ابطال سند وکالت وسیله نقلیه به دلیل فقدان سمت پس از انتقال اجرایی مالکیت چه حکمی دارد؟

سلام.

اگر مالکیت وسیله نقلیه پیش از تنظیم وکالت‌نامه، به موجب انتقال اجرایی و مطابق مقررات قانونی از مالک سابق سلب شده باشد، اصل بر این است که وی دیگر سمتی برای اعطای وکالت نسبت به آن مال نداشته است. در این فرض، موضوع دعوا باید بر مبنای بررسی اعتبار وکالت‌نامه از حیث وجود یا فقدان سمت موکل در زمان تنظیم سند ارزیابی شود.

اگر دادخواست شما صرفا ناظر بر ابطال سند رسمی وکالت به دلیل فقدان سمت موکل بوده باشد، اشاره دادگاه به قرارداد عادی میان اشخاص ثالث، در صورتی که منشا خواسته شما نبوده و مبنای دعوا را تشکیل نمی‌داده است، ممکن است با موضوع خواسته انطباق نداشته باشد. به همین جهت، در مرحله تجدیدنظر این موضوع قابل بررسی است که آیا دادگاه نخستین، دعوا را بر مبنای صحیح تحلیل کرده یا خیر.

قرار عدم استماع دعوا زمانی صادر می‌شود که اصولا دعوا به جهتی قابلیت رسیدگی ماهوی نداشته باشد؛ مانند فقدان شرایط قانونی اقامه دعوا. اگر خواهان ذی‌نفع باشد و خواسته نیز از نظر قانونی قابلیت طرح داشته باشد، اصل بر رسیدگی ماهوی است و تشخیص صحت یا بطلان وکالت‌نامه باید پس از بررسی دلایل انجام شود.

اینکه دو ماه از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر گذشته و هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است، به‌خودی‌خود امر غیرعادی محسوب نمی‌شود و مدت رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر بسته به حجم پرونده‌ها و تشریفات اداری متفاوت است.

بنابراین، در صورتی که واقعا انتقال اجرایی پیش از تنظیم وکالت‌نامه انجام شده و مالک سابق در زمان اعطای وکالت فاقد اختیار قانونی بوده باشد، قرار عدم استماع قابل ایراد و بررسی در مرحله تجدیدنظر است؛ اما تصمیم نهایی به ارزیابی دادگاه تجدیدنظر از خواسته، دلایل و مستندات پرونده بستگی دارد.

مدارک و مستندات پرونده، به‌ویژه دادنامه انتقال اجرایی، سند رسمی وکالت، رای بدوی و دادخواست تقدیمی، بهتر است پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.

باسلام
با فرض صحت موارد زیر:
انتقال اجرایی خودرو در سال ۱۳۹۶ قطعی بوده،
مالکیت به شما منتقل شده بوده،
صاحب پلاک سابق در سال ۱۳۹۷ دیگر هیچ اختیار قانونی نداشته،
و خواسته شما مشخصا ابطال سند رسمی وکالت به دلیل فقدان سمت بوده،
ایراد شما به قرار عدم استماع قابل توجه است؛ زیرا دادگاه ظاهرا به جای بررسی سمت صادرکننده سند رسمی، وارد منشا قراردادی موضوعی شده که ممکن است ارتباط مستقیمی با اعتبار وکالت‌نامه نداشته باشد.

سلام سوال مبهم است
جهت بررسی مدارک خود را ارسال کنید

سلام، سوال مبهم است. احتمالا مالکیت شما محرز نبوده یا دادخواست ایراد شکلی داشته است. از خدمت مشاوره سایت استفاده نمایید.

توکیل منوط به داشتن اختیار و سمت از سوی موکل است؛ کسی که مالکیتش به‌موجب انتقال اجرایی سلب شده، دیگر سمتی برای اعطای وکالت نسبت به آن مال ندارد. همچنین توقیف سیستمی پلاک، هرگونه نقل‌وانتقال را غیرنافذ می‌کند و آگاهی وکیل و خریدار بعدی از این وضعیت، ادعای حسن‌نیت را منتفی می‌سازد.
موفق باشید 🌹

خیر، قرار عدم استماع صحیح نیست؛ با استناد به سلب مالکیت و علم وکیل، از تجدیدنظر بخواهید رای به ابطال وکالتنامه دهد.

فردی که مالکیت تدارد اساسا نمیتواند حق را به دیگری تفویض کند. عدم استماع قطعا ایراد دارد.

