سلام در پاسخ به این پرسش که آیا شریکی با ۹۹ درصد مالکیت در یک مغازه میتواند شریک دیگر با ۱ درصد مالکیت را مجبور به خرید سهم خود کند و آیا شریک با ۱ درصد میتواند هر قیمتی برای سهم خود تعیین کند، باید به قوانین مدنی ایران و اصول حقوقی مرتبط با شراکت و مالکیت مشاع رجوع کنیم.
امکان اجبار شریک به خرید سهم
طبق قوانین مدنی ایران، هیچ شریکی نمی‌تواند شریک دیگر را مجبور به خرید سهم خود کند، حتی اگر سهم او بسیار ناچیز (مثلا ۱ درصد) باشد. ماده ۵۸۳ قانون مدنی تصریح میکند که هر یک از شرکا می‌توانند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را به شخص ثالثی منتقل کنند. این بدان معناست که شریک با ۹۹ درصد مالکیت نمی‌تواند شریک دیگر را مجبور به خرید سهم خود کند، زیرا اجبار به خرید در قانون پیش‌بینی نشده است. با این حال، اگر شریک با ۱ درصد بخواهد سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک با ۹۹ درصد میتواند از حق شفعه استفاده کند (ماده ۸۰۸ قانون مدنی) و با پرداخت همان قیمتی که خریدار ثالث پیشنهاد داده، سهم شریک دیگر را تملک کند، مشروط بر اینکه شرایط حق شفعه (مانند غیرمنقول بودن مال، قابل تقسیم بودن، و محدود بودن شرکا به دو نفر) برقرار باشد.
علاوه بر این، اگر شریک با ۹۹ درصد مالکیت بخواهد از شراکت خارج شود یا مال را به صورت کامل در اختیار گیرد، میتواند درخواست دستور فروش مال مشاع را از دادگاه بخواهد. در این حالت، کل ملک به فروش گذاشته می‌شود و هر یک از شرکا (یا حتی اشخاص ثالث) می‌توانند در مزایده شرکت کنند. این موضوع در ماده ۵۸۹ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته که هر شریک میتواند درخواست تقسیم مال مشترک را بدهد، مگر در موارد استثنایی که تقسیم ممنوع باشد یا شرکا توافق بر عدم تقسیم کرده باشند.
امکان تعیین قیمت دلخواه توسط شریک با ۱ درصد مالکیت
در مورد اینکه آیا شریک با ۱ درصد مالکیت میتواند هر قیمتی برای سهم خود تعیین کند، باید گفت که از نظر قانونی، هیچ محدودیتی برای تعیین قیمت توسط مالک سهم وجود ندارد. هر شریک میتواند سهم خود را به هر قیمتی که مایل است به شخص ثالثی پیشنهاد دهد، زیرا این حق مالکیت اوست و قانون مدنی در ماده ۵۸۳ این اختیار را به او داده است. با این حال، اگر شریک با ۹۹ درصد مالکیت از حق شفعه استفاده کند، تنها ملزم به پرداخت همان قیمتی است که خریدار ثالث حاضر به پرداخت آن بوده، نه قیمتی که شریک با ۱ درصد به صورت دلخواه تعیین کرده است. همچنین، اگر موضوع به فروش مال مشاع از طریق دادگاه برسد، قیمت بر اساس ارزیابی کارشناسی و مزایده تعیین می‌شود، نه بر اساس خواسته یکی از شرکا.
نتیجه‌گیری
شریک با ۹۹ درصد مالکیت نمی‌تواند شریک با ۱ درصد را مجبور به خرید سهم خود کند. اما میتواند از طریق درخواست دستور فروش مال مشاع یا استفاده از حق شفعه (در صورت فروش سهم به شخص ثالث) به هدف خود برای تملک کامل مال نزدیک شود.
شریک با ۱ درصد مالکیت میتواند هر قیمتی برای سهم خود تعیین کند، اما این قیمت تنها در صورتی الزام‌آور است که خریداری حاضر به پرداخت آن باشد. در صورت استفاده از حق شفعه یا فروش قضایی، قیمت بر اساس شرایط قانونی یا کارشناسی تعیین می‌شود.
