تناقض در استناد همزمان به اقرار و انکار متهم در یک رأی کیفری چه تأثیری دارد؟

با سلام،ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی در مورد شریک جرم است نه اقرار شرایط اقرار که باید منجز باشد و نه معلق و مشروط و باید صریح و بدون ابهام باشد در ماده ۱۶۷ و ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی آمده و بر اساس آن و با توجه به تناقض،اعلام می کنید اقرار صریحی صورت نگرفته و به جهت عدم توجه قاضی به ادله ابرازی امکان اعتراض در مهلت مقرر را دارید.البته برای اظهارنظر دقیقتر مستندات از جمله دادنامه باید رویت شود.

سلام خیر ماده ۱۲۵ ارتباطی با این موضوع ندارد و ناظر به شرکت در جرم است اما اگر دادگاه در یک بخش واحد از رای هم اقرار و هم انکار متهم را مبنای احراز بزه قرار داده باشد و توضیح نداده باشد کدام اظهارات را معتبر
دانسته این امر میتواند ایراد جدی به استدلال و استنباط قضایی رای باشد خصوصا اگر نتیجه محکومیت بر همان اظهارات متناقض بنا شده باشد در تجدیدنظر بهتر است ایراد را اینطور مطرح کنید که رای از حیث مبنای احراز انتساب جرم دچار تعارض و ابهام است و دادگاه بدون رفع تعارض اظهارات متهم و بدون تبیین ارزش اثباتی هر یک مبادرت به صدور حکم کرده است

درود . البته مشخص نیست اقرار به چه موضوعی شده و انکار در مورد چه موضوعی در یک لایحه اتفاق افتاده.
اما اگر در یک لایحه به موضوعی واحد همزمان هم اقرار هم انکار صورت بگیره از جهات تجدید نظر خواهی است . در مهلت مقرر نسبت به این موضوع تجدیدنظر خواهی کنید

با سلام بله در صورت تناقض میتوان از ان استفاده نمود و امکان نقض وجود دارد

با سلام
بدون مطالعه متن دادنامه نمیتوان به این سوال پاسخ داد زیرا مشخص نیست اقرار و انکار نسبت به چه موضوع یا موضوعاتی صورت گرفته است

سلام کاربر گرامی می تواند از موجبات نقض رای باشد

خیر، ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ارتباطی با اقرار و انکار ندارد؛ ماده ۱۲۵ درباره مشارکت در جرم است. بنابراین استناد به آن برای این ایراد دقیق نیست.
اما اگر دادگاه در یک قسمت رای، اظهارات متهم را «اقرار» و در همان موضوع «انکار» تلقی کرده و بدون رفع این تعارض بر آن استدلال کرده باشد، تناقض در استدلال و مخدوش بودن مبنای احراز جرم قابل ایراد جدی است.
این ایراد می‌تواند تحت بندهای «الف» و «ب» ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری یعنی عدم اعتبار دلیل و مخالفت رای با قانون مطرح شود. 
اگر متن دقیق آن بند از رای را بفرستید، می‌توانم مشخص کنم آیا واقعا تناقض مؤثر محسوب می‌شود و دقیقا به چه مواد قانونی در لایحه تجدیدنظر استناد کنید.

عرض سلام و ادب
صرف استناد همزمان قاضی به «اقرار» و «انکار» در یک لایحه، لزوما نقض ماده ۱۲۵ نیست. همچنین ممکن هست اقرار برای بخشی از اتهام بوده و انکار برای بخش دیگری اما چنانچه دادگاه از یک عبارت به‌عنوان «اقرار» نتیجه محکومیت گرفته، در حالی‌که همان صورتجلسه صریحا آن موضوع را انکار کرده، این می‌تواند ایراد جدی در استدلال و احراز ادله باشد.
لذا در صورت مؤثر بودن این تناقض در نتیجه رای، می‌توان در تجدیدنظر به فقدان دلیل کافی، عدم توجه به دفاعیات و استدلال متناقض دادگاه استناد کرد و حسب مورد مشمول جهات نقض رای دانست لذا می‌توان گفت نقض رای ممکن است، اما نه صرفا به استناد ماده ۱۲۵ بهرحال متن دقیق لایحه و عباراتی که قاضی «اقرار» و «انکار» تلقی کرده، برای اظهارنظر قطعی باید مطالعه گردد.

استناد همزمان به اقرار و انکار متهم در یک رای، تناقض آشکار در مبانی استنباط قاضی محسوب شده و با اصول دادرسی منافات دارد.اقرار زمانی موضوعیت دارد که نزد قاضی صادرکننده رای انجام شده باشد و انکار بعد از آن، موجب سقوط مجازات نیست. اما در فرض سؤال که اقرار در لایحه دفاعیه با انکار همراه است، رای دچار ابهام جدی بوده و در مرحله تجدیدنظر، زمینه نقض را فراهم می‌آورد.جهت افزایش شانس نقض، در لایحه تجدیدنظر بر تناقض گویی صریح دادگاه و عدم تعیین تکلیف درباره اقرار و انکار متهم تاکید کنید.