عرض سلام و احترام.
در سناریویی که شما گفتید، «قرار عدم استماع دعوا به دلیل فقدان سمت» اگر از این جهت صادر شده باشد که دادخواست ابطال سند وکالت علیه اشخاص، از سوی کسی طرح شده که ذی‌نفع/سمت لازم برای آن را نداشته، می‌تواند با موازین آیین دادرسی قابل توجیه باشد؛ اما اینکه دقیقا «صحیح» بوده یا نه، بستگی دارد دادگاه تجدیدنظر در متن قرار/دادنامه بدوی دقیقا چه ایرادی را مصداق داده است (عدم ذی‌نفع بودن، فقدان سمت نماینده، یا اینکه خواسته با دعوای مطرح‌شده قابلیت اثر ندارد

با سلام؛
در مورد پرونده شما، به نظر می‌رسد دادگاه در مرحله نخست، موضوع دعوا را اشتباه تشخیص داده است.

شما به دنبال ابطال یک سند رسمی هستید که در آن شخص، دیگر مالک نبوده است . اما دادگاه به جای تمرکز بر این موضوع، به قرارداد عادی شما توجه کرده و فکر کرده که بحث شما بر سر اعتبار آن قرارداد است؛ به همین دلیل دعوا را غیرقابل استماع اعلام کرده است.

در مرحله تجدیدنظر، باید لایحه‌ای تنظیم شود که به وضوح تفاوت قرارداد عادی با سند رسمی وکالت‌نامه را بیان کند. باید به دادگاه ثابت کنید که حق شما، حق مالکیت مستقر از طریق اجرای احکام است و وکالت‌نامه مذکور، چون بر روی مال غیر تنظیم شده، از اساس باطل است. تمرکز اصلی در لایحه تجدیدنظر باید روی «اثبات مالکیت شما در سال ۹۶» و «بی‌اعتباری وکالت‌نامه سال ۹۷ به دلیل فقدان سمت» باشد.

سلام
بله، در این حالت قرار عدم استماع می‌تونه درست باشه. چون وکالت‌نامه بر اساس یک قرارداد عادی تنظیم شده و تا وقتی ابطال یا بی‌اعتباری اون قرارداد (منشا وکالت) درخواست نشه، صرفا نمی‌شه ابطال وکالت‌نامه رو خواست. بنابراین باید هم‌زمان ابطال قرارداد منشا وکالت و ابطال وکالت‌نامه رو مطالبه می‌کردید.

با سلام
عدم استماع دادگاه مورد ایراد است چرا که احتمالا قاضی به سمت صاحب پلاک سابق توجه نکرده و رای عدم استماع صادر کرده است
در حالی که در سال ۹۶ از طریق اجرای احکام مالکیت به نام شما انتقال داده شده است و مالک سابق هیچ حقوقی ندارد

درود
صدور عدم استماع دارای ایرادات اساسی است. چرا که خودرو در سال ۱۳۹۶ به شما منتقل شده است.

موضوع مبهم است پیشنهاد می گردد مشاوره تخصصی دریافت نمایید

درود بر شما؛
خیر؛ در فرضی که انتقال مالکیت خودرو به موجب انتقال اجرایی قطعی قبل از تنظیم وکالت‌نامه انجام شده باشد، مالک سابق دیگر سمتی برای اعطای وکالت نسبت به آن مال نداشته و وکالت نسبت به موردی که خارج از مالکیت و اختیار موکل است، فاقد اثر حقوقی است. استناد دادگاه به منشا یا قرارداد عادی، در صورتی که خواسته صرفا ابطال سند رسمی وکالت به لحاظ فقدان سمت و عدم اهلیت تصرف موکل در زمان تنظیم سند باشد، محل تامل جدی است و می‌تواند از موجبات نقض قرار عدم استماع در مرحله تجدیدنظر باشد.

مستندات: مواد ۶۵۶، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۷۸ و ۶۸۳ قانون مدنی، مواد ۲ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل «فاقد الشیء لا یعطیه». چنانچه انتقال اجرایی و تاریخ قطعیت آن مقدم بر تنظیم وکالت‌نامه باشد، دادگاه تجدیدنظر باید ابتدا سمت موکل در زمان تنظیم سند رسمی را احراز کند، نه منشا معاملات پیشین.

پرسش تعیین‌کننده این است: آیا رای یا سند انتقال اجرایی و تاریخ تنظیم وکالت‌نامه رسمی به نحوی است که تقدم قطعی انتقال مالکیت بر اعطای وکالت را اثبات کند؟ پاسخ به این موضوع، مسیر دفاع و امکان نقض قرار را مشخص می‌کند.

