ذینفع ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران میتواند، بابت عدم اجرا یا تاخیر در اجرای ماده مطالبه خسارت کند؟

پرسیده شده ۶ سال پیش۲ پاسخ ثبت شده

ذینفع ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، میتواند از دستگاه مشمول اجرای این ماده ۲۱، بابت عدم اجرا یا تاخیر در اجرای ماده ۲۱ مطالبه خسارت کند؟
اگر جواب مثبت است.
ماده قانونی آن را ذکر کنید.
باسپاس

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ضمانت اجرای مستقیمی برای خسارت پیش‌بینی نشده، اما برای پیگیری اجرای آن می‌توان از طریق بنیاد شهید، شکایت در دیوان عدالت اداری یا ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی اقدام کرد.

امکان دریافت نتیجه یا طرح شکایت به مدارک شما و نحوه استنکاف دستگاه اجرایی مربوطه بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

نحوه پیگیری عدم اجرای سهمیه ایثارگران

در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ضمانت اجرای مشخصی بابت جبران خسارت ذکر نشده است. با این حال چنانچه مأموران دولتی از اجرای این قانون جلوگیری کنند، طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی امکان محکومیت و انفصال آن‌ها از خدمات دولتی وجود دارد. همچنین ذینفع می‌تواند موضوع را ابتدا از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران پیگیری کند. در صورت نرسیدن به نتیجه، طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مسیر مناسب بعدی است.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۲ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
محسن نریمانی ده نوی

محسن نریمانی ده نوی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۳۳۱ نظر)

برای این موضوع از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه یا مرکز همان استان پیگیری کنید .

در صورت عدم وصول به نتیجه از طریق دیوان عدالت و البته با مشاوره و مشورت با یک وکیل خبره و مسلط در امور دیوان عدالت اداری شکایت خود را مطرح نمایید.

حسن تقی لو

حسن تقی لو

کارشناس حقوقی

با سلام خدمت شما
قانون مورد نظر شما بررسی شد ضمانت اجرایی در این خصوص در قانون مورد نظر ثبت نگردیده است ،با این تفاسیر امکان محکوم شدن شما به موجب ماده ۵۷۶قانون مجازات اسلامی امکان پذیر است.
چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
اگر پی دی اف قانون مورد نظر را خواستید از طریق تلگرام براتون می فرستم

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید