ادعای خوانده مبنی بر اینکه به علت مسدودی سیمکارت، اظهارنامه را مشاهده نکرده، اصولا تاثیری در حق شما برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه ندارد؛ زیرا **ابلاغ قانونی اظهارنامه** ملاک است، نه اینکه مخاطب شخصا آن را مطالعه کرده باشد یا خیر.
اگر اظهارنامه در فروردین ۱۴۰۳ به نشانی قانونی یا سامانه ابلاغ وی ارسال و طبق مقررات ابلاغ شده باشد، از همان تاریخ میتوان نشان داد که بدهکار از مطالبه دین آگاه شده یا حداقل امکان قانونی اطلاع از آن را داشته است. وضعیت شخصی وی مانند مسدودی سیمکارت، عدم مراجعه به سامانه، یا بیاطلاعی از ابلاغ، اصولا مسئولیت آن را از دوش طلبکار برنمیدارد.
در خصوص خسارت تاخیر تادیه، مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط اصلی عبارت است از:
۱. دین وجه رایج باشد؛
۲. طلبکار آن را مطالبه کرده باشد؛
۳. بدهکار با وجود تمکن مالی از پرداخت امتناع کرده باشد؛
۴. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه وجود داشته باشد.
بنابراین در فرض شما، اگر سایر شرایط ماده ۵۲۲ وجود داشته باشد، مبدا محاسبه خسارت میتواند **از تاریخ مطالبه دین یعنی تاریخ ابلاغ اظهارنامه در فروردین ۱۴۰۳** باشد، نه فروردین ۱۴۰۵. ثبت دادخواست در فروردین ۱۴۰۴ نیز این حق ایجادشده را از بین نمیبرد.
البته اگر خوانده ادعا کند اظهارنامه اساسا به وی ابلاغ قانونی نشده یا نشانی اعلامی صحیح نبوده، موضوع باید در پرونده بررسی شود. اما صرف مسدودی سیمکارت، عذر موجهی برای بیاثر کردن اظهارنامه محسوب نمیشود.
مستندات قانونی:
* ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تاخیر تادیه.
* مواد ۳۰۶ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص آثار ابلاغ و اطلاع قانونی.
* ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اظهارنامه و امکان مطالبه رسمی حق.