با سلام و احترام،
بر اساس **قانون ساماندهی روابط موجر و مستاجر** که در سال ۱۴۰۲ تصویب شد و پس از تایید شورای نگهبان در روزنامه رسمی منتشر گردید، **محدودیت افزایش اجاره‌بها به میزان ۲۵٪ (در تهران) برای سال ۱۴۰۲** اعمال شده است. در مورد **عطف به ماسبق شدن** این قانون به موارد گذشته (پنج سال پیش)، باید به نکات زیر توجه کرد:
### ۱. **اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین**
طبق **اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران**، هیچ قانونی به گذشته اعمال نمی‌شود مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد. در قانون جدید ساماندهی مستاجرین، **تصریحی بر عطف به ماسبق شدن آن نسبت به سنوات قبل (قبل از سال ۱۴۰۲) وجود ندارد**. بنابراین، **افزایش‌های اجاره‌بهای پیش از تصویب این قانون (پنج سال گذشته) تابع مقررات همان زمان بوده و مشمول این قانون نمی‌شوند**.
### ۲. **جریمه موجر به دلیل افزایش بیش از حد در سال‌های گذشته**
اگر موجر در سال‌های قبل (پیش از ۱۴۰۲) بیش از سقف مجاز قانون **قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ یا سایر مقررات پیشین** افزایش اجاره داده باشد، مستاجر می‌تواند **بر اساس قوانین همان زمان** اقدام کند، نه بر اساس قانون جدید. در قوانین قبلی نیز سقف افزایش اجاره معمولا بر اساس **مصالحه طرفین یا نرخ تورم تعیین می‌شد**، اما سازوکار دقیق‌تری در قانون جدید برای آن پیش‌بینی شده است.
### ۳. **حقوق مستاجر در صورت تخلف موجر در سال‌های گذشته**
اگر مستاجر معتقد است موجر در سنوات قبل **برخلاف مقررات آن زمان** (مثلا افزایش غیرمنطقی یا خارج از عرف) عمل کرده، می‌تواند **با استناد به قوانین قبلی و مواد مربوط به اجاره‌بها در قانون مدنی (مواد ۴۹۰ به بعد)** یا قوانین خاص آن دوره، به **مراجع قضایی** مراجعه کند. اما **استناد به قانون جدید برای جریمه موجر به دلیل افزایش‌های گذشته امکانپذیر نیست**.
### نتیجه‌گیری:
- **قانون جدید ساماندهی مستاجرین (۱۴۰۲) عطف به ماسبق نمی‌شود** و فقط برای **اجاره‌نامه‌های منعقدشده از زمان اجرای قانون** قابل اعمال است.
- برای **افزایش‌های اجاره در پنج سال گذشته**، مستاجر باید به **قوانین و مقررات همان زمان** استناد کند.
- در صورت تخلف موجر در سنوات قبل، می‌توان از طریق **دادگاه حقوقی** با ارائه مدارک (قرارداد، فاکتورهای پرداخت، شواهد افزایش غیرقانونی) اقدام کرد، اما **جریمه موجر صرفا بر اساس قانون جدید ممکن نیست**.
با تشکر
