درود بر شما؛
فاکتور بدون مهر و امضا، در اغلب پرونده های تعزیراتی، لزوما معادل عدم صدور صورت حساب تلقی نمی شود، اما اگر فاکتور فاقد اطلاعات الزامی باشد یا عملا قابلیت استناد و رهگیری نداشته باشد، ممکن است در عمل در ردیف عدم صدور صورتحساب یا صورتحساب خلاف واقع رسیدگی شود، نه عرضه خارج از شبکه. عرضه خارج از شبکه معمولا ناظر به کالا های سهمیه ای، یارانه ای، یا دارای نظام توزیع خاص است و صرف فقدان مهر و امضا به تنهایی برای آن عنوان کفایت ندارد.
مبنای اصلی رسیدگی، قانون نظام صنفی و قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز قانون تعزیرات حکومتی است. در تعزیرات حکومتی، عدم صدور صورتحساب یا صدور صورتحساب خلاف واقع و نیز گرانفروشی و کم فروشی حسب مورد رسیدگی می شود. در عمل شعب تعزیرات وقتی فاکتور از نظر مشخصات فروشنده، خریدار، تاریخ، شرح کالا یا خدمت، مقدار، مبلغ، شماره فاکتور، و شرایط معامله ناقص باشد، آن را قرینه ای بر عدم صدور صورتحساب یا صورتحساب غیر قابل استناد می گیرند. مهر و امضا به تنهایی شرط مطلق همه فاکتور ها نیست، اما در بسیاری از اتحادیه ها و رویه بازرسی، امضا یا تایید فروشنده برای اعتبار فاکتور مطالبه می شود و فقدان آن ریسک محکومیت را بالا می برد.
برای پاسخ دقیق و قابل دفاع در شعبه، باید نوع واحد صنفی، نوع کالا یا خدمت، آیا کالای مشمول شبکه توزیع بوده؟ آیا فاکتور شماره مسلسل و مشخصات کامل دارد؟ آیا سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی رعایت شده؟ و آیا خریدار فاکتور را مطالبه کرده و امتناع شده؟ مشخص شود.
در خاتمه؛
برای اینکه راهبرد عملی شما دقیق و قابل اتکا باشد، فقط این چهار سوال را پاسخ دهید:
۱- موضوع مربوط به چه کالا یا خدمتی است؟
۲- فاکتور کاغذی است یا خروجی دستگاه کارتخوان یا نرم افزار؟ ۳- چه مواردی روی فاکتور درج شده و کدام موارد درج نشده؟ ۴- گزارش بازرسی تعزیرات یا شکایت خریدار موجود است یا خیر؟
سرافرازو پیروز باشید.