سلام
صرف صدور حکم قطعی کلاهبرداری علیه فروشنده یا انتقال‌دهنده، به‌تنهایی همیشه موجب ابطال سند رسمی شخص ثالث نمیشود؛ زیرا باید وضعیت حقوقی دارنده سند و نحوه انتقال ملک نیز بررسی شود.
اگر شخص ثالث واقعا خریدار با حسن‌نیت باشد؛ یعنی:
* از کلاهبرداری و مشکل مالکیت اطلاعی نداشته،
* معامله را با ظاهر قانونی انجام داده،
* و در زمان خرید، دلیل قابل توجهی برای تردید در مالکیت فروشنده وجود نداشته باشد،
ابطال سند او معمولا با دشواری بیشتری مواجه است.
اما اگر بتوان ثابت کرد که:
* انتقال سند به او ناشی از همان عمل مجرمانه بوده،
* او از موضوع اطلاع داشته یا قرائن هشداردهنده وجود داشته،
* معامله صوری یا برای فرار از آثار جرم انجام شده،
* یا رای کیفری اثر مستقیم بر مالکیت و مبنای انتقال دارد،
میتوان حسب مورد دعوای ابطال سند رسمی و ابطال معامله یا انتقالات بعدی را مطرح کرد.
مسیر معمول:
۱. بررسی دقیق مفاد حکم قطعی کیفری و اینکه دادگاه کیفری درباره مال، رد مال یا مالکیت چه تصمیمی گرفته است؛
۲. طرح دعوای حقوقی مناسب علیه دارندگان سند و اشخاص مرتبط؛
۳. ارائه حکم قطعی کیفری، اسناد انتقال، قراردادها و سایر دلایل اثبات سوءنیت یا ارتباط انتقال با جرم.
نکته مهم این است که اصل بر اعتبار سند رسمی و حمایت از حقوق ثالث با حسن‌نیت است؛ بنابراین موفقیت دعوا وابسته به اثبات شرایطی فراتر از صرف محکومیت کیفری فروشنده خواهد بود.
اسناد و مدارک، از جمله دادنامه کیفری، زنجیره نقل‌وانتقالات، سند رسمی و دلایل مربوط به علم یا بی‌اطلاعی خریدار، باید پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.
