وقت شما هم بخیر
پاسخ به پرسش‌های شما نیازمند بررسی دقیق مفاد قرارداد، اصول حقوقی مرتبط در قانون مدنی ایران، و رویه قضایی است. در ادامه به تحلیل موضوع می‌پردازیم:
۱- آیا هرکدام از طرفین با این اقراری که کرده‌اند، می‌توانند شکایت برای محاسبه آورده و سهم‌الشرکه که اشتباه شده است را انجام دهند؟
برای پاسخ به این سؤال، باید چند نکته حقوقی را بررسی کنیم:
الف) مفهوم اسقاط خیارات و سلب حق ادعا و اعتراض
اسقاط کافه خیارات: در قراردادها، اسقاط خیارات به معنای سلب حق فسخ قرارداد از طرفین است. این بند معمولا برای جلوگیری از فسخ قرارداد به دلایل قانونی (مانند خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس و غیره) درج می‌شود. اما اسقاط خیارات به خودی خود، لزوما مانع از طرح دعاوی غیرمرتبط با فسخ (مانند دعوای تعدیل قرارداد یا مطالبه حقوق ناشی از اشتباه محاسباتی) نمی‌شود.
سلب حق ادعا و اعتراض: این بند به معنای آن است که طرفین پذیرفته‌اند که در آینده هیچ ادعایی در مورد موضوع قرارداد یا ضرر و زیان ناشی از آن مطرح نکنند. این بند معمولا برای ایجاد ثبات در قرارداد و جلوگیری از دعاوی بعدی درج می‌شود. با این حال، اعتبار و دامنه این بند به عوامل زیر بستگی دارد:
۱. قصد واقعی طرفین: اگر این بند به صورت صوری یا تحت فشار، اکراه، یا اشتباه فاحش درج شده باشد، ممکن است از نظر حقوقی قابل استناد نباشد.
۲. مغایرت با قواعد آمره: قواعد آمره (قوانینی که نمی‌توان با توافق برخلاف آن‌ها عمل کرد) بر توافقات خصوصی مقدم هستند. به عنوان مثال، اگر اشتباه محاسباتی به حدی باشد که منجر به غبن فاحش (ضرر غیرمتعارف) شود، ممکن است دادگاه این بند را نادیده بگیرد، زیرا غبن فاحش از موارد نظم عمومی است.
۳. اشتباه در محاسبات: اگر اشتباه در محاسبات به گونه‌ای باشد که اساس قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد (مثلا اشتباه در موضوع اصلی قرارداد یا آورده‌ها)، ممکن است بتوان بر اساس قواعد عمومی قراردادها یا اصول انصاف، درخواست تعدیل یا اصلاح قرارداد را مطرح کرد.
ب) امکان طرح دعوا با وجود بند سلب حق ادعا
اگر اشتباه محاسباتی به گونه‌ای باشد که یکی از طرفین دچار ضرر فاحش شده باشد (غبن فاحش)، ممکن است بتوان بر اساس قواعد عمومی قراردادها و اصول حقوقی (مانند اصل لزوم جبران ضرر غیرعادلانه) دعوایی مطرح کرد. در این حالت، بند سلب حق ادعا ممکن است از نظر دادگاه به دلیل مغایرت با نظم عمومی یا اصول انصاف، بی‌اعتبار تلقی شود.
همچنین، اگر اشتباه محاسباتی ناشی از تقلب، تدلیس (فریب) یا ارائه اطلاعات نادرست توسط یکی از طرفین باشد، این بند نمی‌تواند مانع از طرح دعوا شود، زیرا تدلیس از موارد نقض قواعد آمره است.
در مواردی که اشتباه محاسباتی به دلیل خطای مشترک طرفین رخ داده باشد (بدون تقلب یا غبن فاحش)، امکان طرح دعوا بستگی به این دارد که آیا این اشتباه به اساس قرارداد لطمه زده است یا خیر. اگر اشتباه به حدی باشد که قرارداد را از عدالت و تعادل خارج کند، ممکن است دادگاه به استناد قواعد عمومی قراردادها (مانند اصل حسن نیت یا تعدیل قرارداد) به موضوع رسیدگی کند.
ج) نتیجه در مورد امکان طرح دعوا
با توجه به توضیحات فوق، اگرچه بند سلب حق ادعا و اسقاط خیارات در قرارداد وجود دارد، اما این بندها در موارد زیر ممکن است مانع از طرح دعوا نشوند:
وجود غبن فاحش (ضرر غیرمتعارف)
وجود تدلیس یا تقلب
اشتباه اساسی که به اساس قرارداد لطمه زده باشد
مغایرت بند مذکور با قواعد آمره یا نظم عمومی
بنابراین، اگر یکی از شرایط فوق وجود داشته باشد، طرفین ممکن است بتوانند دعوای خود را مطرح کنند. با این حال، اثبات این موارد نیازمند ارائه دلایل و مستندات قوی در دادگاه است.
