امکان مطالبه غرامت به نرخ روز علی‌رغم وجود وجه التزام قراردادی در معامله باطل؟

اگر وجه التزام قرار داده باشید، فقط وجه التزام را می توانید مطالبه کنید

باسلام
بله؛ در اصل امکان مطالبه غرامت کاهش ارزش ثمن به نرخ روز وجود دارد، اما وجود وجه‌التزام قراردادی یک مانع جدی و تعیین‌کننده است و پاسخ، بستگی دارد وجه‌التزام دقیقا بابت چه چیزی و با چه عبارتی تعیین شده باشد. در وضعیت توصیف‌شده، نمی‌توان صرفا با استناد به رای وحدت رویه ۸۱۱ گفت که حتما علاوه بر وجه‌التزام، غرامت روز ملک هم پرداخت می‌شود

با سلام
اگر چه باید متن قرارداد ملاحظه شود و بعد اظهار نظر نمود اما با توجه به صورت کلی پرسش می توان گفت مستند به ماده ۳۹۱ قانون مدنی اگر مبیع مستحق للغیر درآید فروشنده باید ثمن مبیع را مسترد و در صورت جها خریدار از عهده غرامات نیز برآید بنابراین بله کاهش ارزش ثمن هم شامل غرامات موضوع این ماده می باشد و قابل دریافت است

معاملاتی که مستحق للغیر میشود از ابتدا محکوم به بطران است و وجه التزام نیز بالتبع با بطلان معامله بلا اثر میشود. جهت اقدامات صحیح و آگاهی از کلیه حقوق خود تماس بگیرید.

سلام
بله میتوانید غرامت و کاهش ارزش ثمن را به نرخ روز مطالبه کنید
وجه التزام قراردادی مانع از جبران کامل خسارت نیست
به ویژه با وجود حکم کیفری قطعی علیه فروشنده دادگاه خسارت واقعی را به نرخ روز محاسبه میکند
برای این کار دادخواست فسخ و مطالبه خسارت به همراه کارشناسی تقدیم کنید

بله .میتوانید کلیه خساراتی که به شما وارد شده را مطالبه کنید.اگرچه مطالعه قرارداد برای پاسخ قطعی ضروری ست ولی در حالت کلی میتوانید ثمن را به نرخ روز مطالبه کنید.

با سلام
بله؛ اگر بطلان معامله و مستحق‌للغیر بودن مورد معامله احراز شده باشد، صرف وجود وجه‌التزام لزوما مانع مطالبه غرامت کاهش ارزش ثمن نیست.
طبق رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار، فروشنده باید ثمن را مسترد و غرامت کاهش ارزش ثمن را نیز جبران کند؛ ملاک محاسبه نیز شرایط مقرر در رای وحدت رویه و نظر کارشناسی است.
بنابراین اگر وجه‌التزام قراردادی صرفا برای تخلف یا تاخیر تعیین شده باشد، می‌توان استدلال کرد که با غرامت ناشی از بطلان و مستحق‌للغیر درآمدن معامله تفاوت دارد و مانع مطالبه آن نیست

باید متن دقیق قرارداد و شرط وجه التزام ملاحظه شود

بااحترام اگر بطلان معامله پیش‌فروش به علت مستحق‌للغیر بودن یا فقدان موضوع معامله احراز شود و خریدار هنگام معامله از مشکل بی‌خبر بوده باشد اصل امکان مطالبه اصل ثمن و غرامت کاهش ارزش آن وجود دارد اما وجود وجه التزام قراردادی لزوما مانع مطالبه غرامت نیست و باید دید وجه التزام دقیقا برای چه تخلفی تعیین شده است اگر وجه التزام ناظر به عدم انجام تعهد یا تاخیر فروشنده باشد معمولا با غرامت ناشی از بطلان معامله یکی نیست و امکان مطالبه هر دو بسته به مفاد قرارداد قابل بررسی است رای وحدت رویه ۸۱۱ دیوان عالی کشور در مورد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جبران کاهش ارزش ثمن، مبنای مهمی برای مطالبه غرامت به نرخ روز است و در برخی آرای بعدی نیز همین رویکرد دنبال شده است محکومیت کیفری قطعی فروشنده هم می‌تواند برای اثبات سوءنیت و وقوع تخلف و تقویت ادله خریدار بسیار مؤثر باشد اما به‌تنهایی میزان غرامت را تعیین نمی‌کند
در پرونده‌ای که واحد اساسا ساخته نشده، علاوه بر این موارد باید متن قرارداد و علت دقیق بطلان روشن شود چون ممکن است مبنای حقوقی دعوا «مستحق‌للغیر بودن»، «بطلان معامله به علت فقدان موضوع» یا عنوان دیگری باشد و نتیجه مطالبه غرامت در هر کدام متفاوت باشد
بنابراین اگر متن بند وجه التزام و رای کیفری را داشته باشید می‌توان دقیق گفت هم وجه التزام و هم غرامت کاهش ارزش ثمن قابل مطالبه است یا یکی جای دیگری را می‌گیرد

چنانچه معامله باطل شود وجه التزام مندرج دران قرارداد نیز اعتبار نخواهد داشت و مطالبه غرامات بلامانع هست

وفق آرا وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ کاهش ارزش ثمن نیز در فرض مستحق للغیر بودن مبیع قایلیت مطالبه دارد. لیکن با توجه به میزان و موضوع شمول وجه التزام قراردادی باید نظر داد که ایا این خسارت از پیش محاسبه شده در رابطه قراردادی طرفین حاکم بر کاهش ارزش‌ ثمن نیز بوده یا خیر .

