فروش یا انتقال ملک به دو نفر مختلف توسط مالک؛ تکلیف ورثه چیست؟

سلام پیرو سوال شما، اگر مادربزرگ در زمان حیات ابتدا ۳۸ متر را با دست‌نوشته به دخترش منتقل کرده باشد، در صورت اثبات صحت معامله، آن مقدار دیگر جزء ترکه محسوب نمی‌شود؛ سپس انتقال باقی‌مانده سه‌دانگ به پسر نیز، اگر واقعا بیع یا هبه صحیح بوده باشد، اصولا معتبر است و با فوت مادربزرگ، اصل بر باقی ماندن آثار معاملات صحیح است. اما چون مشخص نیست انتقال دوم بیع بوده یا هبه و ملک نیز قولنامه‌ای است، باید متن قرارداد بنگاهی، دست‌نوشته ۳۸ متر، حدود دقیق ملک و میزان مالکیت مادربزرگ بررسی شود. اگر انتقال دوم صوری، فاقد قصد واقعی یا فاقد شرایط صحت معامله باشد، ورثه می‌توانند نسبت به آن ادعا کنند؛ در غیر این صورت، فقط باقیمانده سهمی که واقعا در مالکیت مادربزرگ مانده، وارد ترکه و بین ورثه تقسیم می‌شود.

با توجه به فوت مادربزرگ و وجود دو معامله، تکلیف ملک به شرح زیر است:

· قرارداد فروش ۳۸ متر به دختر، با امضا و اثر انگشت مادربزرگ، یک سند عادی معتبر است و دختر مالک آن ۳۸ متر محسوب می‌شود.
· انتقال بعدی سه دانگ به پسر، اگر پیش از قرارداد اول نبوده باشد، احتمالا باطل است، مگر اینکه به‌صورت هبه بوده و مادربزرگ از آن رجوع کرده باشد.
· با فوت مادربزرگ، مابقی سه دانگ (به جز ۳۸ متر فروخته‌شده) به‌عنوان ترکه بین وراث (دختر و پسر و سایر وراث) تقسیم می‌شود.
· برای تعیین تکلیف نهایی، دختر می‌تواند دادخواست اثبات مالکیت ۳۸ متر را مطرح کند و وراث نیز می‌توانند دادخواست تقسیم ترکه برای مابقی ملک تقدیم کنند.
· توصیه می‌شود با یک وکیل ملکی یا متخصص ارث مشورت کنید تا از پیچیدگی‌های حقوقی جلوگیری شود.

درود بر شما
از آثار ببع صحیح انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار می باشد و خریدار اول می تواند با استناد به مبایعه نامه مقدم خودم انحلال قرارداد دوم را به نسبت مقدار زمینی که خریداری نموده اند درخواست نمایند و پیشنهاد میگردد جهت پیشبرد تخصصی موضوع پرونده را تحت نظر یک وکیل دادگستری پیش ببرید

وقت بخیر
اگر قرارداد عادی با امضاء و اثر انگشت و توان اثباتی صحت معامله ، و اینکه مادربزرگ با میل خود و با عقل سلیم / به دور از اجبار و اکراه / ۳۸ متر از سهم خود را به دخترش فروخته است دیگر مالک آن ۳۸ متر نیست که آن را به پسرش بتواند منتقل کند. لذا قرارداد دوم بی اعتبار است ، در صورت هبه یا بیع به پسر می بایست مشخصات آن عقد آشکار باشد
پس از فوت مادربزرگ نیز مابقی ۳۸ متر از ملک جزء ماترک قرار می گیرد و راجع به ۳۸ متر فروخته شده به دختر ، هیچ ادعایی از سوی ورثه قابل پذیرش نیست

سلام کاربر گرامی

چون ملک قولنامه‌ای است، موضوع بیشتر به اسناد و معاملات عادی و اثبات مالکیت برمی‌گردد.

قرارداد دست‌نویس مادربزرگ با دخترش، اگر امضا، اثر انگشت، موضوع معامله و مشخصات ۳۸ متر را داشته باشد، می‌تواند دلیل معتبر بر انتقال آن ۳۸ متر باشد.

انتقال بعدی کل سه‌دانگ به پسر، نسبت به آن ۳۸ متر قابل تعارض و قابل اعتراض است؛ مادربزرگ نمی‌توانسته یک مال را دوبار به دو نفر منتقل کند.

