خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی ملک چگونه محاسبه و مطالبه می‌شود؟

با سلام کاربر گرامی
در صورتی که در مبایعه نامه قید شده باشد که تمهیدات جهت تنظیم سند از جمله صورت مجلس تفکیکی و پایان کار صورت گرفته باشد نسبت به آن استنکاف شده باشدشما می‌توانید به وجه التزام استناد نمایید

وجه التزام روزانه قابل مطالبه می باشد به شرط این که عدم تنظیم سند در موعد مقرر ناشی از تخلف یا تقصیر فروشنده باشد و مشکلات شهرداری و ثبت، خارج از مسئولیت او نباشد.
اما اگر تاخیر ناشی از موانع اداری خارج از اختیار فروشنده بوده باشد، مطالبه وجه التزام ممکن است با ایراد مواجه شود. بهتر است مطالبه وجه التزام و تعیین تکلیف مانده ثمن از طریق توافق یا مرجع قضایی صورت گیرد

وفق این توضیحات به نظر می‌رسد که وجه التزام قابل مطالبه نمی باشد. اولا، صرف ثبت عدم حضور در دفترخانه کفایت نمیکند و آمادگی در پرداخت یا انجام تعهدات قراردادی بایستی ثبت و گواهی شود. ثانیا دعوت مجدد از فروشنده و فعال سازی دوباره مکانیزم وجه التزام نیازمند توافق جدید است. همچنین باید بررسی شود که عدم تهیه چک در موعد مقرر ایا منوط به انجام عملی از جانب فروشنده بوده ( حسب مفاد قرارداد) ویا خیر. موفق باشید

خسارت روزانه یک میلیون تومان به دلیل آماده نبودن سند ناشی از مشکلات ادارات، به فروشنده تعلق نمیگیرد زیرا او مقصر شناخته نمیشود. خریدار نیز به دلیل عدم توانایی در اخذ وام و فراهم نکردن چک تضمینی، نمیتواند خسارت را از فروشنده مطالبه کند. برای جلوگیری از خسارت بیشتر، بهتر است فروشنده را به دفترخانه دعوت و صورتجلسه عدم حضور یا عدم آمادگی ثبت کنید و سپس با ارسال اظهارنامه رسمی، خواستار تعیین تکلیف نهایی شوید. در نهایت، مبلغ خسارت قراردادی تنها در صورت احراز تقصیر یکی از طرفین قابل مطالبه است و در شرایط فعلی قابل کسر از ثمن نمیباشد.

درود
اگر وجه‌التزام روزانه یک میلیون تومان برای تاخیر سند در قرارداد شرط شده باشد، اصل بر قابل مطالبه بودن آن است. اما باید مشخص شود تاخیر واقعا به فروشنده منتسب است یا مشکلات شهرداری و ثبت خارج از اختیار او بوده است. با توجه به مراجعه شما به دفترخانه و اظهارنامه سال ۱۴۰۳، این مدارک به نفع شماست، ولی خودسرانه از مانده ثمن کسر نکنید
بهتر است وجه‌التزام را مطالبه کنید و دادگاه درباره استحقاق و میزان آن تصمیم بگیرد

بله، در اصل امکان مطالبه وجه‌التزام روزانه وجود دارد؛ اما در این پرونده یک نکته تعیین‌کننده وجود دارد: باید مشخص شود تاخیر در تنظیم سند قابل انتساب به فروشنده بوده یا ناشی از موانع اداری خارج از اختیار او.
اگر در قرارداد صراحتا برای «تاخیر در تنظیم سند» روزانه یک میلیون تومان تعیین شده باشد، اصل شرط معتبر است و دادگاه اصولا نمی‌تواند مبلغ توافق‌شده را کاهش دهد؛ رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور نیز اعتبار وجه‌التزام قراردادی را تایید کرده است.

سلام، مطالبه وجه‌التزام روزانه منوط به احراز تقصیر و تخلف فروشنده در تاخیر تنظیم سند است و موانع اداری خارج از اختیار او، مسئولیت را سلب می‌کند؛ همچنین خریدار باید آمادگی خود را برای پرداخت ثمن اثبات کند و کسر یک‌طرفه خسارت از ثمن بدون توافق یا حکم دادگاه جایز نیست. موفق باشید

سلام
با توجه به توضیحات شما ، و با توجه به اینکه انتقال سند مالکیت در دفترخانه. در مقابل پرداخت باقیمانده وجه ثمن معامله بوده است و شما در مهلت مقرر در دفترخانه اسناد رسمی، چک بانکی مبنی بر پرداخت باقیمانده ثمن معامله را ارائه نکرده اید پس امکان درخواست مطالبه خسارت وجه التزام روزانه تاخیر در انجام تعهدات قراردادی وجود نخواهد داشت مگر شما اعلام و اثبات نمایید که چک بانکی در مهلت مقرر اماده کرده اید و بر همین اساس گواهی عدم حضور از دفترخانه دریافت کرده اید

براساس متن قرارداد فی مابین، متخلف از انجام تعهد ملزم به پرداخت وجه التزام تعیین شده می باشد. مگر آنکه عدم تنظیم سند بنابر عللی باشد که خارج از اختیار و توانایی متعهد باشد.

