رای دادگاه تجدید نظر در سال ۹۵ مجاز بود مبادرت به تعلیق مجازات نماید؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
در یک پرونده کلاهبرداری، دادگاه بدوی کیفری در سال۹۳ متهم را به استناد ماده یک راجع به انتقال مال غیر، مصوب ۱۳۰۸ و ماده یک قانون خاص تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تحمل یکسال حبس و رد مال محکوم نمود. طبق تبصره یک همین قانون، دادگاه نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.دادگاه تجدید نظر در سال ۹۵ با تائید دادنامه و قبول یکسال حبس، بلحاظ احراز شرایط تعلیق مجازات موضوع ماده ۴۶ ناظر بر ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی و به استناد مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق مجازات را بمدت یکسال صادر کرد.
ایا رای دادگاه تجدید نظر در سال ۹۵ مجاز بود بر خلاف مفاد قانون خاص مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری که تعلیق مجازات را ممنوع کرده است مبادرت به تعلیق مجازات نماید. توجه فرمائید هنوز اصلاحات سال ۹۹ قانون مجازات اسلامی تدوین نشده است.
جمع‌بندی پاسخ وکلا
دادگاه تجدیدنظر مجاز به تعلیق مجازات بوده و رای صادره صحیح است؛ دادگاه‌ها پیش از اصلاحات سال ۱۳۹۹ نیز میتوانستند بر اساس فقدان سابقه کیفری موثر و شرایط قانونی حکم به تعلیق دهند.
این یک قاعده کلی بر مبنای اختیارات دادگاه است و وضعیت پرونده شما به سوابق متهم و شرایط خاص پرونده بستگی دارد.