اگر انتقال دوم بیع بوده باشد، باید ثمن و سایر قرائن بررسی شود؛ اگر هبه بوده باشد، موضوع قبض و شرایط هبه اهمیت دارد. هبه طبق ماده ۷۹۸ با قبول و قبض محقق می‌شود.

فوت مادربزرگ باعث از بین رفتن حقوقی که قبلا به‌طور صحیح منتقل کرده نمی‌شود؛ ورثه فقط نسبت به اموالی که هنگام فوت متعلق به او بوده حق ارث دارند. قراردادهای صحیح نیز برای قائم‌مقام متعاملین لازم‌الاتباع است.

بنابراین ابتدا باید مشخص شود قرارداد ۳۸ متر مقدم بر انتقال به پسر بوده و آیا شرایط صحت معامله را دارد یا خیر. اگر دختر بخواهد حق خود را تثبیت کند، بسته به وضعیت ملک می‌تواند دعوای اثبات وقوع معامله و الزام به تنظیم سند رسمی یا خواسته متناسب دیگری مطرح کند. در املاک ثبت‌نشده، اثبات وقوع معامله و مالکیت بر مبنای سند عادی قابل طرح است.

سلام و احترام
دختر و پسر ایشان باید دادخواست اثبات مالکیت به دادگاه بدهند و با توجه به ادله هر یک ( مبایعه نامه ، هبه نامه و ... ) و بررسی اصالت و صحت آن توسط کارشناس خط ، مالکیت ایشان محرز شود

اگر قرارداد ۳۸ متر ثمن معین شده یعتی بیع صورت گرفته، وانتقال بعدی به پسر نسبت به ۳۸ متر دختر نیاز به تنفیذ دختر دارد وگرنه باطل است واگر کلا ۳۸ متر به عنوان‌ هبه بوده باشه وشما در قبض یعنی تصرف خود در نیاورده باشید ارکان هبه محقق نشده و مادر با رجوع به فرزند پسر منتقل‌ کرده نیاز به بررسی هر دو قولنامه وجود دارد

برای تشخیص ماهیت عقد باید به هدف اصلی مادربزرگ نگاه کرد سوالات کلیدی عبارتند از آیا مادربزرگ شما به قصد بخشش محض یعنی هبه این کار را کرده یا در ازای آن چیزی دریافت کرده اند یا قصد فروش داشتند.
آیا در قولنامه صحبتی از پول یا عوض مثل مبلغی به عنوان ثمن شده است اگر مبلغی در قبال سهم الشرکه نوشته شده باشد به معنای بیع است در غیر این صورت و با توجه به رابطه ی خویشاوندی احتمالا هبه است.
اگر هبه بوده آیا سهم مورد نظر تحویل قبض داده شده است درقانون مدنی قبض شرط صحت عقد است با توجه به این تحلیل تمام مدارک را جمعآوری کرده و برای اتخاذ موضع حقوقی مناسب با وکیل مشورت کنید

بادرود
هردو دارای اعتبار می باشد

سلام
اگر فروش ۳۸ متر با قرارداد اول و پرداخت ثمن اثبات شود، معامله مقدم معتبر است و انتقال بعدی نسبت به آن بخش بی‌اثر بوده و قابلیت ابطال دارد؛ نسبت به باقی سه‌دانگ، اعتبار انتقال به پسر به ماهیت بیع یا هبه و قبض آن بستگی دارد.

بر فرض صحت انتقال، ۳۸ متر از ملک متعلق به دخترش می باشد و در فرض بیع مابقی به پسرش ، بیع نسبت به ۳۸ متر فضولی محسوب می‌گردد. در فرض هبه به پسر و عدم تحویل ملک، با توجه به عدم قبض و عدم تحقق هبه، به غیر از ۳۸ متر سهم دختر، مابقی جزو ترکه است و بین وراث به نسبت سهم‌الارث تقسیم می‌گردد. اما درصورت قبض ملک و تحقق هبه، مابقی متعلق به پسر خواهد بود.

