سلام .ایا با یک دست نویس عادی و وکالتنامه که موکل فوت شده سال ۵۳ ۱۳.میتوان یک سند رسمی را باطل کرد. سند رسمی سال ۱۳۷۹.
ابطال سند رسمی با دستنویس عادی و وکالتنامه بسیار سخت اما ممکن است. البته وکالت با فوت موکل منفسخ می‌شود و باید صحت و اعتبار قانونی مدارک خود را در دادگاه اثبات کنید.
این امکان به صورت کلی وجود دارد، اما نتیجه پرونده شما دقیقا به متن وکالتنامه و میزان اعتبار دستنویس عادی بستگی دارد.
امکان ابطال سند رسمی با دستنویس عادی
ابطال سند رسمی کار بسیار دشواری است اما قانونا غیرممکن نیست و محدودیتی برای نوع مدرک وجود ندارد. با این حال، وکالتنامه با فوت موکل باطل و منفسخ می‌شود و اقدامات پس از آن اثر قانونی ندارد. برای ابطال سند سال ۱۳۷۹، باید بتوانید صحت دستنویس عادی و اعتبار مدارک را اثبات کنید زیرا اصل بر درستی اسناد و قراردادها است و بار اثبات ادعا بر عهده شماست.
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
اکرم فرخ
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴٫۸(۷۸۲ نظر)با سلام
بستگی به صحت مدارک عادی و متن وکالتنامه دارد درست هست که وکالتنامه منفسخ شده اما در زمان خودش در یک مرجع رسمی تنظیم شده
بله ابطال سند رسمی سخت اما ممکن هست بستگی به اوضاع و احوال پرونده دارد
علیرضا زارع صبا
کارشناس حقوقی
باسلام
با توجه به قدرت اثباتی امکان ابطال وجود دارد
مجتبی عاشوری
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴٫۸(۹۸۰ نظر)با درود اصل بر صحت عقود است و آنچه نگاشته شده است مدعی می‌بایست بتواند ادعای خویش را اثبات نماید صرف ادعا مثبت مدعا نخواهد بود
لکن دست نویس معتبر است
ولی وکالت با فوت منتفی و منفسخ می‌شود
عقد وکالت به موجب فوت یا جنون یکی از طرفین عقد از بین می رود بنابراین عقد وکالت، حتی اگر به صورت بلاعزل منعقد شده باشد بعد فوت منسفخ می گردد علی الحال نظر به سوال مطرح شد با سند عادی که از درج اعتبار قانونی برخوردار می باشد امکان فسخ وجود دارد
سلام امکان ابطال وجود دارد
با سلام، به طور کلی برای ابطال سند رسمی محدودیتی به نوع مدرک یا ادله وجود ندارد و میتوان با سند عادی تحت شرایطی سند رسمی را باطل نمود
سلام ابطال سند رسمی بسیار سخت ولی ممکن است. مدارک ومستندات شما باید بررسی شود
با سلام ،ابطال امکانپذیر می باشد
سلام بله امکانش هست اما صرف دستنویس و وکالتنامه کافی نیست باید تقدم حق مالکیت و اعتبار معامله یا وکالت و ارتباط آن با سند رسمی سال ۷۹ اثبات شود و با توجه به فوت موکل در سال ۵۳ اصالت و تاریخ اسناد هم بسیار مهم است
اگر وکالتنامه بعد از فوت تنظیم شده باشد اساسا قابل استناد نیست و اگر قبل از فوت بوده باید حدود اختیار و اقدام انجام شده بر اساس آن بررسی شود
پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.
پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.
