ابتدائا باید توجه نمود که همسر شما در دادخواست احتمالی چه خواسته ایی را مطرح نموده است.
از نظر قانونگذار معاملات به قصد فرار از دین به دو صورت کلی
الف-به قصد فرار از دین ولی به صورت واقعی
ب- به قصد فرار از دین ولی بدون قصد واقعی انتقال
منعقد می گردند.
معامله اخیر (اصطلاحا معامله صوری) حتی اگر بدون قصد فرار از دین باشد نیز باطل است. زیرا ماهیت اعتباری ان از نظر قانونگذار شکل نگرفته است. دادگاه نیز در صورتی که خواسته همسرتان صدور حکم بطلان معامله صوریست، پس از بررسی ادله حکم به بطلان معامله خواهد داد. ولو انکه این معامله صوری در روزهای ابتدایی ازدواج و بدون قصد فرار از دین منعقد شده باشد(البته انعقاد معاملات صوری بدون چنین قصدی محال و به دور از تصور است)
مواردی نظیر اینکه شما در قبال انتقال ملک وجهی از برادر خود به عنوان عوض قرارداد نگرفته اید؛ یا عوض قراردادی بعد از چند مرحله تراکنش بانکی به حساب برادرتان بازگشته است؛ و یا اینکه شما کماکان خود متصرف ملک هستید، می تواند از نظر دادگاه قرائنی مبنی بر صوری بودن معامله باشد.
لکن اگر معامله بین شما و برادرتان به طور واقعی ولی به قصد فرار از دین منعقد شده باشد(مورد الف)، انگاه قانونگذار چنین معامله ایی را در صورتی که قابل فسخ می داند که خود معامله و دین شما واجد یک سری شرایط ایجابی و سلبی باشند.
از جمله اینکه دین مذکور می بایست قطعی باشد. حال انکه در خصوص مهریه باید توجه نمود صرف تعهد به مهریه در سند لازم الاجرای نکاح به معنای قطعی بودن دین مذکور نیست. مهریه زمانی به عنوان دین قطعی قلمداد می گردد که دادگاه وجود آن را احراز نماید.
بنابراین اگر انتقال مال بعد از قطعیت حکم دادگاه باشد، امکان ابطال معامله کاملا متصور است.
همچنین علاوه بر قطعیت دین، منتقل الیه نیز باید از مدیون بودن انتقال دهنده اطلاع داشته باشد.
در خصوص معامله شما، از انجا که منتقل الیه برادرتان می باشد، بسیار محتمل است که دادرس این شرط را در خصوص معامله شما محقق بداند.
با توجه به این توضیحات می توان اظهار نمود ارائه مدارکی از سوی همسر که بر مالکیت سابق شما دلالت نماید به تنهایی نمی تواند مثبت هیچ گونه ادعایی باشد. البته به عنوان مدرک تکمیلی در کنار سایر ادله می تواند به اثبات خواسته احتمالی ایشان کمک نماید.
