در حقوق کیفری ایران، «تهمت» و «افترا» در گفتار عرفی تقریبا به یک معنا به کار میروند، اما از نظر حقوقی باید دقیقتر تفکیک کرد. افترا عنوان مجرمانه مشخصی است که در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی آمده و زمانی مطرح میشود که شخص، ارتکاب یک امر مجرمانه را صراحتا به دیگری نسبت دهد و نتواند صحت آن را اثبات کند. بنابراین هر تهمتی الزاما «افترا» به معنای فنی و قانونی نیست.
اگر منظور از تهمت، نسبت دادن زنا یا لواط به شخص باشد، موضوع میتواند «قذف» محسوب شود که جرم متفاوتی است و شرایط و مجازات خاص خودش را دارد. بنابراین باید دقیقا مشخص شود چه اتهامی به شخص نسبت داده شده است.
در مورد چت، پیام متنی از نظر ماهیت «قول شفاهی» نیست، بلکه یک رفتار کتبی و الکترونیکی است. اما از نظر تحقق افترا، ماده ۶۹۷ محدود به گفتار حضوری نیست و عبارت «به هر وسیله دیگر» را نیز شامل میشود؛ بنابراین اگر در پیامرسان یا چت، جرمی مشخص به شخصی نسبت داده شود و شرایط قانونی افترا وجود داشته باشد، میتواند مصداق افترا باشد.
نکته مهم این است که صرف دروغ بودن یک مطلب، لزوما افترا نیست. برای افترا باید یک «جرم مشخص» به شخص نسبت داده شود؛ مثلا اگر کسی در چت به دیگری بگوید «تو دزدی کردهای» یا «تو مرتکب فلان جرم شدهای» و نتواند صحت این انتساب را ثابت کند، موضوع میتواند تحت ماده ۶۹۷ بررسی شود. اما اگر صرفا مطالب خلاف واقع یا نسبتهای ناروا مطرح شود، بدون اینکه الزاما یک جرم مشخص منتسب شده باشد، ممکن است حسب شرایط موضوع «نشر اکاذیب» یا عناوین دیگری باشد. ماده ۶۹۸ نیز اظهار اکاذیب یا نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت را با قصد اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی جرمانگاری کرده است.
در خصوص مجازات نیز باید به قانون فعلی توجه کرد. مجازات ماده ۶۹۷ پس از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تغییر کرده و در وضعیت فعلی، افترا موضوع این ماده اصولا با «جزای نقدی درجه شش» مجازات میشود. بنابراین اطلاعات قدیمی که مجازات افترا را «یک ماه تا یک سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق» اعلام میکنند، در خصوص وضعیت فعلی ماده ۶۹۷ قابل اتکا نیستند.
در مقابل، اگر رفتار در چت شرایط ماده ۶۹۸ یعنی نشر اکاذیب را داشته باشد، مجازات آن طبق متن فعلی ماده، حبس از یک ماه تا یک سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه است و اعاده حیثیت نیز در صورت امکان پیشبینی شده است.
پس برای تشخیص دقیق در یک چت مشخص، باید متن دقیق پیامی که ارسال شده بررسی شود؛ چون ممکن است همان پیام از نظر حقوقی «افترا»، «نشر اکاذیب»، «توهین»، «قذف» یا اصلا فاقد وصف کیفری باشد.