جعل سند وکالت و انتقال مال توقیفی چه مجازاتی دارد؟

سلام
با توجه به توضیحات شما ، جرم جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر و کلاهبرداری محقق شده است و برای هر کدام ، مجازات جداگانه تعیین خواهد شد. و مجازات اشد اجرا خواهد شد

درود بر شما؛
با فرض اثبات علم و سوءنیت متهمان، صرف تنظیم یا استفاده از وکالت‌نامه لزوما جعل محسوب نمی‌شود؛ مگر اینکه اصالت سند مخدوش، مفاد آن جعل شده یا انتساب آن به صادرکننده واقعی منتفی باشد. اما انتقال خودرویی که قبلا به موجب اجراییه قانونی به دیگری منتقل و در توقیف بوده، در صورت احراز علم مرتکبان، می‌تواند مشمول بزه انتقال مال غیر و حسب مورد استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع یا مداخله غیرقانونی در مال توقیفی باشد. مستندات قابل استناد حسب مورد شامل مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) درباره جعل و استفاده از سند مجعول، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مقررات اجرای احکام مدنی است. تشخیص عنوان یا تعدد عناوین مجرمانه، منوط به بررسی متن وکالت‌نامه، پرونده اجرایی، سوابق توقیف و ادله اثبات علم متهمان است. آیا وکالت‌نامه پس از انتقال مالکیت تنظیم شده و متهمان از مفاد اجراییه و توقیف خودرو اطلاع داشته‌اند؟ این موضوع در تعیین عنوان دقیق اتهام نقش اساسی دارد.

سلام سردفتر اسناد رسمی، نبایست با توجه به توقیف سندی سندخودرو، وکالت فروش صادر می نمود و تخلف کرده است .
تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول نمی توان شکایت نمود.
به عنوان انتقال مال غیر و کلاهبرداری بایستی شکایت نمود.

بله، این اقدامات به دلیل استفاده آگاهانه از سند مالکیت سلب‌شده و فریب سامانه، مصداق جعل و استفاده از سند مجعول (ماده ۵۳۶ قانون مجازات) و انتقال مال غیر (ماده ۱ قانون مجازات در مورد مال غیر) است و قابل تعقیب کیفری می‌باشد.

در فرضی که بیان کرده‌اید، صرف این اقدامات به‌تنهایی عنوان جعل سند رسمی را محقق نمی‌کند؛ زیرا جعل مستلزم ساختن، تغییر یا تحریف متقلبانه یک سند یا نوشته است. اگر وکالت‌نامه اصالتا مجعول نباشد، صرف استفاده از آن جعل یا استفاده از سند مجعول محسوب نمی‌شود.

اما اگر متهمان با علم به سلب مالکیت و نداشتن حق انتقال، خودرو را به دیگری منتقل کرده باشند، حسب احراز ارکان قانونی، موضوع می‌تواند از مصادیق انتقال مال غیر و در صورت وجود رفتارهای متقلبانه، حسب مورد واجد عناوین کیفری دیگری نیز باشد. همچنین اگر در اخذ مجوز ترخیص، اطلاعات خلاف واقع به مراجع ارائه شده باشد، امکان بررسی عناوین کیفری مرتبط نیز وجود دارد.

تشخیص عنوان اتهامی نهایی با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در صلاحیت دادسرا و دادگاه است.

متهمان با وجود انتقال قانونی خودرو از طریق اجراییه و سلب مالکیت صاحب پلاک، با علم به این موضوع از وکالت‌نامه فاقد اعتبار استفاده کرده، خودرو را به ثالث منتقل کردند و سپس با همان سند، مجوز ترخیص از راهور اخذ نمودند. این رفتار، در صورت احراز سوءنیت و سایر ارکان قانونی، می‌تواند مشمول انتقال مال غیر و استفاده از سند مجعول یا خلاف واقع باشد و در صورت اثبات دستکاری یا تنظیم متقلبانه سند، عنوان جعل سند رسمی نیز قابل بررسی است.

سلام
۱- هیچ سندی جعل نشده و از هیچ سند مجعولی رخ نداده
۲- انتقال مال غیر قابل پی‌گیری است

باسلام
اگر وکالت‌نامه یا سند ارائه‌شده: خلاف واقع تنظیم شده باشد،در مفاد یا مندرجات آن دستکاری یا مطالب غیرواقعی درج شده باشد،
یا با علم به بی‌اعتباری آن در مراجع رسمی استفاده شده باشد،موضوع می‌تواند از جهت جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول بررسی شود.
اگر متهمان با علم به اینکه مالکیت یا اختیار قانونی انتقال خودرو را ندارند، آن را به شخص ثالث منتقل کرده باشند، حسب شرایط ممکن است مشمول انتقال مال غیر باشد.
استفاده از سند خلاف واقع برای رفع توقیف
اگر با ارائه آگاهانه سند غیرمعتبر، مامور یا سامانه راهور فریب داده شده و مجوزی برخلاف وضعیت قانونی خودرو اخذ شده باشد، می‌تواند عناوین کیفری دیگری نیز حسب محتویات پرونده داشته باشد.

