سلام
وضعیت شما از نظر حقوقی پیچیده است و رفتار شما در دادگاه (ترک جلسه) متاسفانه به ضرر شما تمام خواهد شد. قاضی بر اساس قوانین مدنی و تجاری ایران برخورد میکند و احتمالا برداشت او این است که با ورود دایی و توافق انجام شده، «تبدیل تعهد» یا «انتقال ذمه» صورت گرفته است.
۱. چرا قاضی معتقد است نمیتوانید از هر دو شکایت کنید؟
در حقوق ایران (قانون مدنی)، اصل بر این است که وقتی شخصی ضامن دیگری میشود، بدهی از ذمه بدهکار اصلی به ذمه ضامن منتقل میشود (نقل ذمه به ذمه). مگر اینکه تصریح شده باشد که مسئولیت آنها «تضامنی» است.
تبدیل تعهد: اگر قاضی تشخیص دهد که قرارداد جدید با دایی، جایگزین تعهد قبلی پسرخواهر شده است، بدهکار اصلی دیگر مسئولیتی ندارد.
همپوشانی: شما نمیتوانید برای یک طلب واحد، دو بار حکم محکومیت بگیرید (یک بار علیه بدهکار اصلی و یک بار علیه ضامن)، مگر اینکه در قرارداد ذکر شده باشد که هر دو «مسئولیت تضامنی» دارند.
۲. اشتباه در ترک جلسه دادگاه
ترک جلسه دادگاه مانع از صدور رای نمیشود. قاضی میتواند بر اساس مدارک موجود، رای صادر کند. اگر او اخطار داده که رای بر «بیحقی» صادر میکند، این یعنی پرونده را برای همیشه از دست میدهید و دیگر نمیتوانید علیه آنها اقامه دعوا کنید (اعتبار امر مختومه).
۳. اقدامات فوری که باید انجام دهید:
الف) ثبت لایحه فوری:
سریعا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، یک لایحه به شعبه مربوطه ارسال کنید. در این لایحه:
عذرخواهی کنید که به دلیل فشار عصبی جلسه را ترک کردید.
توضیح دهید که قصد شما از قرارداد با دایی، «وثیقه» و «تضمین» مضاعف بوده، نه آزاد کردن بدهکار اصلی از دین.
اگر در قرارداد ذکر نشده که بدهکار اصلی بریالذمه (آزاد از بدهی) میشود، بر بقای مسئولیت او پافشاری کنید.
ب) استرداد دادخواست (به جای ابطال یا بیحقی):
اگر قاضی همچنان معتقد است که نمیتوانید علیه هر دو اقدام کنید، قبل از اینکه او رای بر «بیحقی» صادر کند، شما دادخواست خود را علیه یکی از آنها (ترجیحا آن که مالی برای توقیف دارد) «مسترد» کنید. با «استرداد دعوا»، پرونده بسته میشود اما حق شکایت مجدد در آینده برای شما محفوظ میماند.
ج) اصلاح قرارداد و خواسته:
اگر دایی چک ۲ میلیاردی داده و چک بدهکار اصلی هم دست شماست، شما باید بر اساس «مسئولیت تضامنی» شکایت میکردید. اگر در قرارداد کلمه «تضامن» نیامده باشد، کار سخت میشود.
۴. هشدار در مورد شرط «طلا» (خسارت)
در نظام قضایی ایران، تعیین خسارت به صورت «طلا» یا «ارز» در قراردادهای بین اشخاص عادی، با چالش جدی روبروست:
بسیاری از قضات این شرط را مصداق «ربا» (اگر قرض باشد) یا مخالف نظم عمومی میدانند.
دادگاهها معمولا فقط خسارت تاخیر تادیه را بر اساس شاخص بانک مرکزی (نرخ تورم) میپذیرند، نه قیمت طلا. احتمال اینکه قاضی این بخش از قرارداد شما را باطل کند بسیار زیاد است.