از آنجا که در قرارداد بیع خسارت تاخیر تادیه پیشبینی شده شما میبایست نخست دادخواست الزام به ایفای تعهد به طرفیت فروشنده بدهید چنانچه اثبات شد تاخیر د ایفای تعهد مستند به فعل فروشنده است میتوانید دادخواست جداگانه به خواسته ی پرداخت خسارت تاخیر در ایفای تعهد دهید

به دلیل "وجود عذر قانونی" (مشکل شهرداری و اداره ثبت) و "اقدام به موقع خریدار"، طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، خسارت تاخیر قابل دریافت نیست و نمی‌توانید آن را کسر کنید، مگر اینکه در دادگاه اثبات کنید فروشنده مقصر اصلی در تاخیر بوده است.

با سلام بسته به متن قرارداد دارد محاسبه بدون ان دقیق نیست چنانچه در قراردادخسارت مشروط به عوامل طبیعی پیش بینی شده باشد ممکن است تعهد متفاوت باشد

سلام، با توجه به اینکه عدم تنظیم سند ناشی از مشکلات اداری (شهرداری و ثبت) است، اگر این تاخیر خارج از کنترل شما و به دلیل قصور فروشنده در انجام تعهدات پیش‌شرط باشد، خسارت قراردادی به شما تعلق می‌گیرد. ثبت عدم حضور در دفترخانه و ارسال اظهارنامه، مستندات بسیار خوبی برای اثبات آمادگی شما و تقصیر فروشنده است. شما می‌توانید بر اساس اصل حاکم بر قراردادها، این خسارت را از مانده ثمن کسر کنید، اما توصیه می‌شود حتما از طریق دادخواست یا توافق کتبی جدید این کسر را رسمی کنید تا با اتهام عدم پرداخت ثمن مواجه نشوید.

مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، خسارت قراردادی (وجه التزام) معتبر و لازم‌الاجراست؛ بنابراین با اخذ گواهی عدم حضور، شما مستحق دریافت خسارت از زمان سررسید هستید. هرچند از نظر قانونی امکان «تهاتر» وجود دارد، اما برای جلوگیری از ادعای تقصیر توسط فروشنده (به‌دلیل عدم پرداخت ثمن)، توصیه می‌شود ابتدا در دادگاه دادخواست «الزام به تنظیم سند به انضمام مطالبه خسارت» مطرح نمایید و پس از صدور رای قطعی، مبلغ خسارت را از مابقی ثمن کسر کنید.

سلام و احترام
خسارت وجه التزام را میتوانید از تاریخ اظهارنامه سال ۱۴۰۳ که مبلغ ثمن شما آماده شده ولی سند ایشان آماده نشده ، مطالبه نمایید و از تاریخ قبل از ۱۴۰۳ با توجه به اینکه ثمن شما نیز آماده نبوده ، امکان مطالبه وجه التزام ندارید .
شما باید با واریز الباقی ثمن به حساب دادگستری و درخواست صدور قرار تامین خواسته برای توقیف وجه واریزی ، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه ( وجه التزام ) را مطرح نمایید و نهایتا و در مرحله اجرای احکام، مبلغ واریزی را با وجه التزام تعیین شده تهاتر نمایید.

کسر یک‌جانبه خسارت از ثمن معامله غیرقانونی است و می‌تواند منجر به نقض تعهد از سوی شما و حتی طرح دعوای فسخ از سوی فروشنده شود.
به دلیل عدم آمادگی کامل شما در روز موعد ، عدم ارائه چک تضمینی، دادگاه احتمالا قصور را مشترک دانسته و خسارت را برای تمام مدت به طور کامل مطالبه‌شدنی نمی‌داند.
باید دادخواست حقوقی مطالبه وجه التزام ارائه دهید تا قاضی پس از بررسی تقصیر هر دو طرف، مبلغ دقیق خسارت را تعیین و مجوز تهاتر آن را با مانده ثمن صادر کند.

سلام پیرو سوال شما، اصل بر تعلق وجه‌التزام روزانه یک میلیون تومان از تاریخ مقرر برای تنظیم سند است، مشروط بر اینکه تاخیر در تنظیم سند ناشی از تخلف یا تقصیر فروشنده باشد و وی نتواند علت خارجی خارج از اختیار خود را ثابت کند؛ مواد ۲۲۶، ۲۲۷ و ۲۳۰ قانون مدنی مؤید این موضوع‌اند. اما اگر مشکلات شهرداری و ثبت واقعا خارج از اختیار فروشنده بوده و مانع قانونی تنظیم سند ایجاد کرده باشد، ممکن است تمام مدت تاخیر قابل مطالبه نباشد و دادگاه رابطه سببیت را بررسی کند. همچنین خودسرانه مبلغ خسارت را از مانده ثمن کسر نکنید؛ بهتر است وجه‌التزام را مطالبه و تهاتر آن با مانده ثمن را در دادخواست یا توافق رسمی مطرح کنید، چون اصل ثمن همچنان تعهد شماست و کسر یک‌طرفه ممکن است موجب ادعای تخلف از سوی فروشنده شود. 