عرض سلام
در این مورد جعلی صورت نگرفته است. به اتهام انتقال مال غیر اقدام نمایید.

با سلام
بله، به‌طور کلی ممکن است این رفتارها مشمول انتقال مال غیرو در صورت اثبات جعلی بودن یا استفاده آگاهانه از سند خلاف واقع، مشمول جعل و استفاده از سند مجعول هم بشود.
اما قطعیت عنوان کیفری به این بستگی دارد که:
خودرو در زمان فروش واقعا متعلق به شاکی بوده،
متهمان از این موضوع خبر داشته باشند،
و سند مورد استفاده واقعا جعلی یا متقلبانه باشد.

با سلام بادتوجه به وجود علم به موضوع و داشتن سونیت بله میتواند از مصادیق جرم جعل و سو استفاده از ثند مجعول و رفتاراای مجرمانه دیگر به تشخیص دادسرا تحت تعقیب قرار بگیرد .

سلام کاربر گرامی بله مشمول عناوین مجرمانه می گردد.

با سلام بله در صورت اثبات به مجازات انتقال مال غیر و جعل در اسناد رسمی محکوم خواهندشد.که با عنایت به اظهارات شما اثبات آن کاردشواری نمی باشد.

سلام، تحت عنوان انتقال مال غیر می توانید پیگیری کنید...

سلام و احترام؛
عنوان جعل متصور نیست تحت عنوان انتقال مال غیر شکایت مطرح نمائید.

سلام
به نظر تحت عنوان انتقال مال غیر امکان شکایت وجود دارد.

با سلام
در صورت اثبات علم و سوءنیت، رفتارهای مذکور می‌تواند حسب مورد مشمول انتقال مال غیر، جعل یا استفاده از سند مجعول باشد؛ اما تشخیص عنوان نهایی جرم با توجه به ادله و نظر دادگاه است.

سلام و درود
میتوانید تحت عنوان انتقال مال غیر پیگیری و شکایت نمایید.

با سلام
با توجه به اقدامات قانونی سال ۱۳۹۶ رفتار سال ۱۳۹۷ قانونی نبود و شاکی می تواند تقاضایی توقیف و الزام به تنظیم سند و تحویل خودرو طرح نمایید.

در فرض سوال چنین به نظر می رسد که وکالتنامه تنظیمی در سال ۹۷ جعلی نیوده ودر دفترخانه رسمی و با تشریفات لازم تنظیک گردیده است فلذا صرف قبول این وکالت ، کصداق جعل یا استفاده از سند مجعول نیست لکن با عنایت به توقیف سیستمی خودرو ، هرگونه دخالت در این مال توقیف شده می تواند مصداق بزه موضوع ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات باشد که مشمول مجازات حبس است همچنین در صورت انتقال خودرو پس از انتقال اجرایی آن موضوع از مصادیق انتقال مال غیر می باشد . بنابراین رفتار مرتکب در نهایت دارای دو عنوان خواهد بود ۱. دخالت در اموال توقیف شده ۲. انتقال مال غیر . همچنین از حیث حقوقی باید نسبت به ابطال سند تنظیم شده اخیر نیز اقدام نمود.

سلام وقت بخیر
سو استفاده از مدارک و مستندات بوده است جعلی در این خصوص صورت نگرفته است

با سلام
طرح شکایت با عنوان انتقال مال غیر امکان پذیر است ولیکن موضوع مصداق جعل و استفاده از سند مجعول محسوب نمی گردد.

سلام
عنوان انتقال مال غیر تقریبا روشن‌تر است؛ اما جعل سند رسمی منوط به اثبات ساختگی‌بودن یا دست‌بردن در سند است. در هر حال، استفاده از سند خلاف واقع برای ترخیص خودرو نیز وصف کیفری دارد.

سلام علیکم
این اقدامات به صورت زنجیره‌ای انجام شده و هر کدام جرمی مستقل است، لذا دادگاه برای هر یک مجازات جداگانه تعیین می‌کند.

با سلام
با توجه به توضیحات با توجه به اینکه وکالت نامه به صورت رسمی تنظیم گردیده و جعلی دران صورت نگرفته جرم جعل و استفاده از سند مجعول صورت نگرفته
اما به دلیل اینکه هرگونه نقل و انتقال بعد از توقیف ممنوع بوده و در سال ۹۶باتوجه به توضیحات سوال جرم انتقال مال غیر صورت گرفته

باسلام
موضوع مصداق جعل و استفاده از سند مجعول محسوب نمی گردد. می توانید اقدام به طرح شکایت انتقال مال غیر نمایید.

وقت بخیر
با آگاهی از سلب مالکیت صاحب پلاک سابق ، انتقال مال غیر انجام داده اند همچنین توقیف توسط ماموران راهور انجام شده *که متهمان با اقدامی فریب کارانه در زمان توقیف خودرو مجوز اخذ کرده اند* که ستاد ترخیص خودرو نیز می بایست به علت فریب پلیس ، متهمان را به دادگاه کیفری برای پاسخ دعوت کند لذا شما هم به عنوان انتقال مال غیر از وی شکایت طرح کنید

بله، اگر علم و قصد متهمان ثابت شود، این اقدامات می‌تواند جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر باشد و قابل پیگیری کیفری است.

