در تعارض خسارت تأخیر روزانه و وجه التزام درصدی، دادگاه کدام را ملاک قرار می‌دهد؟

با سلام

دادگاه معمولا قید ظهر قرارداد (دست‌نویس) را به‌عنوان شرط خاص و مؤخر در نظر میگیرد(مگر اینکه متعاملین خلاف آن را اثبات کنند).

سلام
دادگاه بررسی و کشف حقیقت می نماید در صورتیکه آخرین اراده طرفین در پشت مبایعه نامه وجه التزام ۲۵ درصدی بصورت دستنویس تصریح شده باشد ملاک وجه التزام است.

سلام
در فرضی که یک قرارداد برای یک تخلف واحد دو ضمانت اجرای متفاوت (خسارت تاخیر روزانه و وجه التزام درصدی) پیش‌بینی کرده باشد، اصل بر این است که دادگاه ابتدا قصد مشترک طرفین و مفاد قرارداد را تفسیر می‌کند تا مشخص شود هر شرط ناظر به چه وضعیتی است.
اگر از مفاد قرارداد برآید که خسارت روزانه برای تاخیر در انجام تعهد (مانند تاخیر در تنظیم سند) و وجه التزام ۲۵ درصدی برای عدم انجام یا تخلف نهایی از تعهد پیش‌بینی شده است، امکان اعمال هر یک در مورد خاص خود وجود دارد.
اما اگر هر دو شرط برای یک تخلف واحد و یک زمان مقرر وضع شده باشند و جمع آن‌ها منجر به مطالبه دو خسارت بابت یک تخلف شود، رویه غالب دادگاه‌ها این است که هر دو را همزمان قابل مطالبه نمی‌دانند و با تفسیر قرارداد، شرطی را که با اراده واقعی طرفین سازگارتر است ملاک قرار می‌دهند. در بسیاری از موارد نیز اگر یکی از شروط به‌صورت الحاقی یا مؤخر بر شرط دیگر درج شده باشد، ممکن است همان شرط مؤخر به‌عنوان بیان اراده نهایی طرفین مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین بدون بررسی دقیق متن مبایعه‌نامه، نحوه درج شرط چاپی و شرط پشت قرارداد، نمی‌توان با قطعیت گفت دادگاه خسارت روزانه را ملاک قرار می‌دهد یا وجه التزام ۲۵ درصدی را.
بدیهی است اظهارنظر نهایی منوط به بررسی مبایعه‌نامه و سایر اسناد و مدارک توسط وکیل است.

با سلام و درود

اگر وجه التزام پشت مبایعه‌نامه (۲۵ درصد ثمن) به عنوان یک توافق مؤخر و الحاقی باشد، معمولا به عنوان «توافق جدید» یا «اصلاحیه» تلقی می‌شود که جایگزین بندهای قبلی (خسارت روزانه) شده است.

با سلام
در صورت تعارض دو شرط قراردادی، دادگاه با تفسیر مفاد قرارداد و احراز قصد مشترک طرفین، شرط خاص و مؤخر را ملاک قرار می‌دهد ؛ بنابراین اگر جمع بین دو وجه التزام ممکن نباشد، معمولا وجه التزام ۲۵ درصدی قابل اعمال است.

با درود ، معمولا در مبایعه نامه ها ، این دو نوع خسارت برای تخلف از تعهدات مختلف پیش بینی می گردد . به این ترتیب که جریمه تاخیر در ایفاء تعهد را ، پرداخت روزانه فلان مبلغ خسارت تا تاریخ انجام آن تعهد تعیین می کنند و وجه التزام درصدی را برای عدم انجام تعهد قرار می دهند به نوعی که این عدم انجام تعهد منجر به از بین رفتن کل قرارداد می گردد . به عبارت دیگر تاخیر در انجام تعهد با پرداخت خسارت روزانه و بقاء قرارداد قابل جبران و جمع است لکن در عدم انجام تعهد قرارداد بطور کلی منتفی و منحل گردیده و چیزی از آن باقی نمانده تا با خسات روزانه قابل جبران باشد فلذا برای این موارد خسارت یا التزام درصدی پیش بینی می گردد . فلذا در فرض سوال نیز به نظر می رسد اراده طرفین به همین ترتیب بوده است در هر حال باید مفاد قرارداد ملاحظه و بررسی گردد .رویه دادگاه ها نیز چنین است که هر دو را قابل مطالبه نمی دانند و اراده طرفین را از مفاد قرارداد استخراج و مورد حکم قرار می دهند

در رویه قضایی، شرط اختصاصی و مؤخر (که در پشت مبایعه‌نامه با امضای طرفین درج شده) غالبا بر شرط چاپی مقدم دانسته می‌شود؛ زیرا نشان‌دهنده توافق خاص طرفین است. بنابراین اگر تعارض واقعی بین دو شرط وجود داشته باشد، احتمال اینکه دادگاه وجه التزام ۲۵ درصد ثمن معامله را ملاک قرار دهد بیشتر است

درود کاربر محترم
در قراردادها و توافقات، آخرین اراده طرفین حاکم بر موضوع است، حتی اگر موادی از قرارداد باید دیگر قابل جمع نباشند، آخرین ماده تبلور اراده نهایی طرفین است، در موضوع مطروح نیز پشت نویسی که بعد از انجام توافق درج شده، به عنوان آخرین اراده طرفین حاکم بر روابط طرفین است.