۲- این اقرار چه اختیاراتی را از طرفین کاملا ساقط می‌کند؟
الف) دامنه اسقاط خیارات
اسقاط کافه خیارات به معنای سلب حق فسخ قرارداد از طرفین است. این خیارات شامل موارد زیر می‌شوند:
خیار غبن (در صورت ضرر غیرمتعارف)
خیار عیب (در صورت وجود عیب در موضوع قرارداد)
خیار تدلیس (در صورت فریب)
خیار شرط (در صورت عدم تحقق شرط مندرج در قرارداد)
خیار تاخیر ثمن یا مثمن (در صورت تاخیر در پرداخت یا تحویل)
و سایر خیارات قانونی مندرج در قانون مدنی
با این حال، همان‌طور که اشاره شد، اگر فسخ قرارداد به دلیل نقض قواعد آمره (مانند تدلیس یا غبن فاحش) باشد، اسقاط خیارات ممکن است از نظر دادگاه بی‌اعتبار تلقی شود.
ب) دامنه سلب حق ادعا و اعتراض
این بند به طور کلی مانع از طرح هرگونه ادعا یا اعتراض در مورد موضوع قرارداد یا ضرر و زیان ناشی از آن می‌شود. به عنوان مثال:
ادعای ضرر و زیان ناشی از اجرای قرارداد
ادعای تعدیل قرارداد به دلیل تغییر شرایط اقتصادی یا اشتباهات محاسباتی
ادعای فسخ قرارداد به دلایل غیرمرتبط با خیارات (مانند نقض تعهدات اساسی)
با این حال، این بند نمی‌تواند حقوق زیر را از طرفین سلب کند: ۱. حقوق ناشی از قواعد آمره: مانند حق فسخ یا تعدیل قرارداد در صورت تدلیس، غبن فاحش، یا نقض نظم عمومی. ۲. حقوق ناشی از تقلب یا سوءنیت: اگر یکی از طرفین با تقلب یا سوءنیت عمل کرده باشد، این بند نمی‌تواند مانع از طرح دعوا شود. ۳. حقوق ناشی از اشتباه اساسی: اگر اشتباه در محاسبات به حدی باشد که اساس قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد، ممکن است این بند بی‌اعتبار تلقی شود.
ج) نتیجه در مورد اختیارات ساقط‌شده
این اقرار به طور کلی اختیارات زیر را از طرفین سلب می‌کند:
حق فسخ قرارداد به دلایل قانونی (مگر در موارد نقض قواعد آمره)
حق طرح ادعای ضرر و زیان یا تعدیل قرارداد به دلایل عادی (مانند تغییر شرایط اقتصادی یا اشتباهات جزئی)
حق اعتراض به مفاد قرارداد یا اجرای آن (مگر در مواردی که نقض قواعد آمره یا نظم عمومی رخ داده باشد)
با این حال، این بند نمی‌تواند حقوق اساسی طرفین (مانند حق جبران ضرر ناشی از تقلب، تدلیس، یا غبن فاحش) را به طور کامل سلب کند.
توصیه حقوقی
۱. مشاوره با وکیل متخصص: با توجه به پیچیدگی موضوع و اهمیت قراردادهای ساخت‌وساز، توصیه می‌شود حتما با یک وکیل متخصص در امور قراردادها و دعاوی ملکی مشورت کنید. وکیل می‌تواند با بررسی دقیق قرارداد و شرایط خاص پرونده، بهترین راهکار حقوقی را پیشنهاد دهد. ۲. جمع‌آوری مستندات: اگر قصد طرح دعوا دارید، باید مستندات قوی (مانند قرارداد، اسناد محاسباتی، مکاتبات طرفین، و شواهد مربوط به اشتباه یا ضرر) ارائه دهید. ۳. مذاکره و توافق: در بسیاری از موارد، بهترین راه‌حل برای حل اختلافات این‌چنینی، مذاکره و توافق بین طرفین است. اگر امکان اصلاح قرارداد یا جبران ضرر از طریق توافق وجود داشته باشد، این روش می‌تواند از هزینه‌ها و زمان‌بر بودن دعاوی قضایی جلوگیری کند.
جمع‌بندی
امکان طرح دعوا برای محاسبه آورده و سهم‌الشرکه بستگی به شرایط خاص پرونده دارد. اگر اشتباه محاسباتی منجر به غبن فاحش، تدلیس، یا نقض اساس قرارداد شده باشد، ممکن است بتوانید دعوای خود را مطرح کنید، حتی با وجود بند سلب حق ادعا.
بندهای اسقاط خیارات و سلب حق ادعا، حقوق طرفین را در موارد عادی سلب می‌کنند، اما نمی‌توانند مانع از طرح دعوا در مواردی شوند که قواعد آمره یا نظم عمومی نقض شده باشد.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا بررسی دقیق‌تر، خوشحال می‌شوم کمک کنم.
با احترام