در پاسخ به سوال شما درصورتی که مدارک مالکیت نسبت به انتقال اول وجود داشته باشد معامله اول صحیح است تفاوتی ندارد مادر بزرگ در قید حیات باشد یا خیر مالک ۳۸ متر فرد مورد انتقال اول است

اگر ثابت شود مادربزرگ پیش‌تر ۳۸ متر از سهم خود را به دخترش فروخته باشد معامله دوم با پسر در آن قسمت معارض و غیرقابل استناد است مگر اینکه قرارداد اول باطل شود همچنین ماهیت انتقال بسته به اینکه بیع هبه یا صلح باشد تابع ارکان قانونی همان عقد است و صرف تنظیم نوشته در بنگاه کافی نیست در نهایت فوت مادربزرگ باعث انتقال خودکار کل سهم نمی‌شود بلکه تنها آنچه تا زمان فوت به درستی منتقل نشده از ماترک باقی می‌ماند و میان ورثه تقسیم می‌شود

درود ملک در مالکیت دختر قرار داد لکن برای روشن شدن اصل باید قرار داد اولیه و دوم مشاهده گردد که بهترین راه برای شما مشخص گردد

با سلام در صورتی که ثابت شود در مبایعنامه مقدم ثمن دریافت شده است اولویت با معامله اول است ولی در خصوص دومی چون نوع ان مشخص نیست صرف انتقال باید بررسی گردد تحت چه عنوانی هر دوی این نقل و انتقال و واگذاریها ۱ورت گرفته است

منتقل الیه اول مالک محسوب میشود و نسبت به انتقال مجدد سهم ایشان انتقال دومی باطل است.

باسلام
اگر قرارداد اول واقعا فروش ۳۸ متر به دختر بوده و قابل اثبات باشد، این مقدار دیگر متعلق به مادربزرگ نبوده و انتقال بعدی آن به پسر قابل اعتراض است.
درباره باقی سه‌دانگ، اگر معامله دوم با پسر بیع صحیح بوده باشد، اصولا همان مقدار به پسر منتقل شده و وارد ترکه نمی‌شود؛ اگر هبه بوده، شرایط صحت هبه باید بررسی شود. در بیع صحیح، اصل بر انتقال مالکیت با وقوع عقد است.

با سلام
با توجه به مالکیت شش دانگ مادربزرگ انتقال سهام به فرزندان صحیح می باشد.

همراه گرامی، چون اصل ملک قولنامه‌ای است و سند رسمی ندارد، وضعیت پیچیده‌تر است، مادربزرگ مالک رسمی سه‌دانگ نبوده، بلکه فقط ذینفع یک قولنامه بوده، بنابراین هر دو انتقال بعدی (به دختر و پسر) هم در همین سطح قولنامه‌ای باقی می‌مانند و هیچ‌کدام سند رسمی ندارند. مرحومه ابتدا ۳۸ متر را به دختر واگذار کرده، بعد کل سه‌دانگ را به پسر منتقل کرده، در تعارض دو قولنامه، معمولا قولنامه‌ای که تاریخ زودتر دارد مقدم شناخته می‌شود؛ یعنی حق دختر نسبت به ۳۸ متر احتمالا مقدم است. اما چون انتقال به پسر ماهیتش مشخص نیست (هبه یا بیع)، اگر سایر وراث وجود داشته باشند، می‌توانند آن را به چالش بکشند.
در هر صورت، رسیدن به نتیجه قطعی بدون بررسی متن هر دو قرارداد و احراز تاریخ آن‌ها امکان‌پذیر نیست و توصیه می‌شود حتما با وکیل مشورت کنید.

با فوت مادربزرگ، مالکیت وی به ورثه منتقل می‌شود و قراردادهای دست‌نویس (با اثبات اصالت) و انتقال به پسر، هر دو معتبرند؛ اما در صورت فروش مضاعف، فقط انتقال اول (به دختر) نافذ است و انتقال دوم در حکم فروش مال غیر است و باید در دادگاه ابطال شود.

با سلام کاربر گرامی

دختر میتواند نسبت به سهم خود اقدام به طرح دادخواست حقوقی مبنی بر ابطال سند و الزام به تنظیم سند مشاعی نسبت به سهم خود را نماید

سلام عرض ادب
وضعیت حقوقی این ملک کاملا شفاف است. اینجا دو معامله داریم که با هم تداخل دارند:

سوال اول: مالک ۳۸ متر کیست؟
پاسخ: قطعا دختر. قرارداد دست‌نویس اول کاملا معتبر است و مالکیت این ۳۸ متر از همان زمان به دختر منتقل شده.
مثال ساده: وقتی شما یک اتاق از خانه‌ای را به شخصی می‌فروشید، دیگر نمی‌توانید مدتی بعد کل خانه را به نفر دوم بفروشید.

