اعتراض به نظریه کارشناسی در قرارداد مشارکت در ساخت که تعهدات تجهیز واحد را بر عهده سازنده گذاشته است؟

پرسیده شده ۱ ماه پیش۱۳ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

در قرارداد مشارکت در ساخت، مالک به دلیل نواقص ساختمان و دریافت پایان‌کار شکایت کرده است. دادگاه قرار کارشناسی صادر کرده و هیئت کارشناسی به استناد بند عام قرارداد (بند ۴-۲-۸) که ناظر بر هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده اداری یا اجرایی است، تأمین تجهیزاتی مانند کابینت، کمد و پکیج را نیز بر عهده سازنده دانسته است.

در حالی که در تمام قرارداد، تعهدات سازنده صرفاً ناظر بر احداث ساختمان، اخذ انشعابات، پایان‌کار و سند تفکیکی است و هیچ اشاره‌ای به تجهیز واحدها نشده است. همچنین بند ۱۳-۳ و ۱۳-۵ قرارداد، تکلیف موارد ذکرنشده را به توافق طرفین موکول کرده و حدود تعهدات را تا نازک‌کاری محدود کرده است. بند ۳-۳ نیز ملاک تحویل واحدها را صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی توسط ناظران نظام مهندسی دانسته، نه تجهیز واحدها.

کارشناس به قیود مندرج در بند استنادی (یعنی «اداری یا اجرایی»، «مرتبط با موضوع قرارداد» و «عرفاً در تعهد سازنده») توجه نکرده و تجهیزات مذکور را مصداق آن قیود دانسته است. همچنین مالک تاکنون هیچ سهمی از ملک را طبق ماده ۷ قرارداد به نام سازنده منتقل نکرده است. آیا می‌توان به این نظریه کارشناسی اعتراض کرد و مبنای حقوقی آن چیست؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

شما می‌توانید به نظریه کارشناسی اعتراض کنید، زیرا کارشناس مرجع تفسیر حقوقی قرارداد یا افزودن تعهد جدید فراتر از توافق نیست. در اعتراض باید نشان دهید که طبق بندهای قرارداد تعهد شما محدود به نازک‌کاری بوده و تحمیل تجهیزاتی مثل کابینت و پکیج خلاف قیود قرارداد است.

امکان لغو یا اصلاح این نظر به مهلت قانونی شما برای اعتراض و عبارات دقیق سایر بندهای قرارداد مشارکت بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

مبنای اعتراض به تحمیل تجهیزات توسط کارشناس

اعتراض به نظریه کارشناسی در این مورد کاملاً قابل طرح است، چراکه کارشناس وظیفه بررسی فنی را دارد و صلاحیت تفسیر حقوقی یا وضع تعهدات جدید فراتر از قصد طرفین را ندارد. شما باید در مهلت مقرر با تنظیم لایحه، به بندهای مربوط به تحدید تعهدات تا مرحله نازک‌کاری، ملاک تحویل با اتمام عملیات ساختمانی و قیود مشخص بند هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده استناد کنید. همچنین می‌توانید درخواست اخذ توضیح از کارشناسان یا ارجاع پرونده به هیئت بعدی کارشناسی را مطرح نمایید. ضمناً عدم انتقال سهم از سوی مالک نیز در ارزیابی تعهدات متقابل طرفین قابل طرح خواهد بود.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۳ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
حسن اکبرتبار کامی

حسن اکبرتبار کامی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱۱ نظر)

نظریه کارشناسی در این بخش قابل اعتراض است؛ زیرا کارشناس نمی‌تواند با تفسیر موسع یک بند کلی، تعهدی فراتر از مفاد صریح قرارداد بر سازنده تحمیل کند. بند ۴-۲-۸ باید با لحاظ تمام قیود آن، از جمله «اداری یا اجرایی»، «مرتبط با موضوع قرارداد» و «عرفا در تعهد سازنده» تفسیر شود و صرفا عبارت «هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده» نمی‌تواند مبنای الزام سازنده به تامین کابینت، کمد و پکیج باشد. بندهای ۱۳-۳، ۱۳-۵ و ۳-۳ نیز مؤید محدود بودن تعهدات سازنده به حدود مقرر در قرارداد است. بنابراین می‌توان با استناد به مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی و مواد ۲۶۲ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، به نظریه اعتراض و تقاضای ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی مجدد کرد. عدم انتقال سهم مالک نیز، با توجه به مفاد ماده ۷ و تعهدات متقابل طرفین، قابل بررسی و استناد است. با توجه به اهمیت مفاد دقیق قرارداد، توصیه می‌شود اعتراض به نظریه با بررسی کامل قرارداد و توسط وکیل تنظیم گردد ....

