درود بر شما؛
صرف امضا نشدن مبایعهنامه از سوی خریدار، لزوما موجب بیاعتباری معامله نیست؛ زیرا مطابق مواد ۱۹۱ و ۱۹۳ قانون مدنی، انشای عقد میتواند با هر فعل دال بر قصد و رضا، از جمله قبض و تصرف، محقق شود. تصرف مستمر حدود ۵۰ ساله، همراه با سایر قرائن و ادله، میتواند در احراز وقوع بیع مؤثر باشد.
با این حال، امضای فروشنده بهتنهایی اثباتکننده قطعی وقوع بیع نیست و باید قبول و قصد انشای طرفین از مجموع ادله احراز شود. اصل صحت موضوع ماده ۲۲۳ قانون مدنی نیز پس از احراز اصل قرارداد قابل استناد است. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ نیز بر همین مبنا صادر شده است.
اگر ملک دارای سابقه ثبتی باشد، وضعیت سند رسمی و اقدام اخیر مالک رسمی اهمیت اساسی دارد؛ مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۵ و رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ در تعیین مسیر دعوا مؤثرند. همچنین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ باید با لحاظ تاریخ ایجاد معامله و مقررات انتقالی آن بررسی شود.
بنابراین، مبایعهنامه اولیه قابل خدشه است اما صرف عدم امضای خریدار یا صرف تصرف طولانیمدت، بهتنهایی موجب بیاعتباری آن نیست؛ در مقابل، امضای مالک رسمی برای انتقال به شخص ثالث میتواند قرینه مهمی علیه ادعای معامله نخست باشد و باید دقیقا مشخص شود این امضا در چه سند و با چه مفادی انجام شده است.
آیا مالک رسمی، وقوع معامله ۵۰ سال قبل را در هیچ سند یا نوشتهای تایید کرده و مبایعهنامه اولیه، مدارک پرداخت ثمن، شهود و مستندات تصرف در اختیار است؟ پاسخ این جزئیات، تعیین میکند دعوای اثبات وقوع بیع، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال معامله یا سند انتقال بعدی و اقدامات ثبتی، کدامیک قابلیت طرح و شانس موفقیت بیشتری دارد.