تعارض وجه التزام قراردادی و اجرت‌المثل پس از انقضای اجاره و مطالبه استرداد

درود و احترام.
همان روزانه ۵۰۰ تومان ملاک عمل است، چون توافق کردید و توافق شما معتبر است

تا قبل از پایان مدت تمدید شده اگر شرط بند ۹ ناظر به عدم تحویل پس از انقضای مدت باشد و ج التزام ماده ۲۳۰قابل اعمال است
اما از زمان انقضای قرارداد وبه ویژه پس از اعلام رسمی مطالبه و خروج از اذن مبنای اصلی مطالبه معمولا ماده ۴۹۴واجرت المثل است

باسلام
با توجه به تعیین وجه التزام در قرارداد مطابق توافق طرفین ، قابل دریافت می باشد.

سلام
باتوجه به تراضی طرفین وجه التزام قراردادی ملاک می باشد.

سلام، چنانچه مفاد قرارداد اول به قوت خود باقی باشد فقط وجه التزام قابل مطالبه خواهد بود. بهتر است از مشاوره اختصاصی برای بررسی مفاد قرارداد استفاده نمایید.

با توجه به توافق طرفین بر وجه التزام, همان وجه معتبر و قابل اعمال میباشد.

همونطور که خودتون اشاره کردید در قرارداد اولیه صراحت قراردادی وجود دارد که در صورت انقضا و عدم تحویل خودرو، اجاره به صورت روزانه و به مبلغ پانصد هزار تومان باشد. بنابراین اگر متن دقیق قرارداد همین متنی باشد که شما نوشتید دیگر مشمول ماده ۴۹۴ نخواهد بود زیرا متعاقدین به اجرت المسمی پس از پایان مدت قرارداد اجاره توافق کردند.

با سلام
با توجه به اینکه قرارداد تمدید شده و مفاد قبلی پابرجا بوده، بند ۹ که مبلغ روزانه ۵۰۰,۰۰۰ تومان را تعیین کرده، به عنوان وجه التزام برای تاخیر در تحویل محسوب می‌شود.
دادگاه بدوی هم بر همین اساس رای داده است. ماده ۲۳۰ قانون مدنی توافق طرفین را معتبر می‌داند. بنابراین، ملاک محاسبه همان مبلغ قراردادی است تا زمانی که خودروها تحویل داده شوند، مگر اینکه قاضی پرونده با توجه به شرایط تفسیر دیگری داشته باشد.

با سلام
مبنای مطالبه و پرداخت ، وجه التزام قراردادی است که توسط طرفین قرارداد و وفق ماده ۹ تعیین گردیده است لذا شما می توانید آن را مطابق با همان ماده ۹ قرارداد مطالبه کنید

با سلام. وجه التزام قراردادی ملاک است.

با سلام
با توجه به متن بند ۹، اصل بر اعمال همان مبلغ روزانه ۵۰۰ هزار تومان به‌عنوان وجه‌التزام قراردادی است؛ زیرا طرفین از قبل تکلیف عدم تحویل خودرو پس از پایان مدت را مشخص کرده‌اند و ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز بر وجه‌التزام قراردادی حاکم است.

عرض ادب
تنها وجه الترام قابل مطالبه است
موفق باشید

در این خصوص وجه التزام قراردادی ملاک است

باسلام
قرارداد صراحتا برای عدم تحویل خودرو مبلغ روزانه تعیین کرده است؛
دادگاه بدوی نیز همان مبلغ قراردادی را از پایان قرارداد تا استرداد ملاک قرار داده است؛
این رای با این تحلیل قابل توجیه است که بند ۹ را وجه التزام قراردادی تلقی کرده و در نتیجه ماده ۲۳۰ را حاکم دانسته است.
با این حال، اگر در متن بند ۹ تصریح شده باشد که مبلغ روزانه صرفا اجاره‌بها است و نه خسارت تاخیر، یا اگر خواهان ثابت کند که پس از پایان قرارداد و مطالبه رسمی، مبنای قراردادی خاتمه یافته و فقط تصرف بدون مجوز باقی مانده است، می‌توان برای اعمال اجرت‌المثل استدلال کرد. اینکه این استدلال پذیرفته شود، به عبارات دقیق بند ۹، خواسته مندرج در دادخواست و رویه دادگاه رسیدگی‌کننده بستگی دارد.
بنابراین، صرف ارسال اظهارنامه و خروج از اذن، لزوما موجب کنار رفتن وجه التزام قراردادی نمی‌شود؛ اگر قرارداد خسارت عدم استرداد را از پیش تعیین کرده باشد، دادگاه‌ها غالبا ابتدا همان شرط قراردادی را ملاک قرار می‌دهند، مگر اینکه از متن قرارداد یا اوضاع پرونده خلاف آن احراز شود.

سلام با توجه به این که مفاد قرارداد اولیه به قوت خود باقی مانده و وجه التزام مشخصی تعیین شده تنها همین مبلغ قابل مطالبه است.