بله، در صورت اثبات بطلان یا مستحق‌للغیر بودن معامله و جهل خریدار، امکان مطالبه غرامت کاهش ارزش ثمن به نرخ روز وجود دارد؛ حتی با وجود وجه‌التزام، مشروط به اینکه وجه‌التزام دقیقا ناظر به همین خسارت نباشد یا فروشنده عالم به فساد معامله بوده باشد. آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ مبنای مهم این مطالبه‌اند و محکومیت کیفری قطعی فروشنده نیز می‌تواند در اثبات سوءنیت او مؤثر باشد.

در حالت کلی اگر بطلان یا مستحق للغیر بودن معامله اثبات شده و خریدار نسبت به آن جاهل باشد مطابق مواد ۳۹۰، ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی و آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار مستحق جبران خسارات وارده بوده و به دلیل حفظ قدرت خرید، می‌تواند نرخ روز مبیع را با جلب نظر کارشناس رسمی مطالبه نماید.
اما وجود وجه التزام شرایط را مقداری متفاوت می‌کند و این به نحوه درج وجه التزام بستگی دارد، اگر وجه التزام صرفا برای خسارت تاخیر در تحویل باشد، خللی در این قاعده کلی وارد نمی‌کند اما اگر اراده طرفین بر تعیین وجه التزام به عنوان خسارت عدم تحویل یا مستحق للغیر بودن مبیع باشد، ممکن است همین تموضوع به عنوان اراده طرفین لحاظ شده و مجالی برای مطالعه خسارات باقی نگذارد.
برای پاسخ دقیق‌تر باید به صورت تخصصی قرارداد و عبارات آن مطالعه، بررسی و تحلیل شود. بهتر است این بررسی توسط وکیل متخصص امور ملکی و املاک‌ صورت گیرد.

باسلام، چنانچه واحد مسکونی موضوع پیش‌فروش اساسا احداث نشده و معامله به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع یا بطلان قرارداد فاقد اثر حقوقی باشد، آثار آن صرفا به استرداد ثمن محدود نیست. مطابق آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ دیوان عالی کشور، در صورت جهل خریدار به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد اصل ثمن، مسئول جبران غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن نیز خواهد بود که میزان آن با توجه به قیمت روز و عنداللزوم نظریه کارشناس تعیین می‌شود. وجود وجه‌التزام قراردادی نیز لزوما مانع مطالبه این غرامات نیست؛ زیرا وجه‌التزام ناظر به تخلف قراردادی و غرامت ناشی از بطلان معامله، ماهیت مستقلی دارد و در صورت وجود شرایط، قابل مطالبه هم‌زمان هستند. همچنین محکومیت کیفری قطعی فروشنده می‌تواند در احراز سوءنیت و تقویت ادله مربوط به فساد معامله مؤثر باشد، هرچند به‌تنهایی میزان خسارت را تعیین نمی‌کند.

بله، خریدار می‌تواند علاوه بر وجه‌التزام قراردادی، غرامت و کاهش ارزش ثمن را به نرخ روز مطالبه کند، مشروط بر اینکه خسارت واقعی وارده بیش از وجه‌التزام تعیین‌شده باشد و فروشنده نتوانسته آن را پیش‌بینی کند (ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۷۱۶).
با وجود محکومیت کیفری فروشنده، این امر به‌عنوان تایید سوءنیت و عدم قابلیت پیش‌بینی خسارت تلقی می‌شود و دادگاه معمولا با استناد به رویه قضایی، مازاد بر وجه‌التزام را قابل مطالبه می‌داند.
برای اثبات خسارت، باید مدارک (فاکتورها، نظریه کارشناسی) را ارائه دهید که کاهش ارزش ثمن و هزینه‌های اضافی را نشان دهد.
در صورت اثبات، دادگاه حکم به جبران خسارت واقعی (مازاد بر وجه‌التزام) صادر خواهد کرد.

سلام بله در صورت بطلان معامله و جهل خریدار امکان مطالبه غرامت کاهش ارزش ثمن به نرخ روز وجود دارد حتی با وجود وجه التزام اما جمع این دو به متن قرارداد و نوع وجه التزام بستگی دارد و ممکن است دادگاه خسارت مضاعف را نپذیرد

سلام
بله - شما باید دادخواست استرداد ثمن به همراه غرامات وارده به نرخ روز طبق نظر کارشناس را دریافت کنید یعنی پول ملک را به نرخ روز طبق نظر کارشناس پس بگیرید .

بله، در صورت بطلان یا مستحق‌للغیر بودن معامله پیش‌فروش و محکومیت کیفری فروشنده، خریدار می‌تواند علاوه بر ثمن، کاهش ارزش آن به نرخ روز و غرامت را مطابق قواعد عمومی و رویه قضایی مطالبه کند، هرچند وجود وجه التزام ممکن است مانع مطالبه بیش از آن شود مگر خسارت واقعی و عدم‌النفع اثبات گردد.