توقف عملیات اجرایی حکم صادرشده بر اساس سند مأخوذ از روی اکراه، بدون وجود دلیل

پرسیده شده ۲ ماه پیش۹ پاسخ ثبت شده

شخصی تحت اکراه و اجبار فیزیکی، سندی مبنی بر بدهکاری خود به طرف مقابل امضا کرده است. طرف مقابل بر اساس این سند طرح دعوا کرده و حکم محکومیت نیز صادر شده است. آیا می‌توان دستور توقف عملیات اجرایی را گرفت؟ رأی وحدت رویه یا نظریه مشورتی در این خصوص وجود دارد؟ شایان ذکر است که هیچ دلیلی بر اکراه و ضرب‌وشتم وجود ندارد؛ نه شاهد، نه تصویر دوربین، نه ضبط صدا؛ تنها یک مطلع در دسترس است.

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

صرف ادعای اکراه بدون داشتن دلیل و مدرک معتبر برای توقف اجرای حکم کافی نیست و وجود تنها یک مطلع به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. با این حال، با طرح دعوای بی‌اعتباری یا ابطال سند همراه با تقاضای دستور موقت یا روش‌های اعتراضی، توقف اجرا تحت شرایط قانونی خاص قابل پیگیری است.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

امکان توقف اجرای حکم با ادعای اکراه

اثبات اکراه بر عهده مدعی است و صرف ادعا یا وجود یک مطلع معمولا برای توقف عملیات اجرایی کافی نخواهد بود. برای جلوگیری از اجرای حکم باید دعوای مناسبی مانند ابطال یا اعلام عدم نفوذ سند مطرح شود و هم‌زمان درخواست توقف یا دستور موقت ثبت گردد. پذیرش توقف منوط به احراز فوریت و تشخیص دادگاه درباره قرائن موجود از جمله اظهارات مطلع است. در صورتی که رای قطعی شده باشد، استفاده از راهکارهایی مانند اعاده دادرسی یا سایر روش‌های اعتراضی نیازمند دلایل محکم‌تری خواهد بود.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۹ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
نفیسه اصولی صفار

نفیسه اصولی صفار

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱۸ نظر)

اگر سند عادی بوده و اکراه در زمان امضا اثبات شود میتوان به استناد مواد ۱۹۹ و ۲۰۳ قانون مدنی بطلان یا عدم نفوذ سند را پیگیری کرد اما بار اثبات اکراه با مدعی است
در مورد توقف اجرا هم اگر پرونده در اجرای احکام مدنی است میتوان همزمان با دعوای اصلی درخواست دستور موقت کرد ولی دادگاه باید فوریت و شرایط قانونی را احراز کند
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۱۵۳۹ درباره توقف عملیات اجرایی و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی قابل توجه است

حدیث محمودی

حدیث محمودی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۳۱ نظر)

سلام اگر قطعی شده باشد نمیتوان اجرا حکم متوقف کرد برای اجبارو آکرا هم باید دلیل و مدرک داشته باشید و صرف ادعا کافی نیست

حسن اکبرتبار کامی

حسن اکبرتبار کامی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱۱ نظر)

خیر؛ صرف ادعای اکراه و اجبار فیزیکی، بدون دلیل و مستند قابل اتکا، معمولا برای توقف عملیات اجرایی کافی نیست و اثبات اکراه، به‌ویژه پس از صدور حکم محکومیت، بسیار دشوار است. وجود یک مطلع نیز لزوما برای اثبات موضوع کفایت نمی‌کند. با این حال، بسته به وضعیت رای و مرحله اجرا، ممکن است راهکارهای اعتراضی خاصی قابل بررسی باشد؛ بنابراین پیش از هر اقدامی، بررسی دقیق پرونده و ادله موجود توسط وکیل توصیه می‌گردد ...

سید محمد شریفی

سید محمد شریفی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱ نظر)

سلام. با توجه به فقد ادله در مورد موضوع ادعایی خیر . وجود مطلع تنها نیز کفایت نمیکند. علی ایحال بررسی پرونده توسط وکیل مجرب توصیه میگردد

نمایش ۵ پاسخ دیگر وکلا
محسن پورعلی

محسن پورعلی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۳۶ نظر)

شما اگر خودتان قاضی باشید به یک ادعای فاقد دلیل ترتیب اثر میدهید؟

اعظم شیرائی

اعظم شیرائی

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

با سلام
اگر حکم قطعی شده باشد، صرف ادعای اکراه معمولا برای توقف اجرا کافی نیست؛ باید هم‌زمان دعوای مناسب برای بی‌اعتباری سند/اثر حقوقی آن مطرح و دلیل قابل اتکا بر اکراه ارائه شود.
در فرض شما که فعلا فقط یک مطلع دارید، گرفتن توقف اجرا دشوار است؛ ولی غیرممکن نیست و ارزش اظهارات مطلع به تشخیص دادگاه و قرائن دیگر بستگی دارد.

مصطفی فودازی

مصطفی فودازی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۳ نظر)

با سلام
بله، امکان درخواست توقف عملیات اجرایی وجود دارد، اما صرف ادعای اکراه بدون دلیل معمولا کافی نیست.
اگر رای قطعی شده، می‌توان حسب مورد از طریق اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث اقدام کرد و هم‌زمان توقف اجرا را خواست؛ اما پذیرش آن منوط به وجود مبنای قانونی و دلایل قابل‌قبول است.
در خصوص اکراه، ماده ۲۰۲ قانون مدنی مستند اصلی است. صرف وجود یک مطلع نیز ممکن است قرینه باشد، ولی ارزش آن به اظهارات و سایر قرائن بستگی دارد.

اکبر کولیوند

اکبر کولیوند

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۷ نظر)

باسلام، چنانچه سند عادی باشد و اکراه در زمان امضا اثبات شود، می‌توان با استناد به مواد ۱۹۹ و ۲۰۳ قانون مدنی، حسب مورد عدم نفوذ یا بطلان سند را پیگیری کرد؛ با این حال، اثبات وقوع اکراه بر عهده مدعی است. در صورتی که پرونده در مرحله اجرای احکام مدنی باشد، می‌توان هم‌زمان با طرح دعوای اصلی، درخواست دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی را مطرح کرد؛ مشروط بر اینکه فوریت و سایر شرایط قانونی توسط دادگاه احراز شود. در این خصوص، ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۵۳۹ نیز قابل توجه است.

الیکا فخرایی لطف آبادی

الیکا فخرایی لطف آبادی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱۶ نظر)

سلام. برای توقف عملیات اجرایی باید با طرح دعوای ابطال سند به دلیل اکراه در دادگاه عمومی حقوقی اقدام کنید.
بدون وجود دلیل مادی مانند فیلم یا شاهد، اثبات اکراه بسیار دشوار است و تنها روایت یک مطلع کفایت نمی‌کند.
رای وحدت رویی وجود ندارد اما طبق ماده ۲۲۴ قانون مدنی، اثبات اکراه بر عهده مدعی است و باید با قرائن قطعی همراه باشد.
در غیاب ادله مادی، احتمال رد دعوای ابطال سند و تداوم اجرای حکم بسیار بالا است.

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید