سلام و درود، متاسفانه برخی مواد قانونی علیرغم قابل اجرا بودن، در رویه محاکم بدلایل مختلف اجرایی نمی گردد منجمله
ماده ۱۳۱ - هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکومله میتواند مال دیگری از محکومعلیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکومله هست و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
در توضیح ماده ۱۳۱ عارضم که آن قسمت که میفرماید در مرحله دوم مزایده مال مورد مزایده به هرمیزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت آن نیست که در محاکم اتفاق افتد و نظر قضات بر اینکه به هر میزان که خریدار پیدا کند”، حتی در صورتیکه قیمت بسیار پایینتر از قیمت پایه هم مورد قبول باشد؛ در اینگونه مواقع، معمولا تا۱۰ درصد و، نهایتا و استثنائا، تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت پایه را می توان در نظر میگیرند و این یعنی عملا از مالباخته حمایت نخواهد شد، البته که جلوی سوء استفاده را نیز بگیرند و نگذارند مدیون، مظلوم واقع گردد که درماده ۱۳۲ نیز بصراحت میبینم محکوم له را بنوعی ملزم به پذیرش خواهند کرد و شایسته بود که قانون تمام قد از مالباخته حمایت کند و شاید چنان حمایتی لازم باشد
ماده ۱۳۲ - هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکومعلیه مسترد خواهد شد.
پیشنهاد میکنم مشاوره تلفنی را جهت عبور از این بحران برگزینید