تکلیف سازنده در مشارکت ساخت نسبت به اقلامی که در قرارداد ذکر نشده‌اند چیست؟

باسلام
بله، اعتراض شما مبنای قابل توجهی دارد؛ اما اینکه نهایتا دادگاه کابینت، کمد و پکیج را تعهد سازنده بداند یا خیر، به متن دقیق بندهای قرارداد و عرف حاکم بر نوع خاص معامله بستگی دارد. ماده ۲۲۵ قانون مدنی می‌تواند در این قسمت به نفع مالک هم مورد استناد قرار گیرد، بنابراین باید ثابت شود عرف ادعایی واقعا با قرارداد شما سازگار است، نه صرفا اینکه این اقلام در برخی قراردادهای مشارکت در ساخت معمول هستند.

با سلام
بله، نظریه کارشناس قابل اعتراض است؛ مخصوصا اگر قرارداد صراحتا حدود تعهدات سازنده را مشخص کرده و کابینت، کمد و پکیج در آن نیامده باشد.
در اعتراض تاکید کنید که:
موضوع کارشناسی، بررسی تعهدات بر اساس مفاد قرارداد بوده، نه تعیین تعهدات جدید بر مبنای عرف.
عبارت «هزینه‌های اجرایی پیش‌بینی‌نشده که عرفا بر عهده سازنده است» باید با موضوع و سایر بندهای قرارداد تفسیر شود و نمی‌توان هر موردی را صرفا عرفا به سازنده تحمیل کرد.
نبود پیوست مصالح و سکوت قرارداد درباره این اقلام نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر نظریه هنوز به طرفین ابلاغ شده، در مهلت قانونی اعتراض کتبی و مستدل ثبت کنید و عنداللزوم درخواست ارجاع به هیات کارشناسی بدهید. در نهایت، تشخیص تعهد قراردادی با دادگاه است و کارشناس نمی‌تواند تعهدی خارج از قرارداد ایجاد کند

با سلام

سوال تکراری است .

بله، می‌توانید ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه، اعتراض کتبی خود را به دادگاه ارائه کنید.

قر‌ارداد قانون بین طرفین است و در مواردی که با قوانین آمره مخالفت نداشته باشد در روابط بین طرفین فصل‌الخطاب است. استناد به عرف در مواردی است که یک عرف مسلم (رفتاری که خلاف آن بین افراد دیگر مرسوم نباشد) وجود داشته باشد، با توجه به اینکه اراده طرفین تعیین کننده میزان تعهدات سازنده و‌ مالک است استناد به عرف ساری و‌ جاری نیست.
علاوه بر این کارشناس موظف به تبعیت از قرار کارشناسی صادره است. در نتیجه شما مطابق مواد قانون آیین دادرسی مدنی پس از ابلاغ نظریه کارشناسی ۷ روز برای اعتراض فرصت دارید.
در اعتراض خود علاوه بر درخواست ارجاع به هیئت سه نفره درخواست نظریه تکمیلی و اصلاح نظریه کارشناسی را هم مطرح کنید

بله، نظریه کارشناسی در این فرض قابل اعتراض است؛ به‌خصوص اگر قرار کارشناسی صراحتا بررسی نواقص را بر اساس متن قرارداد مقرر کرده باشد، اما کارشناس با تکیه بر یک عبارت کلی، تعهداتی را به سازنده منتسب کرده باشد که در قرارداد تصریح نشده است.

در تفسیر قرارداد، ابتدا باید قصد مشترک طرفین و مجموع مفاد قرارداد بررسی شود. اگر در قرارداد هیچ تعهد صریحی نسبت به کابینت، کمد و پکیج وجود ندارد و حتی پیوست مصالح یا مشخصات فنی نیز تنظیم نشده، نمی‌توان صرفا با استناد به عبارت کلی «هزینه‌های اجرایی پیش‌بینی‌نشده که عرفا بر عهده سازنده است» هر نوع تجهیزی را جزء تعهدات سازنده دانست؛ خصوصا اگر خود قرارداد حدود تعهد سازنده را مشخص کرده باشد. همچنین کارشناس صلاحیت ایجاد تعهد قراردادی یا تفسیر حقوقی قرارداد برخلاف مفاد آن را ندارد و تشخیص نهایی اینکه تعهدی بر عهده سازنده بوده یا خیر، با دادگاه است.

