این حکم ها برای چند سال پیش است با توجه به قوانین امروزی آیا تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین نیازی به اثبات تمکن مالی دارد؟

با سلام
بنده با استناد به گواهی عدم تمکین زوجه دادخواست تجویز ازدواج مجدد ارسال کردم
همچنین به دلیل مطالبه مهریه بنده درخواست اعسار از پرداخت مهریه دادم و عجز و ناتوانی در تمکن مالی را بشدت اعلام کرده ام.

با توجه به اینکه تمکن مالی مرد در ماده ۱۷ قانون مزبور شرط شده است، تنها ناظر به بند یک ماده ۱۶قانون(رضایت همسر اول) میباشد و در سایر موارد از جمله عدم تمکین نیازی به اثبات تمکن مالی زوج نمیباشد چرا که زوج نیازی به تامین مخارج دو زندگی را ندارد.

نمونه رای:
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل. ص. با وکالت ه. ر. به طرفیت آقای ع. س. با وکالت آقای ر. ذ. نسبت به دادنامه ----------------مورخ ۳۰/۷/۹۱ اصداری از شعبه ۲۷۱دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم بر تجویز ازدواج مجدد زوج صادرشده است، اعتراض وارد نیست. زیرا اولا: به موجب دادنامه شماره ۲۲۷۵ مورخ ۲۰/۱۲/۸۶ صادره از شعبه مذکور و ‌تایید آن در شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم بر الزام زوجه به تمکین از زوج صادرشده است و همین دادنامه کافی برای تجویز ازدواج مجدد می‌باشد. ثانیا: با توجه به صدور حکم الزام به تمکین نیازی به توانایی زوج در حیث اداره دو همسر ندارد. لذا دادگاه مستندا به‌ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه ‌تایید می‌گردد. این رای قطعی است.

نمونه رای:
تجدیدنظرخواهی آقای … با وکالت… به طرفیت خانم … (زوجه) نسبت به دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبۀ … دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اجازه ازدواج مجدد حکم بر بی حقی صادر شده است، وارد و موجه است و رای دادگاه مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نشده است، زیرا زوجه علی رغم محکومیت به تمکین حاضر به بازگشت به منزل زوج و تمکین از او نشده است و در نتیجه ادعای زوج با بند سه ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده انطباق دارد، شرط ملائت و تمکن زوج و نیز رعایت عدالت بین همسران که در ماده ۱۷ قانون مزبور آماده است، ناظر به بند ۱ ماده ۱۶ قانون حمایت می باشد در مورد بندهای دیگر ماده مزبور از جمله بند سه چنین شرطی وجود ندارد لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به بند سه ماده ۱۶ قانون مارالذکر اجازه ازدواج مجدد برای زوج داده می شود. این رای قطعی است.
با تشکر