در دعوای تقسیم ترکه با مبایعه‌نامه عادی از شخص ثالث، چه اشخاصی باید خوانده باشند؟

فعلا در درجه اول می بایست مالکیت اثبات شود در حال حاضر رسما و قانونا با مبایعه نامه عادی و وکالت نامه ای که با فوت خریدار باطل شده مالکیت ورثه خریدار( متوفی) قانونی نیست بنابراین ابتدا به ساکن دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی بطرفیت فروشنده و موکلانش( مالکیت رسمی) اقامه نمایید تا مالکیت ورثه محرز شود

اگر سند رسمی هنوز به نام مالکان اولیه است، بهتر است علاوه بر وراث، فروشنده و مالکان رسمی هم طرف دعوا قرار گیرند. چون تا زمانی که مالکیت مورث نسبت به ملک احراز نشود، دادگاه نمی تواند آن ملک را جزء ترکه محسوب و تقسیم کند. ابتدا باید وضعیت مالکیت مشخص شود، سپس تقسیم ترکه انجام شود.... موفق باشید 🌹

سلام تمامی اشخاص را باید طرف دعوا قرار دهید

بله تمامی ایادی باید طرف دعوا قرار بگیرد و اگر یکی از ایدی فوت شده تمام وراث او نیز باید طرف دعوا قرار بگیرند

با سلام کلیه وراث متصرفین و ایادی ماقبل و مالکین قبلی طرف دعوا قرار گیرند.

توضیحات مبهم است پیشنهاد می گردد از مشاوره تخصصی بهره نمایید.

سلام بله تمام ایادی قبلی بایستی طرف دعوی قرار بگیرند.

با سلام
در فرض سؤال، تمامی ایادی نقل‌وانتقال و در صورت فوت هر یک، تمامی ورثه او باید طرف دعوا قرار گیرند؛ صرف طرف دعوا قرار دادن فروشنده یا مالکان رسمی کافی نیست.

به نظر میرسه هنوز ملک در شمول اموال تحت مالکیت مورث در نیومده. بایستی ابتدا نسبت به اون طرح دعوی اثبات مالکیت داده بشه و لذا اون ملک از شمول اموال خارج هست و در شمول تقسیم ترکه نمی یاد که ایادی قبلی و اون مالک هم به عنوان خوانده قرار گیرند

باسلام.

خیر. شما برای این ملک باید اثبات مالکیت مورث خود را از دادگاه دیگری بخواهید. اگر مبایعه نامه یا قولنامه یا هر مدرک دیگری نسبت به ملک دارید ، دادخواست اثبات مالکیت مورث بدهید و فروشنده و مالکین را خوانده قراردهید.

در دعوای تقسیم ترکه دادگاه فقط نسبت به ترکه متوفی که مالکیت وی محرز و قطعی باشد رسیدگی می کند.

سلام کاربر گرامی ابتدا باید دعوای اثبات مالکیت در این خصوص مطرح گردد.

باسلام، اگر سند رسمی ملک همچنان به نام مالکان اولیه باشد، بهتر است علاوه بر وراث، فروشنده و مالکان رسمی نیز طرف دعوا قرار گیرند؛ زیرا تا احراز مالکیت مورث، ملک قابل احتساب در ترکه و تقسیم نیست. ابتدا باید مالکیت ملک تعیین تکلیف و سپس تقسیم ترکه انجام شود.

بله، در این فرض اگر قرار باشد مالکیت مورث نسبت به ملک در دعوای تقسیم احراز شود، صرفا طرف قرار دادن فروشنده کافی نیست.
چون فروشنده مالک رسمی نبوده و فقط وکیل مالکان رسمی بوده، باید مالکان رسمی نیز طرف دعوای مالکیت قرار گیرند؛ به‌خصوص اگر خواسته شامل «اثبات وقوع بیع/مالکیت مورث و الزام به تنظیم سند رسمی» باشد. در غیر این صورت رای مالکیت ممکن است نسبت به مالکان رسمی قابلیت استناد نداشته باشد.

دعوای تقسیم ترکه فقط بین وراث است اما چون سند رسمی به نام مورث نیست باید قبل یا همزمان با آن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالکان اصلی و شخص فروشنده مطرح کنید وگرنه دادگاه ملک دارای سند عادی را تقسیم نمیکند

با سلام
بله؛ در این فرض، صرف طرح دعوای تقسیم ترکه کافی نیست. چون مالکیت مورث نسبت به ملک محل اختلاف است، ابتدا باید مالکیت مورث احراز شود؛ طبق نظریه مشورتی جدید ۷/۱۴۰۵/۱۱۵، این موضوع باید با دعوای مالکیت و با رعایت تشریفات آن رسیدگی شود.
اگر فروشنده وکالت‌نامه از مالکان رسمی داشته و به استناد همان وکالت‌نامه معامله کرده، مالکان رسمی نیز باید در دعوای مالکیت طرف قرار گیرند؛ فروشنده نیز حسب خواسته (اثبات وقوع بیع/الزام به تنظیم سند) باید طرف دعوا باشد. پس از احراز مالکیت مورث، ملک قابلیت ورود به تقسیم ترکه را پیدا می‌کند.