بله، نظریه کارشناسی میتواند در مقام اثبات دعوا مورد استناد قرار گیرد، اما از نظر فنی نباید خود «کارشناسی» را یکی از اقسام مستقل ادله اثبات دعوا دانست.
ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، امارات را در شمار ادله اثبات دعوا آورده است. بنابراین اگر نظریه کارشناسی، با توجه به موضوع کارشناسی و اوضاع‌واحوال پرونده، برای دادرس موجب حصول ظن، اطمینان یا علم شود، میتواند در قالب اماره قضایی مورد توجه قرار گیرد.
نکته مهم این است که کارشناس جایگزین قاضی در تشخیص و صدور حکم نیست. نظریه کارشناس صرفا یک نظر تخصصی درباره موضوع فنی است و دادگاه میتواند آن را بپذیرد، رد کند یا در صورت وجود جهات لازم، از کارشناسی مجدد یا هیات کارشناسی استفاده کند. به همین جهت بهتر است نگوییم «کارشناسی، دلیل پنجم یا یکی از دلایل پنجگانه ماده ۱۲۵۸ است»؛ بلکه صحیح‌تر این است که گفته شود نظریه کارشناسی، حسب مورد میتواند منشا و مستند یک اماره قضایی و در نهایت مؤثر در علم یا اقناع قضایی باشد.
حتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۳۹، در کنار تحقیق و معاینه محل، از کارشناسی به‌عنوان امری مؤثر در حصول علم یا اطمینان قاضی یاد کرده و تصریح کرده که اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل طبق ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی از امارات قضایی محسوب میشود.
بنابراین اگر نظریه کارشناسی همسو با اسناد، شهادت، قرائن، اوضاع‌واحوال و سایر محتویات پرونده باشد، مجموعه این موارد میتواند برای دادگاه ارزش اثباتی قابل توجهی داشته باشد؛ اما تعبیر دقیق حقوقی این نیست که «نظریه کارشناسی به‌تنهایی اماره قاطع است»، بلکه دادگاه با ارزیابی مجموع ادله و قرائن، ارزش و اثر آن را تعیین می‌کند