ابتدا بصورت حضوری پیگیر موضوع عدم صدور تصمیم نهایی در مرجع تجدیدنظر باشید.چنانچه دادخواست به لحاظ شولی با عدم استماع مواجه شده دادخواست جدید را با مشاوره دقیق تنظیم نمایید

با توجه به مالکیت شما بر شش دانگ ملک و وجود حق سکنی برای مادرتان، برادرتان که هیچ حقی در ملک ندارد، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

با سلام
سوال مبهم میباشد توصیه میشود برای بررسی مدارک با وکیل مشورت نمایید

سلام.در این مورد که انتقال مالکیت خودرو به موجب انتقال اجرایی قطعی قبل از تنظیم وکالت‌نامه انجام شده باشد، مالک سابق دیگر سمتی برای اعطای وکالت نسبت به آن مال نداشته و وکالت نسبت به موردی که خارج از مالکیت و اختیار موکل است، اثر حقوقی وقانونی ندارد.شما به استناد به مواد ۶۵۶، ۶۶۲، ۶۷۸ و ۶۸۳ قانون مدنی وبحث تقدم وتاخر انتقال اجرایی واعطای وکالت را در تجدیدنظر خواهی خود حتما اشاره بفرمایید.

سلام
به‌احتمال زیاد قرار عدم استماع صحیح نیست. انتقال اجرایی در سال ۱۳۹۶، در صورت قطعیت، موجب زوال سمت و اختیار مالک سابق برای اعطای وکالت در سال ۱۳۹۷ شده است. شما نیز به‌عنوان مالک منتقل‌الیه، در ابطال یا اعلام بی‌اعتباری آن سند نفع و سمت قانونی دارید.
این‌که منشا رابطه شما با اشخاص ثالث قراردادی عادی بوده و خوانده صرفا شاهد آن بوده، اصولا ارتباطی با اعتبار سند وکالت رسمی بعدی ندارد و باید در ماهیت رسیدگی می‌شد، نه با قرار عدم استماع؛ مگر دادخواست، طرف‌های لازم یا خواسته صحیح را نداشته باشد. رای قطعی انتقال اجرایی، توقیف و علم وکیل، در رسیدگی ماهوی اهمیت دارد.
دو ماه تصمیم‌نگرفتن تجدیدنظر نیز به‌تنهایی نشانه تایید قرار نیست؛ از دفتر شعبه، وضعیت پرونده و علت تاخیر را پیگیری کنید.

سوال شما مبهم است و بهتر مشاوره تخصصی بگیرید اما به صورت کلی در فرض سؤال، چنانچه مالکیت خودرو در سال ۱۳۹۶ به موجب انتقال اجرایی به شما منتقل شده باشد، مالک سابق پس از انتقال دیگر سمتی برای اعطای وکالت نسبت به آن مال نداشته است. بنابراین دعوای ابطال وکالت‌نامه رسمی به لحاظ فقدان سمت موکل، دعوایی قابل استماع است و ورود دادگاه به منشا عقد وکالت یا قرارداد عادی، در صورتی که خواسته صرفا ابطال سند رسمی وکالت باشد، قابل تامل است. در صورت نقض قرار توسط دادگاه تجدیدنظر، پرونده برای رسیدگی ماهوی اعاده خواهد شد.

با سلام کاربر گرامی
با توجه به اینکه شما از طریق انتقال قطعی اجرایی به عنوان مالک منتقل الیه میباشید هر نوع وکالت از ناحیه دیگری مسبت به مال موضوع ملکیت شما باطل و بلااثر میباشد و به این نکته و همچنین تاریخ انتقال اجرایی در محاکم تجدید نظر اشاره جدی بفرمایید

با سلام
اگر انتقال اجرایی قطعی بوده، مالک سابق پس از آن فاقد سمت در اعطای وکالت بوده و قرار عدم استماع، صرفا با استناد به قرارداد عادی، قابل ایراد و قابل اعتراض است.

در این فرض، صرف وجود قرارداد عادی میان اشخاص ثالث، لزوما مانع رسیدگی به دعوای ابطال وکالت‌نامه رسمی نیست. اگر مبنای دعوا این باشد که موکل در زمان تنظیم وکالت‌نامه سمت و اختیار قانونی نداشته است، دادگاه باید ابتدا این موضوع را بررسی کند.