باید مستندات را مشاهده کرد ولی به نظر من دادگاه احتمالا خسارت روزانه را ملاک قرار دهد؛ چون دقیق ناظر به همین تعهد است. شرط ۲۵ درصدی را می‌توان ناظر به سایر موارد عدم انجام تعهد یا نقض کلی قرارداد دانست، مگر اینکه متن پشت مبایعه‌نامه صریحا شرط قبلی را ساقط یا جایگزین کرده باشد.
برای دادخواست هم خواسته اصلی الزام به تنظیم سند رسمی به‌همراه مطالبه وجه التزام قراردادی مطرح شود، اما در شرح دادخواست توضیح داده شود که خواهان، حسب تفسیر دادگاه، مطالبه خسارت قراردادی را بر مبنای شرط خاص روزانه و در فرض عدم پذیرش، بر مبنای وجه التزام ۲۵ درصدی درخواست می‌کند

با سلام
در این موارد، دادگاه باید قصد واقعی طرفین رو کشف کنه. اما بطور معمول توافقی که در پشت مبایعه‌نامه نوشته شده، چون جدیدتره و به صورت توافق خاص مکتوب شده، معتبرتر تلقی میشه.
بنابراین به احتمال زیاد، دادگاه همون ۲۵ درصد ثمن معامله رو به عنوان وجه التزام در نظر می‌گیره، مگه اینکه شرایط خاص دیگه‌ای وجود داشته باشه یا توی متن قرارداد طوری نوشته شده باشه که معلوم بشه منظورشون چیز دیگه‌ای بوده.

درود
خسارت تاخیر روزانه و وجه التزام ۲۵ درصد ثمن ملاک عمل قرار میگیرید و معتبر هست چون موخر و مقدم بر توافق قبلی است

سلام و احترام؛
اصولا متن ظهر قرارداد به عنوان شرط مؤخر ملاک عمل می باشد مگر خلاف آن اثبات گردد.

بسته به خواسته دعوا دارد. اصل بر عدم دریافت خسارت مضاعف است.

سلام، چنانچه جمع شرط دو خسارت ممکن نباشد آخرین اراده ملاک عمل است.

خاص سابق ناسخ عام لاحق نمی باشد. متن در قرارداد چاپی ناظر بر تاخیر در سند زن است (خاص) و متن بعدی ناظر بر کلیه تخلفات. اما اگر طرفین متن قرارداد را به دلیل طولانی بودن و یا.... مطالعه نکردند و یا ظهور در این بوده که وجه التزام نگارش شده جایگزین شرط قبلی در قرارداد چاپی شودو بدیهی است که دادگاه باید قرارداد دست نوشته را ملاک قراردهد.

با سلام
در صورت تعارض بین شروط قرارداد، دادگاه ابتدا با تفسیر قصد مشترک طرفین مشخص می‌کند که وجه التزام روزانه و وجه التزام ۲۵ درصدی، ناظر به یک تخلف هستند یا دو فرض متفاوت. اگر هر دو شرط برای یک تخلف پیش‌بینی شده باشند، معمولا امکان جمع آن‌ها وجود ندارد و دادگاه شرطی را که با اراده واقعی طرفین و مفاد قرارداد سازگارتر است، ملاک قرار می‌دهد.
متن کامل مبایعه‌نامه، پاسخ نهایی را مشخص می‌کند.

درود دادگاه تصمیم گیرنده است اما اصولا آخرین اراده مدنظر است

دادگاه بسته به اوضاع و احوال پرونده تصمیم میگیرد.نوع تخلف ، عدم اجرای تعهد و ...در تصمیم گیری مؤثر است.

سلام
معمولا وجه التزام ۲۵ درصدی مندرج در پشت مبایعه‌نامه ملاک قرار می‌گیرد؛ زیرا توافق مؤخر، در صورت احراز اعتبار و امضای طرفین، ناسخ یا اصلاح‌کننده شرط قبلی تلقی می‌شود.

باسلام
نمی‌توان گفت دادگاه حتما یکی از دو مبلغ را انتخاب می‌کند، اما اگر هر دو شرط مربوط به یک تخلف باشند، احتمال اینکه دادگاه یکی را به‌عنوان وجه التزام قابل اعمال بداند بیشتر از جمع هر دو است. تعیین اینکه کدام یک ملاک است، به تفسیر قرارداد و احراز قصد طرفین بستگی دارد.

اصولا شرط موخر ملاک قرار میگیرد.

باید خسارت ایجاد شده در اثر عدم تعهد اثبات گردد تا تعلق بگیرد ثانیا خسارت بر خسارت وجه قانونی ندارد

درود. به مفاد قرارداد شما و شرایط نقض تعهد و .... بستگی دارد.

با سلام با توجه به اینکه نوشته دستی پشت مبایعنامه موخر است بنوعی مبلغ یک میلیون را معارض است را نقض میکنه و تصمیم موخر قابل اجراست شما میتوانید دادخواشت اثبات بیع الزام به تنظیم سند و الزام به پرداخت وجه التزام را بخواهید .پاینده باشید

با سلام
آخرین اراده طرفین قرارداد ملاک می باشد.

درود
متن دست‌نویس ملاک عمل است. چرا که اراده واقعی طرفین را نشان می دهد.

با سلام
هرچه آخرین اراده طرفین بوده است ملاک خواهد بود

آخرین اراده طرفین بوده است ملاک خواهد بود..... موفق باشید 🌹

سلام
اگر بین دو شرط تعارض وجود داشته باشد، متن تکمیلی پشت مبایعه نامه که با امضای طرفین تنظیم شده، بر متن چاپی به عنوان آخرین اراده طرفین مقدم شناخته میشود. بررسی دقیق متن قرارداد توسط وکیل ضروری است، زیرا نحوه نگارش شروط و قصد طرفین در نتیجه پرونده تاثیر مستقیم دارد.

با توجه به قاعده فقهی الجمع مهما ممکن اولی من طرح و با توجه به اینکه اراده متعاقدین بر هر دو مورد بوده و لحاظ اینکه هیچگونه قرینه‌ای وجود ندارد که متن پشت برگه را به عنوان اصلاحیه در نظر بگیریم، لذا منطقی تر آن است که ۲۵ درصد ثمن معامله به علاوه روزانه ۱ ملیون تومان خسارت دریافت شود

به نظر می رسد آنچه که درمتن قرارداد آمده روزانه قید شده دادگاه توجه نماید
امکان هم دارد دادگاه به پشت مبایعه نامه هم توجه کند

به نظر می رسد تعهدات داخل سند اولویت دارد

باسلام،اگر هر دو شرط مربوط به یک تخلف واحد یعنی عدم تنظیم سند باشند، دادگاه ابتدا با تفسیر قرارداد، اراده مشترک طرفین را بررسی می‌کند؛ در اغلب موارد، وجه التزام خاص و مؤخر یعنی ۲۵ درصد ثمن معامله، به‌عنوان توافق نهایی طرفین بر شرط چاپی مقدم دانسته می‌شود و فروشنده معمولا به پرداخت ۲۵ درصد ثمن محکوم خواهد شد، نه خسارت روزانه یک میلیون تومان؛ البته اگر دادگاه تشخیص دهد دو شرط ناظر به وضعیت‌های متفاوتی هستند، ممکن است هر یک را در مورد مربوط اعمال کند.

سلام در این فرض هر دو شرط باید با توجه به متن و قصد مشترک طرفین تفسیر شوند اما اگر شرط ۲۵ درصد ناظر به عدم انجام اصل تعهد باشد و شرط روزانه ناظر به تاخیر در انجام تعهد باشد میتوان هر دو را تفکیک کرد
اگر فروشنده اساسا سند را منتقل نکند شرط ۲۵ درصد میتواند وجه التزام عدم انجام تعهد باشد و مبلغ روزانه نیز تا زمان انجام تعهد بابت تاخیر قابل مطالبه باشد مشروط به اینکه از مفاد قرارداد چنین تفکیکی برداشت شود

دادگاه در این شرایط به اصل آزادی اراده و قاعده کلی حاکم بر ماده ۲۳۰ قانون مدنی توجه خواهد کرد، اما آن را در چارچوب مقررات تفسیر می‌نماید. اگرچه ظاهر ماده ۲۳۰ به لزوم پایبندی به وجه التزام تعیین‌شده تصریح دارد، اما رویه قضایی و نظریه‌های حقوقی، این قاعده را مطلق نمی‌دانند و به شرایط خاص هر پرونده توجه ویژه‌ای دارند. در تعیین تکلیف نهایی، دادگاه به عناصر متعددی مانند تاریخ تحقق تعهد و شرایط ویژه آن، ارتباط منطقی مبلغ شرط‌شده با ارزش معامله، و همچنین تلاش طرفین برای جبران خسارت واقعی واردشده (نه ایجاد مجازات) دقت خواهد کرد و ممکن است از تفسیر «ماهیت جبرانی» وجه التزام برای تعدیل مبالغ گزاف بهره گیرد. این تفسیر می‌تواند راهگشای حل تعارض ظاهری دو شرط باشد و دادگاه را به سمت رایی عادلانه‌تر سوق دهد.

دادگاه معمولا ابتدا شرط پشت مبایعه‌نامه (۲۵ درصد ثمن) را به عنوان توافق مؤخر و مشخص‌تر در نظر می‌گیرد، اما در صورت نامتعارف بودن یا اثبات عدم تناسب با خسارت واقعی، ممکن است آن را تعدیل یا شرط روزانه یک میلیون تومان را ملاک قرار دهد.