رای دادگاه بدوی صحیح بوده و مطابق آن اعمال خواهد گردید

با سلام،
با وجود بند ۹، مبنای اصلی همان مبلغ توافقی روزانه ۵۰۰ هزار تومان است؛ زیرا طرفین برای عدم استرداد پس از پایان مدت، تکلیف و مبلغ مشخص تعیین کرده‌اند و مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی است.
ارسال اظهارنامه و خروج مستاجر از اذن، حق مطالبه را قطعی می‌کند، اما لزوما توافق قراردادی را کنار نمی‌زند. ماده ۴۹۴ و اجرت‌المثل زمانی ملاک است که برای دوران پس از انقضای اجاره توافقی وجود نداشته باشد یا بند ۹ قابل تفسیر به وجه‌التزام نباشد.
بنابراین رای بدوی مبنی بر محاسبه روزانه ۵۰۰ هزار تومان تا استرداد، اصولا قابل دفاع‌تر است؛ مگر بند ۹ صرفا ناظر به تمدید اجاره تلقی شود، نه خسارت تاخیر در تحویل.

با سلام
در صورت وجود شرط معتبر قراردادی، مبلغ توافق‌شده به عنوان وجه التزام قابل مطالبه است؛ اما پس از پایان اجاره و مطالبه استرداد، در صورت خروج تصرف از اذن مالک، اجرت‌المثل ایام تصرف قابل مطالبه خواهد بود.

خسارت روزانه که در قرارداد توافق شده معتبر است

درود
باتوجه به مفاد قرارداد، وجه التزام قراردادی معتبر است.

بستگی به خواسته شما در دادخواست دارد اگر خواسته پرداخت اجرت المثل بوده به کارشناس ارجاع می شود. از طرفی وجه معین شده در قرداد علی الظاهر اجرت المسمی روزانه است نه وجه التزام

با توجه به مفاد بند ۹ قرارداد، طرفین تکلیف عدم استرداد خودرو پس از انقضای مدت اجاره را از پیش تعیین کرده و مبلغ روزانه ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان وجه التزام یا مال‌الاجاره ایام تصرف توافق کرده‌اند. بنابراین، اصل بر لزوم اجرای قرارداد و احترام به اراده طرفین است و دادگاه نیز به درستی به این شرط استناد کرده است.
در فرضی که قرارداد برای ایام پس از انقضای مدت، مبلغ معینی را پیش‌بینی کرده باشد، اصولا نوبت به مطالبه اجرت‌المثل موضوع ماده ۴۹۴ قانون مدنی نمی‌رسد؛ زیرا اجرت‌المثل زمانی مطرح می‌شود که طرفین نسبت به میزان اجرت ایام تصرف توافقی نداشته باشند. ارسال اظهارنامه و مطالبه استرداد خودرو نیز به تنهایی موجب بی‌اعتباری شرط قراردادی نمی‌شود.
در نتیجه، تا زمانی که شرط مذکور در قرارداد معتبر و نافذ است، ماده ۲۳۰ قانون مدنی بر موضوع حاکم بوده و دادگاه نمی‌تواند متعهد را به مبلغی کمتر یا بیشتر از آنچه طرفین توافق کرده‌اند محکوم کند، مگر اینکه شرط قراردادی به جهتی از جهات قانونی قابل ابطال باشد.

مستند قانونی: مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۴۹۴ قانون مدنی.

درود وجه التزام قراردادی معتبر. است

اصولا وجه التزام باید ملاک قرارگیرد چون اصل حاکمیت اراده حاکم است

با توجه به اینکه در قراداد وجه التزام تعیین شده است، اجرت المثل همان تعهد قراردادی است و مبلغ دیگری تعیین نمی شود

باسلام، اگر قرارداد برای عدم تحویل خودرو مبلغ روزانه مشخصی تعیین کرده باشد، دادگاه می‌تواند آن را به‌عنوان وجه التزام قراردادی و با استناد به ماده ۲۳۰ قانون مدنی، از پایان قرارداد تا زمان استرداد خودرو ملاک قرار دهد. صرف ارسال اظهارنامه و پایان اذن، لزوما موجب جایگزینی اجرت‌المثل نمی‌شود؛ مگر اینکه از متن قرارداد یا شرایط پرونده مشخص شود مبلغ صرفا اجاره‌بها بوده و خسارت تاخیر را پوشش نمی‌دهد.

تا تاریخ ابلاغ اظهارنامه، وجه التزام (ماده ۲۳۰) ملاک است و پس از آن، به دلیل خروج از اذن، اجرت‌المثل (ماده ۳۰۸) با نظر کارشناسی محاسبه می‌شود. رای دادگاه بدوی که کل دوره را وجه التزام محسوب کرده، قابل اعتراض است.

توجه به متن بند ۹، استدلال قوی‌تر این است که مبلغ روزانه ۵۰۰ هزار تومان وجه التزام قراردادی برای عدم تحویل خودرو پس از پایان مدت بوده و با استناد به ماده ۲۳۰ قابل مطالبه است؛ صرف ارسال اظهارنامه، این شرط را به اجرت‌المثل تبدیل نمی‌کند

با توجه به بند ۹ قرارداد، وجه التزام ماده ۲۳۰ قانون مدنی حاکم است و پس از ارسال اظهارنامه نیز تا زمان استرداد، همین مبلغ روزانه ملاک محاسبه است، مگر اینکه دادگاه آن را متعارض با اجرت‌المثل یا قواعد آمره بداند.