با سلام. در خصوص سوالات شما، موارد زیر قابل ارائه است:
استناد به ماده ۶۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع
ماده ۶۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مقرر می‌دارد که مساحت محوطه‌ها، ساختمان‌ها و تاسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگل‌ها احداث شده‌اند، تا بیست برابر مساحت زیربنا، جزء مستثنیات محسوب خواهد شد.
نکات کلیدی در این ماده عبارتند از:
وجود ساختمان و تاسیسات: این ماده به صراحت به "ساختمان‌ها و تاسیسات" اشاره دارد. صرف "آثار فعالیت" بدون وجود بنا یا تاسیسات مشخص، ممکن است برای استناد به این ماده کافی نباشد.
تاریخ احداث: ساختمان‌ها و تاسیسات باید قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها (که عموما به دهه ۱۳۴۰ شمسی بازمی‌گردد) احداث شده باشند.
کاربری مسکونی: کاربری مسکونی زمین به خودی خود موجب اعمال این ماده نمی‌شود، بلکه شرط اصلی وجود بنا و تاسیسات پیش از تاریخ ملی شدن است.
با توجه به اینکه در زمین شما ساختمان و تاسیسات خاصی وجود ندارد، استناد مستقیم به ماده ۶۳ برای احتساب تا بیست برابر مساحت زیربنا (که در اینجا ۸۰۰ متر مربع آثار فعالیت بدون بنا است) و مستثنی شدن ۱۶ هزار متر مربع، دشوار به نظر می‌رسد. مامور تشخیص باید احراز کند که اعیان و تاسیسات قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها ایجاد شده‌اند.
استناد به باغ و درختان گردو احداثی پس از سال ۱۳۶۰
برای اینکه اراضی زراعی و باغات از شمول اراضی ملی مستثنی شوند، باید این اراضی و باغات تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها (دهه ۱۳۴۰) احداث شده باشند.
بنابراین، احداث باغ و کاشت درختان گردو در سال ۱۳۶۰، یعنی پس از تاریخ ملی شدن جنگل‌ها، نمی‌تواند مبنای مستثنی شدن زمین از اراضی ملی بر اساس قوانین اولیه ملی شدن باشد. دادگاه برای اثبات سابقه احیا و مالکیت، به تاریخ قبل از ملی شدن توجه می‌کند. هرچند دعوای اثبات مالکیت نسبت به خود درختان گردو، دعوای راجع به اموال غیرمنقول محسوب می‌شود، اما این امر لزوما به معنای خروج زمین از شمول اراضی ملی نیست اگر احیای زمین (کاشت درختان) پس از ملی شدن صورت گرفته باشد.
محرمانه بودن برگ تشخیص اداره منابع طبیعی
برگ تشخیص اراضی ملی یک سند رسمی است که توسط مامور تشخیص پس از بازدید، معاینه ملک، استعلامات اداری و ثبتی و ملاحظه اسناد، صادر می‌شود و در آن ملی بودن یا نبودن تمام یا بخشی از اراضی اعلام میگردد.
این برگ تشخیص باید به اشخاص ذینفع ابلاغ شود. ابلاغ می‌تواند به صورت کتبی، انتشار آگهی یا الصاق در معابر روستا انجام گیرد. تا زمانی که برگ تشخیص طبق مقررات قانونی ابلاغ و قطعی نشده باشد، به دلیل مغایرت با حقوق مکتسبه افراد، قابلیت اجرا نخواهد داشت.
بنابراین، ادعای محرمانه بودن برگ تشخیص و عدم ارائه آن به ذینفع صحیح به نظر نمی‌رسد، چرا که اساسا برای اعتراض و دفاع، ذینفع باید از محتویات آن مطلع باشد. برگ تشخیص در چند نسخه تنظیم و به ادارات مختلف از جمله اداره ثبت ارسال می‌شود. سازمان جنگل‌ها و مراتع نیز نمی‌تواند راسا از برگ تشخیص صادر شده عدول نماید و در صورت اعتراض، باید از طریق کمیسیون مربوطه یا دادگاه صالح اقدام کند.
