف دادگاه استفاده کرده و سهم مالکیت وی در بازداشت میباشد و در آخرین مورد همسر وی از طریق اجراییه ثبت اقدام به توقیف سهم وی کرده و به هرحال کل سهم این شخص توقیف میباشد.
حالا ده ها نفر از خریدارانی که از سایر مالکین زمین خریده اند برای گرفتن سند در هیئت تعیین تکلیف تشکیل پرونده دادن اما قاضی هیئت از صدور سند خودداری میکند و استنباطش این هست که چون زمین مشاع هست و سهم یک نفر بازداشته و در مالکیت مشاعی همه در جزءحزء آن سهم دارن، پس به خاطر بازداشت سهم آن شخص امکان صدور سند برای خریدارانی که از سایر مالکین زمین خریدن نیست.
آیا این استنباط درست هست؟
البته در یک مقطفی سند صادر میشد ولی در پشت سند بازداشتی سهم نامبرده قید میشد که این هم غیر منطقی بود چون سند ۶دانگ صادره در هیئت عملا دیگر به سهم مشاعی دیگران ارتباطی ندارد.
به نظر شما چه باید کرد؟؟؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
درباره درستی نظر قاضی اختلاف وجود دارد؛ برخی وکلا استدلال او را به دلیل مفروز بودن تصرفات یا بی‌ارتباطی توقیف به سهم دیگران نادرست می‌دانند، اما وکیل دیگری معتقد است اگر تقسیم‌نامه رسمی نباشد استدلال قاضی صحیح است.
اینکه بتوانید سند بگیرید یا خیر، بستگی به وجود تقسیم‌نامه رسمی و نحوه احراز تصرفات مفروزی شما در هیئت دارد.