بنابراین می‌توانید با اشاره دقیق به مفاد قرارداد و حدود قرار کارشناسی، اعتراض کنید و توضیح دهید که کابینت، کمد و پکیج نه در قرارداد و نه در پیوست‌های آن به‌عنوان تعهد سازنده تعیین شده‌اند و عبارت کلی مورد استناد کارشناس نیز باید با قیود خود، از جمله «مرتبط با موضوع قرارداد» و «عرفا در تعهد سازنده»، تفسیر شود. در صورت موجه بودن اعتراض، می‌توانید درخواست تکمیل نظریه یا ارجاع موضوع به هیات کارشناسی را مطرح کنید. صرف اعلام نظر کارشناس نیز به معنای الزام دادگاه به پذیرش آن نیست و دادگاه باید نظریه را در کنار سایر دلایل و مفاد قرارداد ارزیابی کند

پس از ابلاغ نظریه کارشناسی یک هفته فرصت دارید اعتراض کتبی خود را به دادگاه اعلام کنید.
اعتراض کنید و مشخصا تقاضای عدم ترتیب اثر به نظریه و ارجاع موضوع به هیات کارشناسی را مطرح کنید.

با سلام و درود
بله ، نظر درستی است
توابع مبیع (از جمله آپارتمان ) به واسطه ی قرارداد مشخص میشه ولی در صورتی که قرارداد ساکت باشه ولی عرف ساختمان سازی مواردی رو به عهده ی یکی از طرفین قرار داده باشد ، این موارد هم الزامی است .
البته دقت کنید در صورتی که طرفین توافق نکرده باشند . حال این توافق میتونه صریح یا ضمنی باشه
مثلا یک موردی که معمولا استفاده میشه ، مبلغی است که به ازای هر متر از این ساختمان مشخص شده است
میشود مشخص کرد که طرفین به صورت ضمنی توافق کردند که تمام این تجهیزات به عهده ی مالک باشد .

نظریه کارشناسی قابل اعتراض است، زیرا کارشناس با استناد به بند «هزینه‌های اجرایی پیش‌بینی‌نشده» و بدون توجه به عرف ساخت‌وساز (که تجهیز واحدها را بر عهده مالک می‌داند)، از حدود صلاحیت خود خارج شده است.
بر اساس ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قراردادها باید بر اساس ظاهر و اراده طرفین تفسیر شوند و در صورت ابهام، به نفع طرفی که تعهد کرده (سازنده) تفسیر می‌گردند.
همچنین ماده ۲۲۰ قانون مدنی تاکید دارد که بندهای خاص بر بندهای عام مقدم هستند و در اینجا بندهای خاص قرارداد، تعهدات سازنده را تا مرحله نازک‌کاری محدود کرده‌اند.
با استناد به این اصول، در مهلت ۷ روزه از تاریخ ابلاغ، لایحه اعتراض تقدیم و درخواست نقض نظریه و ارجاع به هیئت کارشناسی دیگر را مطرح کنید.

کارشناس با استناد به یک عبارت کلی نمی‌تواند تعهد جدیدی برای سازنده ایجاد کند و باید صرفا در حدود قرارداد و موضوع قرار کارشناسی اظهارنظر کند

بله، نظر کارشناس قابل اعتراض است؛ زیرا کارشناس بند مربوط به «هزینه‌های اجرایی پیش‌بینی‌نشده» را به تجهیزات غیرمرتبط با اجرا (کابینت، کمد و پکیج) تسری داده و از محدوده قرارداد و عرف تفسیر خارج شده است.