بنابراین، درستی یا نادرستی قرار عدم استماع به متن دقیق دادخواست، خواسته و استدلال دادگاه بستگی دارد و بدون مطالعه رای نمی‌توان آن را قطعی صحیح دانست. اگر تجدیدنظرخواهی ثبت شده، باید منتظر تصمیم دادگاه تجدیدنظر بمانید

سلام کاربر گرامی منتظر صدور رای از مرجع تجدیدنظر باشید

با سلام

کسی که مالکیتش به‌موجب انتقال اجرایی سلب شده بوده ، دیگر سمتی برای اعطای وکالت نسبت به آن مال نداشته و ندارد .

مراتب به را به دادگاه تجدیدنظر طی لایحه اعلام نمایید

سلام سوال مبهم است لطفا دقیق تر بپرسید یا با وکلای بنیاد مشاوره بگیرید

با سلام صدور قرار عدم استماع دارای اشکال است

باسلام، با فرض صحت اینکه انتقال اجرایی خودرو در سال ۱۳۹۶ قطعی شده و مالکیت به شما منتقل شده بوده است، صاحب پلاک سابق در سال ۱۳۹۷ دیگر اختیار قانونی نداشته و خواسته نیز مشخصا ابطال سند رسمی وکالت به دلیل فقدان سمت بوده است، ایراد نسبت به قرار عدم استماع قابل توجه است؛ زیرا دادگاه باید ابتدا سمت و اختیار شخص صادرکننده سند رسمی را بررسی می‌کرد و ورود به منشا قراردادی موضوع، در صورتی که ارتباط مستقیمی با اعتبار وکالت‌نامه نداشته باشد، نمی‌تواند مبنای مناسبی برای عدم استماع دعوا باشد.

سلام قرار عدم استماع دعوا در این مورد به نظر محل تامل است زیرا وقتی مالکیت خودرو از طریق اجرای احکام منتقل شده است، مالک سابق سمتی برای اعطای وکالت نداشته و این موضوع باید ماهوی رسیدگی شود. شما باید در لایحه تجدیدنظر بر سلب مالکیت قطعی قبلی تاکید کنید و درخواست رسیدگی ماهوی نسبت به بی‌اعتباری سند به دلیل فقدان سمت واگذارنده را داشته باشید.

خیر، با توضیحی که داده‌اید صرف استناد دادگاه به قرارداد عادی منشا وکالت، لزوما مبنای صحیحی برای قرار عدم استماع نیست. اگر ادعای اصلی شما این بوده که شخصی که در سال ۱۳۹۷ وکالت‌نامه رسمی را تنظیم کرده، در سال ۱۳۹۶ بر اثر انتقال اجرایی دیگر مالک یا صاحب اختیار خودرو نبوده، باید ابتدا همین سمت و اختیار قانونی او بررسی می‌شد.

وکالت اصولا اعطای نیابت از سوی موکل برای انجام امور اوست؛ بنابراین اگر ثابت شود در زمان تنظیم وکالت‌نامه، موکل دیگر نسبت به خودرو حق و اختیار قانونی نداشته، اعتبار و آثار وکالت‌نامه نسبت به حقوق مالک بعدی محل ایراد جدی است.

به نظر می‌رسد در مرحله تجدیدنظر باید تاکید کنید که موضوع دعوا ابطال یا بی‌اعتباری وکالت‌نامه رسمی به علت فقدان سمت و اختیار موکل در تاریخ تنظیم سند بوده و قرارداد عادی که صرفا منشا ادعایی رابطه اشخاص ثالث بوده، نباید جایگزین بررسی انتقال اجرایی سال ۱۳۹۶ و وضعیت مالکیت خودرو شود.

همچنین اگر وکالت‌نامه رسمی همچنان در سوابق وجود دارد، بهتر است خواسته و استدلال شما دقیقا ناظر به بی‌اعتباری وکالت‌نامه نسبت به خودروی موضوع انتقال اجرایی باشد، نه صرفا اختلاف درباره قرارداد عادی. سند رسمی نیز تا زمانی که بی‌اعتباری یا ابطال آن احراز نشده، دارای اعتبار قانونی است.

دو ماه عدم تصمیم در تجدیدنظر به خودی خود به معنای رد اعتراض نیست و ممکن است پرونده در مرحله بررسی باشد.

خیر، قرار عدم استماع صحیح نیست؛ زیرا دعوای ابطال وکالت‌نامه به دلیل فقدان سمت وکیل (انتقال اجرایی خودرو) قابل استماع است و ارتباطی به قرارداد عادی مذکور ندارد.

قرار عدم استماع صحیح نیست در تجدیدنظر نقض می شود شما ذی نفع هستید دادگاه باید وارد ماهیت شود تاخیر دو ماه عادی است پیگیری کنید