باید عین ۱۶۰ میلیون تومان به خریداران مسترد گردد یا میتوانند به نرخ روز پول را طلب کنند و یا وضعیت کنونی زمین تاثیر گذار است؟

شخصی امسال حکم حجرش صادر شده ولی در حکم صادره شروع حجر از سال ۸۳ اعلام و ذکر شده و حکم قطعی شده و محجور در سال ۱۳۸۶ اقدام به واگذاری دوقطعه زمین مزروعی اوقافی به غیر نموده که یک بیعنامه تنظیم و مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان هم در قبال آن از خریدارها گرفته و سپس در دفتر اوقاف نیز اقدام به انتقال به خریدارها نموده و دفتر تولیت نیز اجاره نامه سابق را بلااثر و با مستاجرین جدید قرارداد اجاره تنظیم نموده و اکنون با حکم حجر صادره و تاریخ شروع حجر و تاریخ معامله و انتقال زمین ها که در زمان حجر صورت گرفته آن قرارداد و اجاره نامه ها باطل میباشد یعنی اصلا از ابتدا عقدی صورت نگرفته و شخص محجور بوده هرچند حکم حجرش جدیدا صادر شده و سوال اینست که اکنون با توجه به افزایش قیمت زمین های مذکور و همچنین نرخ رشد تورم بالا که اکنون بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان آن زمین معامله میشود و ان زمان ۱۶۰ میلیون تومان بابتش به محجور پرداخت شده حال باید عین ۱۶۰ میلیون تومان به خریداران مسترد گردد یا میتوانند به نرخ روز پول را طلب کنند و یا وضعیت کنونی زمین تاثیر گذار است؟
و ناگفته نماند که آن زمین مزروعی از همان سال توسط خریداران به زمین تجاری و شرکت بازرگانی و چند مغازه تجاری هم بر ملک ساخته شده و آیا باتوجه به حکم حجر که به این معناست که از ابتدا عقدی صورت نگرفته و تا کنون هم خریداران حدود ۱۳ ساله که از ان زمین و ملک بهرورداری و درامد کلان داشته متاثر خواهد بود؟