سلام
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
۱- چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نک ند موجب سلب دو اثر از آن میشود: اولا: مسؤولیت تضامنی ظهرنویسان زائل میشود. ثانیا: عدم امکان صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی طرف، لذا سند تجاری بدون واخواست نامه به صورت یک سند عادی اقرار به دین درمیآید که مطابق مواد ۲۳۰ و ۳۰۷ قانون تجارت به عنوان یک سند عادی قابل مطالبه است (مع ذلک در صورتی که ضامن با متعهد مسؤولیت تضامنی داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تادیه ضرورتی ندارد، ضامن نیز به تبع متعهد، با او مسؤولیت تضامنی خواهد داشت).
۲- با توجه به ماده ۲۴۹ قانون تجارت در خصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده ۳۱۴ همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز می شود، همچنین با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که امکان مطالبه خسارت را در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانندگواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال علیه که درماده ۳۱۵ قانون تجارت مقرر گردیده). دارنده چک می تواند خسارات تاخیر تادیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.