حتما. اگر قرار باشد متن در قالب پیام یک وکیل دادگستری برای موکل باشد، بهتر است هم تخصص حقوقی آن مشخص باشد و هم از ورود محل خدمت به ماهیت اتهام پرهیز شود:
به نظر بنده، مکاتبه محل خدمت باید از حالت یک درخواست کلی برای «مساعدت» خارج شود و بهصورت مستند، ناظر بر وضعیت خدمتی و رفتار متهم پس از وقوع موضوع تنظیم گردد. بهخصوص با توجه به اینکه خود محل خدمت مرجع کشف و معرفیکننده بوده، نامه اگر با حفظ بیطرفی سازمانی تنظیم شود، اعتبار بیشتری نزد مقام قضایی خواهد داشت.
پیشنهاد میکنم در نامه تصریح شود که نامبرده حسب سوابق موجود، دارای وضعیت و عملکرد خدمتی مثبت بوده و رفتار موضوع پرونده در ارزیابی سازمان، یک مورد موردی و خلاف رویه سابق وی تلقی شده و سابقهای از تکرار چنین رفتاری در سوابق خدمتی وی وجود ندارد.
همچنین حتما به همکاری کامل متهم با مرجع قضایی، واریز داوطلبانه وجه موضوع پرونده به حساب دادسرا پیش از صدور کیفرخواست، فقدان شاکی خصوصی، ابراز ندامت و آمادگی وی برای جبران و اصلاح رفتار اشاره شود.
از نظر بنده، قسمت مهم نامه باید این باشد که محل خدمت ضمن تاکید بر ضرورت رعایت مقررات و صیانت از سلامت اداری، اعلام کند با توجه به سوابق خدمتی، وضعیت مثبت سازمانی، موردی بودن رفتار انتسابی و همکاری مؤثر متهم، ادامه خدمت وی را در صورت صلاحدید مقام قضایی و سازمان، قابل اصلاح و بازگشت به مسیر صحیح ارزیابی میکند و از مقام قضایی تقاضای استفاده از حداکثر ظرفیتهای قانونی ارفاقی را دارد.
بهتر است بازرسی نیز در صورت امکان مستقلا اعلام کند که آمادگی همکاری کامل با مرجع قضایی را دارد و در عین حال، وضعیت خدمتی و سابقه مثبت متهم مورد تایید مجموعه است. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که نامه صرفا جنبه حمایتی و سازمانی پیدا نکند، بلکه نشان دهد حتی مرجع کشفکننده پرونده نیز با وجود انجام وظیفه قانونی خود، پس از بررسی وضعیت شخصی و خدمتی متهم، مساعدت قانونی نسبت به وی را قابل طرح میداند.
البته توصیه میکنم در نامه عباراتی مانند «اتهام وارد نیست»، «جرمی واقع نشده» یا «متهم بیگناه است» درج نشود؛ چون تشخیص مسئولیت کیفری با مرجع قضایی است و چنین عباراتی ممکن است اثر حمایتی نامه را کاهش دهد. محور نامه باید «سابقه مثبت، موردی بودن رفتار، همکاری، جبران، ندامت و درخواست استفاده از ظرفیتهای قانونی ارفاقی» باشد.
با توجه به اینکه پرونده در دادسرای نظامی مطرح است، متن نهایی را باید با توجه به عنوان دقیق اتهام، میزان وجه، وضعیت اعتراف یا انکار متهم، سوابق کیفری و خدمتی و مرحله فعلی پرونده تنظیم کرد؛ چون تفاوت بین مرحله تحقیقات، صدور کیفرخواست و رسیدگی دادگاه در نحوه استفاده از جهات تخفیف و ارفاق بسیار مهم است.اگر هدف اصلی، بیشترین اثرگذاری روی بازپرس و سپس دادگاه نظامی برای گرفتن حداقل مجازات یا ارفاق قانونی است، بهتر است نامه نهایی با ذکر مستندات قانونی و متناسب با وضعیت دقیق پرونده تنظیم شود، نه صرفا به شکل یک نامه حمایتی اداری.