زهرا بانی رشید

زهرا بانی رشید

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۹ نظر)

بااحترام بله حتما میتوانید به نظریه کارشناسی اعتراض کنید به ویژه اگر کارشناس از حدود قرار کارشناسی خارج شده و مفاد قرارداد را تفسیر حقوقی کرده باشد در اعتراض تاکید کنید که بند ۴۲۸ فقط هزینه های «اداری یا اجرایی» مرتبط با موضوع قرارداد و مواردی را که عرفا بر عهده سازنده است شامل می‌شود و کابینت کمد و پکیج بدون تصریح قراردادی لزوما داخل این تعهد قرار نمیگیرند
همچنین بندهای ۱۳۳ و ۱۳۵ که موارد مسکوت را منوط به توافق طرفین کرده و بند ۳۳ که ملاک تحویل را گواهی اتمام عملیات ساختمانی دانسته میتواند مؤید دفاع شما باشد
از نظر حقوقی تفسیر قرارداد و تعیین حدود تعهدات با دادگاه است نه کارشناس و میتوانید به استناد مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی و مقررات کارشناسی درخواست عدم پذیرش نظریه یا ارجاع به هیئت کارشناسی دیگر را مطرح کنید
عدم انتقال سهم سازنده نیز میتواند موضوعی جداگانه در آثار قرارداد باشد اما به خودی خود تعهدات فنی مورد اختلاف را تعیین نمیکند و باید مفاد ماده ۷ قرارداد بررسی شود

زهرا فرج

زهرا فرج

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۲۶۰ نظر)

سوال تکراری می باشد لذا پیشنهاد میکنم از مشاوره تخصصی بهره بگیرید.

مریم حاج منوچهری

مریم حاج منوچهری

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۲۳۹ نظر)

باسلام
بله. با توضیحی که داده‌اید، اعتراض به نظریه کارشناسی کاملا قابل طرح است و به نظر می‌رسد محور اصلی اعتراض باید این باشد که هیئت کارشناسی از حدود مفاد قرارداد فراتر رفته و به‌جای تفسیر دقیق تعهدات قراردادی، تعهد جدیدی برای سازنده ایجاد کرده است.

نمایش ۹ پاسخ دیگر وکلا
امیر فراستی

امیر فراستی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۱۲ نظر)

سلام پیرو سوال شما، بله، اعتراض به نظریه کارشناسی کاملا قابل طرح است؛ زیرا کارشناس حق تفسیر موسع قرارداد و ایجاد تعهدی خارج از مفاد آن را ندارد و باید نظریه خود را در حدود موضوع کارشناسی و مفاد قرارداد ارائه کند. با توجه به توضیحات شما، می‌توان اعتراض را بر مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل لزوم تفسیر تعهدات بر اساس مفاد و قصد مشترک طرفین استوار کرد؛ به‌ویژه اینکه بند ۴-۲-۸ ظاهرا هزینه‌های «اداری یا اجرایی مرتبط با موضوع قرارداد و عرفا در تعهد سازنده» را پوشش می‌دهد، نه تجهیز داخلی واحدها. همچنین می‌توانید به بندهای ۳-۳، ۱۳-۳ و ۱۳-۵ و عدم انتقال سهم موضوع ماده ۷ استناد کنید و درخواست عدم ترتیب اثر به نظریه، اخذ توضیح از کارشناسان یا ارجاع به هیئت کارشناسی دیگر را مطرح نمایید.

مصطفی فودازی

مصطفی فودازی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۳ نظر)

با سلام
بله، اعتراض به نظریه کارشناسی امکان‌پذیر است؛ به‌خصوص اگر کارشناس برخلاف مفاد قرارداد، کابینت، کمد و پکیج را بر عهده سازنده دانسته باشد.
مبنای اعتراض، مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی و مفاد خود قرارداد است. اگر قرارداد این موارد را بر عهده سازنده نگذاشته و بند ۴-۲-۸ نیز فقط ناظر به هزینه‌های اداری و اجرایی مرتبط با قرارداد باشد، استناد کارشناس به عرف قابل ایراد است.
بنابراین در مهلت قانونی، اعتراض به نظریه و درخواست بررسی مجدد توسط هیات کارشناسی مطرح کنید. تشخیص نهایی تعهد قراردادی نیز با دادگاه است، نه کارشناس.