سلام کاربر گرامی قابل کسر کردن از ثمن نیست اما قابلیت مطالبه را دارد

باسلام
وجه التزامی که شما از فروشنده طلبکارید، یک ادعا و طلب قراردادی است؛ اما باقی‌مانده ثمن نیز دین شما به فروشنده است. اینکه شما بتوانید بدون توافق فروشنده، مبلغ خسارت را از ثمن کسر کنید و فقط مابه‌التفاوت را بپردازید، نیازمند بررسی دقیق شرایط قرارداد و وضعیت حقوقی تهاتر است.
اگر مثلا ۵۰۰ میلیون تومان از ثمن باقی مانده ولی وجه التزام شما ۹۰۰ میلیون تومان شده، توصیه نمی‌شود صرفا با محاسبه شخصی اعلام کنید:من دیگر ثمنی بدهکار نیستم و ۴۰۰ میلیون هم از شما طلب دارم.این اقدام می‌تواند به فروشنده امکان دهد ادعای عدم پرداخت ثمن یا تخلف قراردادی شما را مطرح کند.

سلام بله قابل مطالبه است ولی برای کسر یا تهاتر آن از مانده ثمن باید در قرارداد چنین حقی صراحتا پیش‌بینی شده باشد وگرنه ابتدا باید در دادگاه مطالبه و میزان آن اثبات شود

درود.
خسارت تاخیر در تنظیم سند که در مبایعه‌نامه تعیین شده، نوعی «وجه التزام» است. اگر در قرارداد شرط شده باشد که در صورت تخلف، مبلغی به عنوان خسارت پرداخت شود، حاکم نمی‌تواند متخلف را به مبلغی بیش یا کمتر از آن محکوم کند.از تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، با توجه به اخذ گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه، تخلف فروشنده محرز شده است.
این خسارت تا زمانی که سند رسمی تنظیم شود یا تعهد فروشنده به نحو دیگری ساقط شود، ادامه می‌یابد. بنابراین، از اسفند ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۵، این خسارت برای شما مستقر شده است.
اگر در قرارداد شما قید شده که «پرداخت ثمن منوط به اخذ وام است»، فروشنده نمی‌تواند خارج از قرارداد، تعهد مضاعفی (مانند چک تضمین‌شده) به شما تحمیل کند.
اما اگر در مبایعه‌نامه پرداخت ثمن (یا بخشی از آن) هم‌زمان با تنظیم سند بوده، شما مکلف بودید ثمن را در دفترخانه حاضر کنید. با این حال، چون شما در سال ۱۴۰۳ اظهارنامه رسمی ارسال کرده و آمادگی خود را اعلام کرده‌اید، عملا «قوه قاهره» یا «ناتوانی فروشنده در ایفای تعهد» (آماده نبودن سند) بر قصور شما در عدم پرداخت، پیشی گرفته است. به عبارت دیگر، وقتی فروشنده به دلیل مشکلات شهرداری یا ثبت، خود قادر به انتقال سند نبوده، قصور شما در عدم تامین نقدینگی در آن روز خاص (به دلیل عدم انتقال سند) کمرنگ می‌شود.پیروز باشید

با سلام

اگر در قرارداد صراحتا برای تاخیر فروشنده در تنظیم سند روزانه یک میلیون تومان وجه التزام تعیین شده و شما هم در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر شده و گواهی عدم حضور گرفته‌اید، اصل بر این است که امکان مطالبه این خسارت وجود دارد.

اینکه سند به علت مشکلات شهرداری یا ثبت آماده نشده، به‌خودی‌خود فروشنده را از وجه التزام معاف نمی‌کند؛ مگر ثابت کند عدم امکان تنظیم سند واقعا خارج از اختیار او بوده است. در رویه قضایی حتی در مواردی که سند هنوز آماده نبوده، فروشنده حسب شرایط قرارداد به پرداخت وجه التزام محکوم شده است.

نداشتن چک تضمین‌شده هم لزوما حق شما را از بین نمی‌برد، مخصوصا اگر پرداخت مانده ثمن همزمان با انتقال سند بوده و فروشنده اساسا امکان انتقال سند را نداشته است.

اما خودسرانه وجه التزام را از مانده ثمن کسر نکنید؛ بهتر است وجه التزام را مطالبه کنید و اگر شرایط تهاتر وجود داشت، در همان پرونده درخواست محاسبه و تهاتر آن با مانده ثمن را مطرح کنید.

بله خسارت تاخیر به شما تعلق می گیرد زیرا با گواهی عدم حضور و اظهارنامه آمادگی خود را اثبات کرده اید و قصور از سمت فروشنده است و می توانید با حکم دادگاه آن را با مانده ثمن تهاتر و کسر کنید