سوال دوم: تکلیف قرارداد پسر در بنگاه چیست؟
پاسخ: پسر فقط مالک مابقی ۳ دانگ است. انتقال مجدد کل ۳ دانگ به پسر، نسبت به آن ۳۸ متری که قبلا به دختر فروخته شده بود، «فروش مال غیر» (معامله فضولی) محسوب شده و قانونا غیرنافذ است. هیچ تفاوتی هم نمی‌کند که قرارداد پسر هبه بوده یا فروش.

سوال سوم: آیا از این ملک به بقیه ورثه هم ارث می‌رسد؟
پاسخ: خیر. چون مادربزرگ در زمان حیات خود کل سهمش را به این دو نفر واگذار کرده، این ملک اصلا جزو ارثیه (ماترک) محسوب نمی‌شود و بقیه وراث هیچ سهمی ندارند.

با سلام
اصل بر این است که معامله اول مادربزرگ با دخترش معتبر است، مشروط به اینکه قصد و شرایط صحت معامله وجود داشته باشد. بنابراین مادربزرگ اصولا نمی‌توانسته همان ۳۸ متر را بعدا به پسر منتقل کند.
در نتیجه، اگر دختر بتواند مبایعه‌نامه، امضا و اثر انگشت و وقوع معامله را اثبات کند، نسبت به آن ۳۸ متر حق مقدم خواهد داشت و انتقال بعدی در همان قسمت قابل اعتراض است.
اما نسبت به باقی سهم مادربزرگ، انتقال بعدی به پسر (اعم از بیع یا هبه) باید جداگانه بررسی شود. همچنین چون ملک قولنامه‌ای و مشاعی است، تعیین دقیق ۳۸ متر و زنجیره معاملات اهمیت دارد

با فرض اینکه ملک واقعا فاقد سند رسمی و پلاک ثبتی ثبت‌شده به نام مادربزرگ بوده، موضوع کاملا به اعتبار دو معامله بستگی دارد.
اگر قرارداد اول واقعا نشان دهد که مادربزرگ ۳۸ متر از سهم سه‌دانگ خود را به دخترش فروخته، اصل بر صحت آن معامله است؛ بنابراین مادربزرگ بعدا اصولا نمی‌توانسته همان ۳۸ متر را مجددا به پسرش منتقل کند. قرارداد دوم نسبت به آن قسمت می‌تواند با ایراد معامله نسبت به مال منتقل‌شده قبلی مواجه شود.

در فرص سوال اولا ملک قولنامه ای بوده و لذا انتقال ۳۸ متر ان بدوا به دخترش موجب مالکیت دختر بر ۳۸ متر بوده و بیع سبب تملیک است و انتقال مجدد ان به پسر موجب بطلان ان ۳۸ متر است .مادر بزرگ عملا ان ۳۸ مت را مالک نبوده و وقتیمالک نبوده نمی توانسته ان را منتقل نماید که موجب بطلان ان می شود .

اگر ۳۸ متر ابتدا به دختر فروخته شده باشد، انتقال بعدی همان قسمت به پسر اصولا قابل استناد علیه دختر نیست. اگر مادربزرگ بقیه ملک را در زمان حیات معتبر به پسر فروخته یا هبه کرده باشد، آن قسمت معمولا جزو ترکه نیست. اگر معامله دوم فضولی باشد، موضوع اجازه یا رد ورثه مطرح می‌شود. برای نتیجه قطعی باید هر دو قرارداد و تاریخ و مفاد دقیق آنها بررسی شود.

درود وقت بخیر
نسبت به میزانی که مورد انتقال واقع شده است انتقال مجدد قابلیت ابطال را دارد. پیش از هر اقدام با اسناد از وکیل دادگستری مشورت بگیرید.

اگر انتقال ۳۷ متر به دختر قطعی و معتبر بوده باشد، مادربزرگ بعدا مالک آن قسمت نبوده که بتواند آن را به پسر منتقل کند. بنابراین انتقال بعدی نسبت به ۳۸ متر، فضولی است و بدون اجازه دختر نافذ نیست.
نسبت به ۵۰۰ متر باقی‌مانده، انتقال به پسر در صورت صحت معامله معتبر است؛ اما برای تعیین دقیق وضعیت باید مشخص شود انتقال اول و دوم با چه سندی و تحت چه عنوانی (بیع، هبه یا صلح) انجام شده‌اند. همچنین اگر انتقال دوم هبه به پسر بوده و هبه صحیحا واقع شده باشد، اصل بر عدم امکان رجوع از هبه به فرزند است.