سلام این اتهام جعل نیست بلکه فروش مال غیر است.

اگر از وکالت‌نامه با علم به بی‌اعتباری آن برای ترخیص خودرو یا فریب مراجع اداری استفاده شده باشد،حسب مورد انتقال مال غیر یا باشد از انجایی که سوال شما مبهم است اظهار نظر دقیق مستلزم ارایه اطلاعات بیشتر است

با سلام مطلقا فر‌ش مال غیر همچنین جرم جرایم رایانه ایی نیز محقق گردیده است

سلام جرم فروش مال غیر می باشد و میتوانید شکواییه در این خصوص تنظیم کنید

حسب اظهارات انتقال مال غیر صورت گرفته...

بله، در فرض اثبات علم و عمد متهمان، اقدامات توصیف‌شده می‌تواند چند عنوان کیفری داشته باشد: اگر وکالت‌نامه یا سند رسمی واقعا جعل یا در مفاد آن دستکاری شده باشد، جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول مطرح است؛ اما صرف قبول یک وکالت‌نامه واقعی، حتی با علم به سلب مالکیت موکل، لزوما جعل نیست.

باسلام، اگر وکالت‌نامه یا سند ارائه‌شده خلاف واقع تنظیم شده، در مفاد آن دستکاری یا مطالب غیرواقعی درج شده باشد یا با علم به بی‌اعتباری آن در مراجع رسمی مورد استفاده قرار گرفته باشد، موضوع می‌تواند از جهت جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول قابل بررسی باشد؛ همچنین اگر افراد با علم به نداشتن مالکیت یا اختیار قانونی، خودرو را به شخص ثالث منتقل کرده باشند، حسب شرایط ممکن است مشمول عنوان انتقال مال غیر شود؛ استفاده آگاهانه از سند غیرمعتبر برای رفع توقیف و فریب مامور یا سامانه راهور نیز با توجه به محتویات پرونده می‌تواند عناوین کیفری دیگری داشته باشد.

با توضیحاتی که فرمودید، در صورت اثبات مستندات، موضوع از حیث کیفری قابل توجه است. اگر انتقال خودرو در سال ۱۳۹۶ به موجب اجراییه انجام شده و متهمان با اطلاع از سلب مالکیت مالک سابق، در سال ۱۳۹۷ وکالت‌نامه‌ای با مفاد خلاف واقع تنظیم یا مورد استفاده قرار داده و متعاقبا در سال ۱۳۹۹ خودرو را به ثالث منتقل کرده باشند، عنوان انتقال مال غیر موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر قابل بررسی جدی است؛ زیرا علم انتقال‌دهنده به عدم مالکیت، رکن اساسی این عنوان است.

در خصوص وکالت‌نامه نیز صرف «خلاف واقع بودن» الزاما جعل محسوب نمی‌شود؛ باید مشخص شود آیا در تنظیم سند، تغییر، الحاق، تحریف یا درج مفادی برخلاف حقیقت با قصد تقلب صورت گرفته است. در صورت احراز این موارد، جعل و استفاده از سند مجعول نیز حسب نوع سند و نحوه تنظیم آن قابل طرح خواهد بود؛ ماده ۵۲۳ مصادیق جعل را بیان کرده و استفاده آگاهانه از سند مجعول نیز عنوان کیفری مستقلی دارد.

اقدام بعدی یعنی استفاده از همان سند برای اخذ مجوز ترخیص و عبور از محدودیت سامانه راهور نیز باید جداگانه بررسی شود؛ خصوصا اگر ثابت شود متهمان از توقیف و سلب مالکیت مطلع بوده و آگاهانه اطلاعات یا مستند خلاف واقع ارائه کرده‌اند.

بنابراین در این پرونده، نقطه قوت اصلی شما زنجیره مستندات است: اجراییه و انتقال سال ۱۳۹۶، سوابق توقیف سیستمی، وکالت‌نامه سال ۱۳۹۷، معامله سال ۱۳۹۹، گزارش توقیف فیزیکی، سوابق سامانه راهور و مستندات ترخیص. اگر این زنجیره به‌صورت دقیق کنار هم قرار گیرد، علم و سوءنیت متهمان بسیار بهتر قابل اثبات خواهد بود

بله، این اقدامات می‌تواند مصداق جعل و استفاده از سند مجعول (اگر وکالت‌نامه یا مجوز تردد خلاف واقع باشد) و انتقال مال غیر (با علم به سلب مالکیت و توقیف خودرو) باشد، اما احراز قطعی آن مستلزم بررسی قصد و علم متهمان و ماهیت اسناد در دادگاه است.

بله هر سه عنوان محقق است جعل سند رسمی استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر ترخیص با سند جعلی هم جرم مستقل است