با سلام و احترام.
پاسخ کوتاه به سؤال شما مثبت است. شما نه تنها میتوانید، بلکه باید درخواست کارشناسی مجدد برای ارزیابی زمین به قیمت روز را مطرح کنید.
دلایل و مبانی قانونی درخواست شما
۱. ماهیت غرامت در پرونده‌های مستحق للغیر: هدف قانون‌گذار از تعیین غرامت در این نوع پرونده‌ها، صرفا بازگرداندن پول پرداختی شما (ثمن معامله) نیست. هدف اصلی این است که خسارت واقعی شما جبران شود؛ به این معنا که شما در موقعیتی قرار بگیرید که اگر این معامله باطل نمی‌شد، در آن موقعیت بودید. این مهم با پرداخت قیمت روز ملک محقق می‌شود.
۲. رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور: این رای که در سال ۱۴۰۰ صادر شده، یک سند حقوقی بسیار مهم و به نفع شماست. بر اساس این رای، در مواردی که مبیع (مال فروخته شده) مستحق للغیر درمی‌آید، فروشنده باید غرامت وارده به خریدار را جبران کند. این رای به صراحت بیان می‌کند که دادگاه باید میزان غرامت را بر اساس افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند. این یعنی مبنای محاسبه، قیمت روز زمین مشابه است، نه شاخص تورم بانک مرکزی.
۳. بی‌اعتباری کارشناسی پس از گذشت زمان: طبق تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، نظریه کارشناسی در مورد تعیین قیمت عادله روز، حداکثر تا شش ماه معتبر است. با توجه به اینکه از کارشناسی پرونده شما ۱۴ ماه گذشته است، آن نظریه دیگر اعتبار قانونی برای تعیین قیمت روز را ندارد و دادگاه مکلف است برای صدور رای قطعی، کارشناسی را تجدید کند.
چه اقدامی باید انجام دهید؟
از آنجایی که حکم هنوز قطعی نشده و پرونده احتمالا در مرحله تجدیدنظر یا واخواهی قرار دارد، شما باید هرچه سریع‌تر و از طریق وکیل خود، یک "لایحه" به دادگاهی که پرونده در آن در حال رسیدگی است (دادگاه تجدیدنظر) تقدیم کنید.
در این لایحه باید موارد زیر را درخواست و استدلال نمایید:
* درخواست اصلی: تقاضای ارجاع مجدد موضوع به هیات کارشناسی (معمولا سه نفره) برای "تعیین قیمت روز ملک مشابه" جهت محاسبه دقیق غرامات.
* استنادات قانونی:
به گذشت بیش از شش ماه از تاریخ کارشناسی اولیه و بی‌اعتباری آن طبق تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری اشاره کنید.
مهم‌تر از همه، به رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور استناد کرده و تاکید کنید که غرامات باید بر اساس قیمت روز ملک مشابه محاسبه شود.
نتیجه‌گیری
با توجه به مبانی قانونی محکم، به ویژه رای وحدت رویه ۸۱۱ و گذشت ۱۴ ماه از تاریخ ارزیابی، دادگاه به احتمال بسیار زیاد درخواست شما را خواهد پذیرفت و قرار کارشناسی مجدد صادر خواهد کرد. عدم درخواست این موضوع از سوی شما می‌تواند منجر به تضییع حق و نادیده گرفته شدن افزایش قیمت قابل توجه ملک در این مدت شود.