سلام عرض ادب، معامله دوم به نسبت مازاد فوضولی محسوب میشود و متعلق به دختر است و بقیه در مالکیت پسر.

احراز وقوع بیع براساس مدارک صورت خواهد گرفت/ هرکه مدارک کاملتری داشته باشد و یا زودتر به او منتقل شده باشد در اولویت است

۱.مادربزرگ فقط مالک سه‌دانگ مشاع از ۵۳۷ متر بوده و انتقال ۳۸ متر به دختر، در صورت صحت قرارداد، از سهم مشاع او محسوب می‌شود.۲. قرارداد اول اگر مقدم، دارای قصد معامله، امضا یا اثر انگشت و موضوع و ثمن معلوم باشد، معتبر است.۳. انتقال بعدی تمام سه‌دانگ به پسر، نسبت به ۳۸ متر پیش‌تر واگذارشده به دختر، فاقد اثر و غیرنافذ است.۴. پسر فقط نسبت به باقیمانده سهم مادربزرگ حق دارد؛ فوت وی نیز صرفا اموال و حقوق باقی‌مانده را به ورثه منتقل می‌کند.۵. دختر باید با ارائه قرارداد اول، رسید پرداخت، شهود و عنداللزوم کارشناسی اثر انگشت، اثبات معامله و بی‌اعتباری انتقال مؤخر در حد تعارض را بخواهد.

سلام.
در این پرونده تقدم معامله اول و اعتبار آن تعیین‌کننده است. اگر فروش ۳۸ متر به دختر با قرارداد عادی معتبر و قابل اثبات انجام شده باشد، انتقال بعدی همان قسمت به پسر نمی‌تواند حق ایجادشده برای دختر را از بین ببرد و ورثه نیز نمی‌توانند آن ۳۸ متر را جزء ماترک محسوب کنند.
با توجه به قولنامه‌ای بودن ملک، باید ابتدا اثبات مالکیت و وقوع معامله اول و سپس حسب مورد ابطال یا بی‌اعتباری معامله مؤخر نسبت به ۳۸ متر پیگیری شود. صرف اینکه معامله دوم در بنگاه انجام شده، لزوما آن را مقدم بر معامله اول نمی‌کند
در مورد باقی‌مانده سه‌دانگ، اگر انتقال دوم واقعا بیع یا هبه معتبر بوده باشد، اصل بر خروج آن از ماترک است؛ اما نوع عقد، تاریخ، حدود ملک و ادله هر دو معامله باید دقیقا بررسی شود.
بنابراین پیشنهاد می‌کنم ⁠مشاوره حقوقی رزرو کنید تا هر دو قرارداد و وضعیت ثبتی ملک بررسی و دعوای صحیح از ابتدا انتخاب شود

مطابق مواد ۱۱۷ و ۱۱۸ قانون ثبت و قواعد فقهی «مقدم بودن تاریخ»، قرارداد اول (با تاریخ مؤخر و صحیح) نسبت به قرارداد دوم دارای اعتبار حقوقی است و مالکیت ۳۸ متر متعلق به دختر است. اگر قرارداد دوم (پسر) بیع باشد، نسبت به ۳۸ متر قبلی واگذار شده، «فضولی» و «موجب ضمان درک» است و ورثه قائم‌مقام متوفی مکلف به جبران خسارت به پسر هستند. در صورت عدم امکان تفکیک ۳۸ متر، معامله اول معتبر و معامله دوم نسبت به آن بخش باطل است؛ لذا ورثه باید ابتدا برای اثبات اصالت قرارداد دست‌نویس در دادگاه اقدام نموده و سپس برای تقسیم ماترک (با کسر ۳۸ متر سهم دختر) اقدام کنند.

در صورتیکه معامله اول صحیح باشد، مالکیت مالک اول سلب شده و دیگر حق انتقال همان ملک یا سهم را به دیگری ندارند. در این فرض معامله دوم غیر نافذ است و نیاز به اجازه مالک فعلی دارد.

اگر قرارداد ۳۸ متر معتبر باشد این مقدار متعلق به دختر است و انتقال بعدی سه‌دانگ به پسر فقط نسبت به باقیمانده اثر دارد بنابراین اصل بر این است که چیزی از این ۳۸ متر وارد ترکه نشده مگر اعتبار معامله اول محل ایراد باشد

بخش دختر و سهم پسر از ارث خارج است و فقط باقی‌مانده ملک بین همه وراث تقسیم می‌شود برای محکم‌کاری باید دادخواست اثبات معامله بدهید