سلام. با توجه به توضیحی که دادید، چند نکته‌ی کلیدی در حقوق ایران تعیین‌کننده است (و نتیجه‌ی پرونده کاملا به متن همان سند دفترخانه و ادله‌ی شما بستگی دارد).
۱) این انتقال «بیع» محسوب می‌شود یا «هبه»؟
اگر در سند رسمی عنوان/ماهیت معامله بیع باشد، اصل بر این است که بیع واقع شده (بیع یعنی «تملیک عین به عوض معلوم»).
اگر واقعا پولی رد و بدل نشده و قصد واقعی «بخشش» بوده، از نظر تئوری دادگاه می‌تواند وارد بررسی قصد واقعی طرفین شود؛ چون صحت معاملات به قصد و رضا و تحقق عقد به قصد انشاء وابسته است.
اما در عمل، وقتی سند رسمی بیع تنظیم شده، تغییر ماهیت آن به «هبه» معمولا فقط با اثبات صوری بودن/فقدان قصد واقعی بیع یا اثبات یک قرارداد واقعی دیگر (مثلا صلح/هبه) ممکن می‌شود و بار اثبات روی کسی است که خلاف ظاهر سند را می‌گوید.
نکته مهم: «ثمن بدون مبلغ»
اگر واقعا در بیع، ثمن معلوم/قابل تعیین نباشد، خود بیع می‌تواند محل ایراد شود؛ چون در بیع «عوض معلوم» لازم است
و اصولا مورد معامله نباید مبهم باشد.
ولی اینکه «بدون مبلغ» دقیقا یعنی چه (اصلا در متن بیع ثمن نوشته نشده؟ یا در اقرارنامه عدد نیامده ولی جای دیگر آمده؟) بسیار تعیین‌کننده است.
۲) «ثمن پرداخت نشده» آیا بیع را صوری/باطل می‌کند؟
صرف اینکه واقعا ثمنی پرداخت نشده، خودبه‌خود بیع را باطل یا صوری نمی‌کند؛ معمولا نتیجه‌اش این است که خریدار بدهکار ثمن می‌شود (و فروشنده حق مطالبه دارد).
«صوری» شدن بیشتر ناظر به حالتی است که اصلا قصد واقعی بیع در کار نبوده (یعنی ظاهرا بیع نوشته‌اند ولی باطنا چیز دیگری می‌خواسته‌اند) که باید با ادله ثابت شود.
۳) با وجود جمله‌ی «ثمن نقدا دریافت گردید»، ورثه می‌توانند ثمن را مطالبه کنند؟
اینجا گره اصلی همین است:
طبق ماده ۷۰ قانون ثبت، سند رسمی و مندرجات آن معتبر است و انکار مندرجات سند رسمی درباره‌ی اخذ وجه/مال مسموع نیست (مگر مسیرهای خاص مثل ادعای جعل).
یک تبصره هم دارد که اگر کسی بگوید این اقرار/تعهد در برابر مثلا چک/فته‌طلب بوده و پرداخت نشده، دعوا قابل رسیدگی است.
پس:
اگر سند رسمی صراحتا نوشته «ثمن نقدا دریافت شد»، مطالبه‌ی ثمن از طرف ورثه خیلی سخت می‌شود مگر اینکه:
ادعای جعل/خلاف واقع بودن سند به نحو قابل استماع مطرح شود، یا موضوع داخل همان استثنای تبصره بیفتد (مثلا ثمن در برابر چک/سند پرداخت بوده که پاس نشده و بتوانید این را اثبات کنید).
به زبان ساده: ورثه از نظر ماهوی «قائم‌مقام» متوفی‌اند و اصولا حق مطالبه‌ی طلب‌های او را دارند،
اما وقتی خود متوفی در سند رسمی اقرار به دریافت کرده، دست ورثه برای مطالبه‌ی ثمن بسته می‌شود مگر از مسیرهای فوق.
۴) اگر دادگاه آن را «هبه» تلقی کند، آیا به‌خاطر محقق نشدن شرط نگهداری می‌شود برگرداند؟
هبه یعنی تملیک رایگان.
رجوع از هبه اصولا ممکن است، اما استثناهای مهم دارد؛ از جمله اگر متهب (گیرنده) اولاد واهب باشد، رجوع ممنوع است.
در پرونده‌ی شما گیرندگان دختران هستند، پس حتی اگر هبه هم باشد، قاعدتا رجوع از هبه به‌خاطر رابطه‌ی «اولاد» معمولا امکان‌پذیر نیست.
اما درباره «شرط نگهداری»:
اگر واقعا در همان سند (یا سند معتبر مرتبط) شرط شده که دخترها در آینده نگهداری کنند، این از جنس شرط فعل است.
در تخلف از شرط فعل، در مواردی می‌تواند به حق فسخ منتهی شود (اگر اجبار ممکن نباشد و…)،
ولی دو مشکل رایج وجود دارد:
اگر شرط نگهداری اصلا در سند نیامده و صرفا توافق شفاهی بوده، اثباتش سخت است.
اگر واهب فوت کرده و شرط ناظر به نگهداری شخص او بوده، عملا اجرای شرط بعد از فوت موضوعیت ندارد و دعوای فسخ/خسارت هم خیلی وابسته به این است که در زمان حیات تخلفی رخ داده و قابل انتساب و قابل مطالبه بوده یا نه.
جمع‌بندی کاربردی
قاضی می‌تواند در صورت اثبات قصد واقعی، ظاهر «بیع» را کنار بزند؛ ولی این کار بدون دلیل محکم معمولا انجام نمی‌شود.
مطالبه ثمن توسط ورثه در حالت عادی ممکن است،
اما با وجود عبارت رسمی «ثمن نقدا دریافت شد»، معمولا فقط از مسیر جعل/استثنای تبصره ماده ۷۰ (مثل چک پرداخت‌نشده) یا اثبات «معامله‌ی صوری/فقدان قصد» قابل پیگیری است.
اگر هم «هبه» فرض شود، چون گیرندگان اولاد هستند، رجوع از هبه معمولا منتفی است.
و شرط نگهداری هم فقط وقتی ابزار حقوقی جدی می‌دهد که در متن سند آمده باشد و قالب درست «شرط فعل/حق فسخ» داشته باشد.
