در مسئله‌ی شما، دو جنبه‌ی حقوقی مطرح است: تعهد به پرداخت مشترک هزینه‌ها و تخلف از پرداخت به‌موقع سهم شریک که منجر به تعهد پرداخت جریمه‌ی تاخیر (ماهانه ۵٪) شده است. برای تعیین اینکه آیا این مورد مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی (خسارت تاخیر انجام تعهد) است یا ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (خسارت تاخیر تادیه)، باید به موارد زیر توجه کرد:
۱. ماده ۲۳۰ قانون مدنی (خسارت تاخیر انجام تعهد)
این ماده مقرر می‌کند:
"اگر متعهد به انجام تعهدی باشد و از انجام آن امتناع کند، متعهدله می‌تواند به حاکم رجوع کرده و انجام تعهد را بخواهد. در صورتی که امکان اجبار به انجام تعهد وجود داشته باشد، حاکم می‌تواند او را به انجام آن مجبور نماید و در غیر این صورت یا در صورت تاخیر، متعهدله می‌تواند تقاضای خسارت نماید."
شما و شریکتان توافق کرده‌اید که هزینه‌ها را مشترکا بپردازید. این یک تعهد قراردادی است.
اگر شریک شما از پرداخت سهم خود امتناع کند، این عمل تاخیر در انجام تعهد محسوب می‌شود و شما می‌توانید بر اساس این ماده، درخواست اجبار به پرداخت یا مطالبه خسارت کنید.
اما جریمه‌ی ۵٪ ماهانه که در توافق ذکر شده، به‌عنوان شرط جزایی (وجه التزام) می‌تواند مبنای مطالبه‌ی خسارت قرار گیرد، مشروط بر اینکه غیرمنصفانه نباشد (مطابق ماده ۲۳۰ و ۲۳۲ قانون مدنی).
۲. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (خسارت تاخیر تادیه)
این ماده مقرر می‌کند:
"در مورد محکوم به‌های مالی، اگر محکوم‌علیه از پرداخت آن امتناع کند، علاوه بر اجرای حکم، با تقاضای محکوم‌له، خسارت تاخیر تادیه نیز از تاریخ اجراییه تا زمان پرداخت، بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه و پرداخت می‌شود."
این ماده مربوط به محکومیت‌های مالی پس از صدور حکم است و در مرحله اجرای حکم اعمال می‌شود.
در مورد شما، هنوز حکمی صادر نشده و اختلاف در مرحله‌ی قراردادی است، بنابراین مستقیما مشمول این ماده نیست.
نتیجه‌گیری:
جریمه‌ی ۵٪ ماهانه که در توافق ذکر شده، شرط جزایی (وجه التزام) است و می‌تواند بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی مطالبه شود.
اگر این شرط بیش از حد متعارف باشد، دادگاه ممکن است آن را تعدیل کند (ماده ۲۳۲ قانون مدنی).
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در این مرحله قابل اعمال نیست، زیرا مربوط به مرحله‌ی اجرای حکم است.
پیشنهاد اقدام:
۱. اخطار رسمی به شریک خود بدهید و پرداخت سهم او + جریمه‌ی تاخیر را مطالبه کنید.
۲. در صورت عدم پرداخت، با تقدیم دادخواست به دادگاه، الزام او به پرداخت سهم و جریمه‌ی توافقی را درخواست کنید.
۳. اگر دادگاه جریمه‌ی ۵٪ را غیرمنصفانه تشخیص دهد، ممکن است آن را تعدیل کند یا بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه نماید.
در مجموع، مسئله شما بیشتر مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی (خسارت تاخیر انجام تعهد) است، مگر اینکه پس از صدور حکم و در مرحله اجرا، موضوع به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مرتبط شود.
