شکایت از کارشناس متخلف در فرآیند قانون تعیین تکلیف اراضی چگونه است؟

با سلام واحترلم
مدارکی که در اختیار دارید، از جمله قولنامه، اقرار فروشنده و وکالت‌نامه، قابل استناد است و صرف نداشتن قولنامه مالک اول به مالک دوم، لزوما مانع ادامه پرونده نیست.

اگر کارشناس دوباره ایراد غیرموجه بگیرد، می‌توانید اعتراض کتبی را به هیات تعیین تکلیف در اداره ثبت ارائه و درخواست بررسی مجدد یا ارجاع به کارشناس دیگر کنید در صورت احراز اقدام خارج از وظایف، موضوع قابل پیگیری اداری و انتظامی نیز خواهد بود.

درود ارائه وکالت‌نامه بلاعزل فروش از مالک اولیه به انضمام مبایعه‌نامه شما کاملا کفایت می‌کند و تسلسل انتقال را اثبات می‌نماید؛ اقدامات کارشناس خارج از حدود اختیارات و تخلف است و شما می‌توانید با تقدیم لایحه به دبیرخانه هیئت حل اختلاف ثبتی مستقر در اداره ثبت اسناد، تقاضای تعویض کارشناس کرده و علیه او در دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی شکایت انتظامی ثبت کنید.

با سلام و عرض ادب
وکالت‌نامه و اقرارنامه برای اثبات سلسله ایادی کافی است و تحمیل شرایط غیرقانونی (مثل نوع ساخت) توسط کارشناس، تخلف محسوب می‌شود. کتبا به دبیرخانه هییت حل اختلاف اداره ثبت شکایت کنید و با ذکر تخلفات، درخواست تعویض کارشناس کنید.

اگر کارشناس بدون دلیل فنی مستند پرونده را منفی کرده، می‌توانید به رای هیئت اعتراض و در مهلت قانونی به دادگاه عمومی مراجعه کنید. در صورت تکرار سنگ‌اندازی، شکایت انتظامی از کارشناس را از کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان پیگیری نمایید.

این مدارک (وکالت فروش مالک اولیه به مالک دوم، قولنامه مالک دوم به شما و اقرار فروشنده) معمولا برای اثبات تملک کافی است و کارشناس نمی‌تواند فراتر از آن مطالبه کند؛ در صورت سنگ‌اندازی مجدد، به دادگاه/هیئت تعیین تکلیف اراضی شکایت و درخواست تعویض کارشناس یا ارجاع به هیئت کارشناسی دیگر کنید و تخلف او را نیز به دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی اطلاع دهید.

سلام کاربر گرامی بله کافیست،اگر کارشناس به نفع شما رای نداد میتوانید به نظر کارشناس اعتراض کنید

بله، مدارکی که دارید می‌تواند برای احراز سلسله ایادی و منشا تصرف شما کافی باشد؛ به‌خصوص اگر قولنامه شما، اقرار فروشنده و وکالت‌نامه مالک اولیه به مالک دوم، ارتباط انتقالات را روشن کند. اما نکته مهم این است که کارشناس صرفا موظف به بررسی مدارک نیست؛ باید تصرفات فعلی، مدارک خرید و سوابق ثبتی را با یکدیگر تطبیق دهد. ماده ۱۰ آیین‌نامه صراحتا «ذکر سلسله ایادی» را در گزارش کارشناسی مقرر کرده است.

بادرود
بله مدارک شما کافی است

با سلام
خلاصه: مدارکی که دارید قابل ارائه است و قانون الزام نکرده حتما هر دو قولنامه قبلی را داشته باشید؛ ملاک، احراز سلسله ایادی و تصرف مالکانه است.
اگر کارشناس دوباره ایراد بی‌مبنای قانونی گرفت، کتبا به هیات تعیین تکلیف اعتراض و تقاضای تجدید کارشناسی کنید؛ تبصره ۳ ماده ۱۰ صراحتا این امکان را داده است. صرف این رفتار هم تا وقتی تخلف مشخصی احراز نشود، خودبه‌خود تخلف انتظامی محسوب نمی‌شود.

درود
بطور کلی مدارک شما از جمله قولنامه، اقرارنامه و وکالت‌نامه برای اثبات انتقال قابل استناد است و شروطی مثل ساخت شالوده مبنای قانونی روشنی ندارد. در صورت بهانه‌تراشی یا مخالفت کارشناس، باید به هیئت تعیین تکلیف در اداره ثبت اعتراض و درخواست کارشناس دیگر کنید و امکان شکایت انتظامی از وی نیز وجود دارد.

با سلام
اقدام کارشناس در چنین موردی به خودی خود جرم محسوب نمی شود. در صورت عدم پذیرش نظر کارشناس می توانید اعتراض کنید و پرونده به هیات کارشناسی ارجاع شود. مگر اینکه ثابت کنید نظر کارشناس گزارش خلاف واقع بوده که در این صورت مطابق ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری از در حکم جعل می باشد و می توانید از کارشناس علاوه بر تخلف انتظامی به جرم جعل شکایت کیفری نیز بکنید.

سلام عرض ادب اقدام کارشناس در چنین موردی به خودی خود جرم محسوب نمی شود. در صورت عدم پذیرش نظر کارشناس می توانید اعتراض کنید و پرونده به هیات کارشناسی ارجاع شود. مگر اینکه ثابت کنید نظر کارشناس گزارش خلاف واقع بوده که در این صورت مطابق ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری از در حکم جعل می باشد و می توانید از کارشناس علاوه بر تخلف انتظامی به جرم جعل شکایت کیفری نیز بکنید.

مدارک شما یعنی قولنامه و وکالت‌نامه برای اثبات انتقال مالکیت کافی است و کارشناس نمی‌تواند بدون دلیل قانونی درخواست مدارک اضافی مثل احداث شالوده کند اگر کارشناس باز هم همکاری نکرد ابتدا به هیئت قانون در اداره ثبت اعتراض کنید و درخواست کارشناس جدید بدهید اگر کارشناس رسمی باشد می‌توانید از طریق کانون کارشناسان رسمی از او شکایت انتظامی کنید

مدارکی که دارید می‌تواند برای احراز سلسله ایادی و منشا تصرف شما قابل استناد باشد، اما یک نکته مهم وجود دارد: در این پرونده، کارشناس اختیار ندارد هر مدرکی را که شخصا به نظرش لازم می‌رسد، به‌صورت سلیقه‌ای شرط صدور سند قرار دهد.
طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، کارشناس باید نقشه و تصرفات فعلی و مدارک خرید را بررسی کند و در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامعارض، صورتجلسه احراز تصرف را با ذکر سلسله ایادی، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن تنظیم کند.

مدارک شما می‌تواند مؤثر باشد، اما تشخیص کفایت آن با هیات حل اختلاف و بر اساس سوابق ثبتی است. صرف درخواست قولنامه‌های قبلی تخلف نیست؛ ولی مطالبه غیرموجه یا گزارش خلاف واقع قابل اعتراض نزد هیات حل اختلاف و اداره ثبت است.