مدتها در خصوص اینکه این مجازات حداقلی قابل تخفیف است یا نه میان محاکم اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رای شماره ۶۲۸-۱۳۷۷٫۶٫۳۱ به شرح ذیل به اختلافات پایان داد:
«نظر به اینکه کیفر حبس مقرر درماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی‌حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و بموجب تبصره یک ماده مرقوم ،در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را‌تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند،تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علیهذا رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با‌این نظر می‌باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح وموجه تشخیص و تایید می‌شود.
این رای باستناد ماده۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
وفق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمیتواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد.
با این توضیح که حداقل مجازات برای جرم کلاهبرداری و فروش مال غیر یک سال و حداکثر ۷ سال می باشد و شش ماه حبس مجازات قانونی این جرم نیست و احتمال دارد در دادگاه عنوان مجرمانه دیگری ثابت شده باشد نه کلاهبرداری که لازم رای را کامل و دقیق بخوانید و در صورتیکه عنوان مجرمانه مندرج در رای به جز کلااهبرداری باشد وفق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق و یا تخفیف و یا تبدیل می باشد .
