با سلام و ادب
۱- انکار اقرار در امور مدنی قابل استماع نیست مگر عذری قابل قبول باشد .
در اقرار مرکب اجزای آن در وجود با یکدیگر مرتبط باشند، یعنی وجود یک جزء بدون جزء دیگر امکان پذیر نباشد؛ مثلا کسی اقرار کند که مبلغی را از دیگری قرض گرفته و بعدا به او پرداخته است. در این مثال دو جزء اقرار ذاتا با یکدیگر مرتبطند، زیرا پرداخت دین فرع بر وجود آن است. بنابراین دادگاه نمی‌تواند این دو جزء را تجزیه کند و یک جزء، یعنی دریافت دین را نپذیرد ولی جزء دوم، یعنی پرداخت آن را رد کند و به علت آنکه اقرارکننده مدرکی مانند رسید و غیره برای اثبات برائت خود ارائه نکرده است او را به پرداخت دین محکوم کند.
از این رو ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی ایران در مواردی که دلیل خواهان تنها اقرار مرکب مرتبط است و سند رسمی یا سند معتبر دیگری مستند دعوی نمیباشد، اجرای مفاد ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی را لازم می‌شمارد، یعنی اقرارکننده (خوانده) می‌تواند از خواهان تقاضای قسم کند. حال اگر خواهان سوگند یاد کند دادگاه به نفع او حکم می‌دهد و اگر از اتیان سوگند خودداری نماید و سوگند را به اقرارکننده رد کند، مقر سوگند یاد می‌کند و دادگاه به نفع وی حکم صادر می‌کند.
در صورتی که خواهان نه سوگند یاد می‌کند و نه آن را به مقر رد کند، یعنی نکول نماید، با سوگند اقرارکننده، حاکم ، حکم به بی حقی خواهان صادر می‌کن
۲-
چک وسیله پرداخت دین می باشد و تبدیل تعهد محسوب نمی شود