حامد صادقیان مهر

حامد صادقیان مهر

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۵۲ نظر)

با سلام

بله، می‌توانید ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه، اعتراض کتبی خود را به دادگاه ارائه کنید.

مبنای اعتراض شما قاعدتا موارد ذیل است .

نظریه کارشناس با مفاد صریح قرارداد، به‌ویژه محدودبودن تعهدات سازنده به احداث، نازک‌کاری و اخذ پایان‌کار، مطابقت ندارد.
بند قرارداد هزینه‌های اداری یا اجرایی مرتبط با قرارداد را شامل می‌شود و نمی‌توان آن را بدون تصریح، به تجهیزاتی مانند کابینت، کمد و پکیج تسری داد.
کارشناس در تفسیر قرارداد صلاحیت اظهارنظر حقوقی ندارد و ورود به ماهیت اراده طرفین نداشته و ندارد .
نظریه با اوضاع و احوال محقق پرونده منطبق نیست.
با استناد به موارد فوق اخذ توضیح یا ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی مجدد را بخواهید.

ضمنا عدم انتقال سهم سازنده نیز، حسب مفاد قرارداد، می‌تواند مؤید تخلف مالک از تعهدات قراردادی باشد. مستقلا مطالبه انتقال نمایید

علیرضا باقری

علیرضا باقری

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۱۱ نظر)

با توضیحاتی که ارائه کرده‌اید اعتراض به نظریه کارشناسی کاملا قابل طرح است؛ به‌خصوص اگر کارشناس به‌جای تفسیر مجموع مفاد قرارداد، یک بند عام را مبنای ایجاد تعهداتی قرار داده باشد که در سایر بندهای قرارداد پیش‌بینی نشده یا حتی حدود آن‌ها مشخصا محدود شده است.
در اعتراض بهتر است تاکید شود که کارشناس حق ایجاد تعهد قراردادی جدید برای طرفین را ندارد و وظیفه او اظهارنظر فنی در حدود موضوع کارشناسی و مفاد قرارداد است. اگر قرارداد در بندهای ۱۳-۳ و ۱۳-۵ موارد مسکوت را منوط به توافق طرفین کرده و در بند ۳-۳ نیز تحویل را به صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی منوط کرده باشد، باید توضیح داده شود که چگونه کابینت، کمد و پکیج، بدون وجود توافق مشخص، داخل تعهدات سازنده قرار گرفته‌اند. همچنین باید به قیود همان بند ۴-۲-۸ توجه شود و صرف عبارت کلی «هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده» نمی‌تواند بدون احراز ارتباط با موضوع قرارداد و عرفا بودن آن در تعهد سازنده، مبنای الزام وی قرار گیرد.
از طرف دیگر، اینکه مالک هنوز هیچ سهمی را مطابق ماده ۷ قرارداد به نام سازنده منتقل نکرده، می‌تواند در بررسی تعهدات متقابل طرفین و وضعیت اجرای قرارداد مؤثر باشد؛ البته اثر دقیق آن باید با توجه به متن کامل قرارداد مشخص شود. بنابراین در اعتراض، صرفا نگویید «نظریه اشتباه است»، بلکه به‌صورت بندبه‌بند نشان دهید که نظریه با مفاد صریح قرارداد، حدود قرار کارشناسی و اوضاع و احوال مسلم پرونده مغایرت دارد و درخواست کنید موضوع به هیات کارشناسی دیگر ارجاع شود یا کارشناس نسبت به موارد مورد اعتراض توضیح و تکمیل نظریه ارائه کند. تشخیص نهایی تعهد قراردادی نیز با دادگاه است و نظریه کارشناس برای دادگاه الزام‌آور مطلق نیست.