موضوع مطرح شده می‌تواند از جهات مؤثر در تجدیدنظرخواهی باشد اما انطباق آن با نقض ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی صحیح نیست زیرا این ماده مربوط به شرکت در جرم است نه تعارض در مفاد اظهارات یا نحوه استنباط دادگاه اگر دادگاه بدوی در یک فراز از رای لایحه متهم را شامل اقرار و در فراز دیگر شامل انکار بداند بدون اینکه این تعارض را رفع کند رای از حیث استدلال قضایی و ارزیابی ادله دارای ایراد جدی است و اگر اقرار و انکار ناظر به یک واقعه واحد باشد و ادله مستقل دیگری هم وجود نداشته باشد این تعارض نشان‌دهنده عدم انسجام استدلال و نقص در تحلیل ادله است بنابراین استناد به ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از حیث لزوم مستدل و موجه بودن رای مبنای دقیق‌تری برای ایراد تجدیدنظرخواهی خواهد بود

درود
ماده۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ناظر به شرکت درجرم می باشد و درموضوع مطر‌وحه مصداق ندارد، اما چنانچه مقام قضائی دریک قسمت واحد از رای هم اقرار وهم انکار متهم را اساس رای قرارداده ونسبت به این رفع تعارض اقدامی ننموده واستدلالی بیان نکرده میتواند ازموجبات نقض رای دردادگاه تجدید نظر باشدومنطبق با ماده۳۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری میتوانید ازحیث عدم انطباق رای باموازین قانونی تحدیدنظرخواهی نمائید

با سلام
بله، اگر رای واقعا همان بخش از یک لایحه را هم اقرار و هم انکار تلقی کرده باشد و این تناقض در استدلال مؤثر باشد، می‌تواند از جهات اعتراض و تجدیدنظرخواهی باشد.
البته صرف این تناقض لزوما به‌معنای نقض قطعی رای نیست؛ باید نشان داده شود که دادگاه بر مبنای اقرار خلاف واقع یا برداشت نادرست از دفاع متهم به نتیجه رسیده است. ماده ۱۲۵ بیشتر ناظر به ادله اثبات جرم است و استناد مستقیم به آن باید با موضوع رای تطبیق داده شود.
در تجدیدنظر، روی تناقض موجود در رای و بی‌اعتباری استدلال مبتنی بر آن تمرکز کنید.

می‌تواند در تجدیدنظرخواهی مفید واقع شود البته شماره ماده را اشتباه درج کردید.

باسلام، موضوع مطروحه می‌تواند از جهات مؤثر در تجدیدنظرخواهی محسوب شود؛ اما استناد به نقض ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی صحیح نیست، زیرا این ماده ناظر بر شرکت در جرم است و ارتباطی با تعارض اظهارات متهم یا نحوه استنباط دادگاه از ادله ندارد.

باسلام
تناقض می‌تواند موجب نقض رای شود، اما بهتر است در تجدیدنظر به جای ماده ۱۲۵، به مواد ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۷۱ و حسب مورد ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و ایراد به استدلال و مبنای متناقض رای استناد شود.

اگر رای واقعا همزمان یک مطلب را «اقرار» و همان مطلب را «انکار» دانسته باشد، می‌تواند از مصادیق استدلال متناقض و نقص در استدلال رای باشد.
اما ماده ۱۲۵ ناظر به شرکت در جرم است؛ صرف تناقض، خودبه‌خود نقض ماده ۱۲۵ نیست و باید در تجدیدنظر به‌عنوان ایراد به استدلال و احراز ادله مطرح شود.

سلام

با توجه به اظهارات شما ، باید مشخص گردد که رای صادره میتند به چه دلیلی صادر شده است ایا مستند رای صادره ، اقرار متهم بوده است و یا خیر ؟
شما می بایست تجدیدنظرخواهی نمایید شما لایحه دقیق تنظیم و برای شعبه ارسال نمایید شما به این موضوع تناقض که در دادنامه صادره وجود دارد استناد نمایید

بسم تعالی
موضوع مطرح شده و استناد همزمان به اقرار و انکار متهم در یک رای از جهات مؤثر در تجدیدنظرخواهی میباشد اما انطباق آن با نقض ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی صحیح نیست چون این ماده مربوط به شرکت در جرم است نه تعارض در مفاد اظهارات رای از حیث مبنای احراز انتساب جرم دچار تعارض و ابهام است و دادگاه بدون رفع تعارض اظهارات متهم و بدون تبیین ارزش اثباتی هر یک مبادرت به صدور حکم کرده است و چون دادگاه بدوی ابتدا رای لایحه متهم را شامل اقرار و در وحله دیگر شامل انکار بداند بدون اینکه این تعارض را رفع کند رای از حیث استدلال قضایی و ارزیابی ادله دارای ایراد جدی است در نتیجه بهتر است به ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری استناد نمایید

با سلام

تصور و برداشت از یک لایحه یا متن ممکن است متضمن اقرار در یک امر و انکار در امر دیگری باشد و تعارضی ندارند .

اما با فرض سوال ، اگر از یک متن و لایحه که دارای اقرار و انکار در یک امر باشند و دارای تناقض ، از موجبات نقض و تجدید نظرخواهی میباشد .

انکار پس از اقرار طبق قانون مسموع نیست.

درود بر شما
پاسخ به پرسش شما نیازمند بررسی موضوع و همچنین مطالعه دادنامه می باشد و بهتر است از مشاوره وکلای محترم سایت استفاده کنید تا به پاسخی مستند و کاربردی برسید

سلام، استناد همزمان به اقرار و انکار در یک لایحه، در استدلال، مبنای رای را سست و آن را مستعد نقض در دادگاه تجدیدنظر می‌کند و در تجدیدنظرخواهی می‌توانید با استناد به ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری (لزوم مستدل و مستند بودن رای) این تناقض را مطرح کنید تا دادگاه تجدیدنظر نسبت به نقض رای اقدام نماید. موفق باشید

ما لایحه ی متهم در اختیار نداریم که دقیقا موضوع را تحلیل کنیم فقط توصیه میشود در تجدیدنظر روی تناقضات بیشتر تکیه و توجه کنید

با سلام کاربر گرامی
اگر دادگاه بدوی در یک قسمتی از رای به لایحه دفاعیه متهم را متضمن اقرار به ارتکاب بزه تلقی نموده و در قسمت دیگر لایحه را مشتمل بر انکار انتساب بزه قراردهد بدون آن‌که نسبت به رفع این تعارض و تبیین مبنای استنباط خود اقدام نماید، رای از حیث استدلال قضایی و ارزیابی ادله با ایراد جدی مواجه می باشد.

بااحترام بله اگر دادگاه در یک رای همزمان یک مطلب را «اقرار متهم» و همان مطلب را «انکار متهم» تلقی کرده باشد این تناقض می‌تواند از ایرادات مؤثر رای باشد چون رای باید بر مبنای ادله روشن و منسجم صادر شود

ماده ۱۲۵ درباره ادله اثبات جرم است و صرف تناقض لفظی لزوما به تنهایی موجب نقض رای نیست اما اگر این تناقض در احراز عنصر جرم یا علم قاضی مؤثر بوده باشد می‌تواند از جهات جدی تجدیدنظرخواهی و درخواست نقض رای باشد

در تجدیدنظر باید دقیقا نشان دهید کدام قسمت لایحه اقرار تلقی شده و کدام قسمت همان موضوع را انکار کرده و این تناقض چگونه مبنای محکومیت قرار گرفته است

در رابطه با سؤال شما، صرفا با دیدن عبارت «اقرار متهم» و «انکار متهم» در یک بند از رای نمی‌توان فورا نتیجه گرفت که رای متناقض و قابل نقض است؛ ابتدا باید متن کامل رای و عبارات دقیق لایحه دفاعیه بررسی شود. ممکن است قاضی بخشی از اظهارات متهم را ناظر به یک موضوع یا واقعیت مشخص، اقرار تلقی کرده و بخش دیگری را که مربوط به موضوع دیگری بوده، انکار دانسته باشد؛ بنابراین باید مشخص شود اقرار و انکار نسبت به یک موضوع واحد و عبارت واحد بوده‌اند یا خیر.

اگر پس از بررسی مشخص شود دادگاه یک موضوع واحد را در همان لایحه هم اقرار و هم انکار تلقی کرده و بدون رفع این تعارض، عبارت مورد استناد را مبنای محکومیت قرار داده است، می‌توان در تجدیدنظر به عدم احراز صحیح اقرار، تعارض در استدلال و فقدان استدلال کافی در رای ایراد کرد؛ به‌خصوص اگر آن عبارت، دلیل مؤثر یا اصلی محکومیت بوده باشد.

در خصوص ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی نیز به نظر می‌رسد در متن سؤال، در شماره ماده اشتباهی صورت گرفته باشد؛ زیرا ماده ۱۲۵ ناظر به شرکت در جرم است و ارتباطی با تعارض میان اقرار و انکار متهم ندارد.

بله، اگر رای واقعا هم‌زمان یک عبارت را اقرار و انکار تلقی کرده و هر دو را مبنای محکومیت قرار داده باشد، این تعارض می‌تواند از جهات مؤثر تجدیدنظرخواهی باشد؛ اما استناد مستقیم به ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی دقیق نیست، زیرا ماده ۱۲۵ درباره ادله اثبات جرم است، نه تناقض در استدلال رای.

مورد مطروحه از جهات تجدید نظرخواهی است اما انطباق آن با ماده ۱۲۵ صحیح به نظر نمیرسد.

سلام؛ استناد همزمان به اقرار و انکار در یک رای، تناقض در استدلال و عدم توجه به ادله محسوب می‌شود.
این اقدام از موارد نقض دادنامه در مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی است.
ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مستقیما به این تناقض استناد نمی‌کند اما این وضع، مبانی استناد به اقرار را باطل می‌سازد.

بله استناد همزمان به اقرار و انکار تناقض فاحش در رای محسوب میشود و از مهمترین دلایل برای نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر است حتما این موضوع را در لایحه اعتراضی خود بنویسید

بادرود
انکار بعداز اقرار پذیرفته نیست