سلام وقتت بخیر
در خصوص پرسش‌های شما پیرامون تقویم خواسته به مبلغ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، موارد زیر قابل ارائه است:
رد تقویم خواسته برای عدم پرداخت هزینه دادرسی
خواهان در هنگام طرح دعوای حقوقی مالی، مانند الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، باید بهای خواسته خود را مشخص کند. این بها، مبنای محاسبه هزینه دادرسی قرار می‌گیرد. اگر خواهان، خواسته را به مبلغ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال مقوم کرده باشد، این مبلغ در ابتدا ملاک پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود. چنانچه خوانده معتقد باشد که این مبلغ کمتر از ارزش واقعی خودرو است، میتواند به آن اعتراض کند. در این صورت، مرجع رسیدگی‌کننده (دادگاه یا شورا) میتواند با ارجاع امر به کارشناس، ارزش واقعی خودرو را تعیین و خواهان را مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی نماید. اگر دادگاه یا شورا تایید کند که مبلغ خواسته کمتر از ارزش واقعی آن تقویم شده است، میتواند دادخواست را رد کند یا دستور اصلاح و پرداخت مابه‌التفاوت هزینه را صادر نماید. بنابراین، صرف تقویم پایین خواسته برای کاهش هزینه دادرسی لزوما منجر به رد فوری دعوا نمی‌شود، بلکه فرآیندی برای تعیین ارزش واقعی و هزینه صحیح دادرسی پیش‌بینی شده است.
امکان استفاده از تقویم خواسته برای رسیدگی در شورا
یکی از دلایل احتمالی برای تقویم خواسته به مبلغ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیون و صد هزار تومان)، قرار دادن پرونده در صلاحیت شورای حل اختلاف است. دعاوی مربوط به الزام به تنظیم سند خودرو، چنانچه ارزش خودرو تا ۲۰ میلیون تومان (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می‌گیرند. بنابراین، اگر ارزش واقعی خودرو در این محدوده باشد یا خواهان با این تقویم قصد داشته پرونده در شورا رسیدگی شود، این امر میتواند یکی از دلایل باشد. با این حال، باید توجه داشت که در شورای حل اختلاف نیز ارزش واقعی خواسته ملاک قرار می‌گیرد.
امکان صدور رای غیابی توسط شورا
شورای حل اختلاف صلاحیت صدور رای غیابی را دارد،،،. طبق ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف، حتی در صورتی که اخطاریه به خوانده به صورت واقعی ابلاغ شده باشد، اما خوانده یا وکیل وی در جلسه رسیدگی حاضر نشوند و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده باشند، رای صادره توسط قاضی شورا، غیابی تلقی خواهد شد.
امکان رد دادخواست توسط قاضی شورا به دلیل تقویم خواسته
قاضی شورای حل اختلاف موظف است به ارزش واقعی خواسته توجه کند. اگر قاضی تشخیص دهد که مبلغ مقوم شده (۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) با ارزش واقعی خودرو تناسب ندارد و به طور چشمگیری کمتر است، میتواند اقدامات زیر را انجام دهد:
صدور قرار عدم صلاحیت: اگر ارزش واقعی خودرو بیش از نصاب صلاحیت شورا (بیش از ۲۰ میلیون تومان برای خودرو) باشد، قاضی شورا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی صادر میکند،.
الزام به اصلاح و پرداخت مابه‌التفاوت: قاضی میتواند از خواهان بخواهد که بهای خواسته را اصلاح و مابه‌التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت کند،.
رد دادخواست: در صورتی که شورا تشخیص دهد مبلغ خواسته به طور عمدی و به میزان قابل توجهی کمتر از ارزش واقعی اعلام شده است، میتواند دادخواست را رد کند.
شایان ذکر است که طبق رای شماره ۱۸۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برگ سبز خودرو برای انتقال رسمی خودرو کافی بوده و تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ضروری نمی‌باشد. این موضوع میتواند بر ماهیت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تاثیرگذار باشد.