حمیدرضا قاسمی

حمیدرضا قاسمی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۲۳۷ نظر)

برای اعتراض به نظریه کارشناسی، باید در مهلت ۲۰ روزه از تاریخ ابلاغ، لایحه اعتراض تنظیم و به دادگاه ارائه دهید. مبنای اعتراض شما باید بر پایه «خروج کارشناس از حدود صلاحیت» و «تفسیر نادرست از قرارداد» باشد، چراکه کارشناس با استناد به بند عام (۴-۲-۸) و بدون توجه به قیود آن (اداری یا اجرایی بودن و عرف تعهد)، تعهدات جدیدی (تجهیز واحدها) به سازنده تحمیل کرده است. همچنین کارشناس از بندهای خاص قرارداد (۳-۳، ۱۳-۳ و ۱۳-۵) که تعهدات سازنده را تا نازک‌کاری محدود می‌کند، عبور کرده است که این امر بر خلاف اصل تفسیر قراردادها (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) می‌باشد. با توجه به اینکه کارشناس به قید «عرفا در تعهد سازنده» در بند ۴-۲-۸ بی‌توجه بوده و تجهیز واحدها را عرفا بر عهده سازنده دانسته، این برداشت با عرف ساخت‌وساز (که تجهیز واحدها را بر عهده مالک می‌داند) در تضاد است. از سوی دیگر، ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه اجازه می‌دهد در صورت مخالفت با نظریه کارشناسی، آن را نپذیرد. همچنین تخلف مالک در انتقال سهم خود (طبق ماده ۷ قرارداد) حق استناد به تعهدات جدید را از او ساقط می‌کند (ماده ۲۴۴ قانون مدنی). در نهایت، می‌توانید از دادگاه درخواست ارجاع پرونده به هیئت کارشناسی دیگر را مطرح کنید تا نظریه جدیدی بر اساس مفاد قرارداد صادر شود. برای موفقیت در اعتراض، بر تعارض نظریه با بندهای خاص و اصول تفسیر قرارداد تاکید کنید. با این اقدامات، احتمال نقض نظریه کارشناسی و صدور رای به نفع شما وجود دارد.

نفیسه اصولی صفار

نفیسه اصولی صفار

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۷۴ نظر)

سلام بله نظریه کارشناسی قابل اعتراض است چون کارشناس نمی‌تواند با تفسیر موسع یک بند عام تعهدی خارج از مفاد صریح قرارداد ایجاد کند و باید حدود کارشناسی را بر اساس قرارداد و دستور دادگاه رعایت کند در اعتراض روی این موارد تاکید کنید که بند ۴-۲-۸ فقط هزینه‌های اداری یا اجرایی مرتبط با موضوع قرارداد و عرفا در تعهد سازنده را شامل می‌شود و کابینت کمد و پکیج خارج از تعهدات صریح سازنده است و بندهای ۱۳-۳ و ۱۳-۵ نیز موارد مسکوت را منوط به توافق طرفین کرده‌اند همچنین عدم انتقال سهم موضوع بند ۷ را نیز به عنوان قرینه قراردادی مطرح کنید و تقاضای ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی جدید یا سه نفره را داشته باشید

معصومه حیدری

معصومه حیدری

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۸ نظر)

درود
بل اصولا نظریه کارشناسی قابل اعتراض میباشد چون کارشناس نمی‌تواند با تفسیر موسع یک بند عام تعهدی خارج از مفاد صریح قرارداد ایجاد نماید و باید حدود کارشناسی را بر اساس قرارداد و دستور دادگاه رعایت کند

میثم امیرزاده

میثم امیرزاده

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱۵ نظر)

سلام تفسیر قرارداد اگر در حدود صلحیت کارشناس باشد باید اعتراض گردد و الا به نظر می رسد تفسیر نهایی قرارداد با قاضی است و قاضی نمی تواند این موضوع را به کارشناس محول کند بنابر این اول با قاضی صحبت کنید اگر قایل بر این بود که تفسیر بر عهده کارشناس است حتما به نظر کارشناس اعتراض نمایید

تهمینه جعفری زرمهری

تهمینه جعفری زرمهری

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۱۸ نظر)

بله، قابل اعتراض است؛ زیرا کارشناس بند «هزینه‌های اجرایی پیش‌بینی‌نشده» را به تجهیزات غیرمرتبط با اجرا (کابینت، کمد و پکیج) تسری داده و از محدوده قرارداد و عرف تفسیر خارج شده است.

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید