سلام
پاسخ کوتاه
به طور معمول خیر؛ چون «موضوع حکم» (تحویل یک واحد مسکونی معین) غیرقابل تجزیه است، اعتراض تجدیدنظر حتی یک نفر از خواندگان، اجرای حکم را نسبت به همه متوقف میکند. تنها راه شما درخواست «اجرای موقت» با سپردن تامین است که آن‌هم به‌ندرت در مورد تحویل ملک پذیرفته میشود.
—————————————————————
استدلال حقوقی مرحله به مرحله
۱. ماده قانون آیین دادرسی مدنی
«اگر حکم درباره چند نفر صادر شود و بعضی تجدیدنظرخواهی کنند، چنانچه موضوع حکم قابل تجزیه باشد… ولی اگر موضوع حکم قابل تجزیه نباشد، تجدیدنظرخواهی یک نفر به دیگران تسری می‌یابد.»
¬ تحویل یک واحد آپارتمان ماهیتا قابل تجزیه نیست (برخلاف محکوم‌‌‌به‌های پولی که می‌توان آن را از هر خوانده وصول کرد).
¬ بنابراین با اعتراض یک نفر، رای نسبت به همه «غیرقطعی» باقی میماند و واحد اجرای احکام نمیتواند تا قطعی شدن رای تجدیدنظر آن را اجرا کند.
۲. قطعیت نسبی برای دو خوانده‌ی غیرمعترض؟
در دعاوی مالی قابل تجزیه (مثلا محکومیت به پرداخت مبلغ)، عدم اعتراض برخی خواندگان باعث قطعی شدن رای نسبت به آنان میشود؛ ولی در دعاوی «غیرقابل‌تجزیه» این قاعده جاری نیست. پس رای نسبت به دو خوانده غیرمعترض نیز فعلا قابل اجرا نیست.
۳. استثنا: درخواست اجرای موقت (مواد ۲۹۹ تا ۳۰۴ ق.آ.د.م)
– اصل بر این است که تا پایان رسیدگی تجدیدنظر، حکم اجرا نشود.
– اما دادگاهی که رای بدوی را صادر کرده می‌تواند (درخواست‌محور) با لحاظ سه شرط اذن اجرای موقت بدهد:
۱) فوریت و لزوم اجرا برای محکوم‌له؛
۲) سپردن تامین کافی برای جبران خسارات احتمالی؛
۳) اجرای حکم موجب ورود خسارت غیرقابل جبران به محکوم‌علیه نشود.
– در عمل دادگاه‌ها برای «تحویل ملک» به ندرت اجرای موقت را می‌پذیرند، زیرا اگر رای در تجدیدنظر نقض شود، استرداد ملک و جبران خسارت پیچیده است.
۴. نتیجه عملی
الف) تا صدور رای قطعی تجدیدنظر، واحد اجرای احکام دستور تحویل آپارتمان نخواهد داد.
ب) تنها اگر موفق شوید اجازه اجرای موقت بگیرید و تامین کافی بسپارید، احتمال اجرای قبل از تجدیدنظر وجود دارد؛ ولی بعید نیست محکوم‌علیه معترض با استناد به ماده ۳۰۶ (اعتراض به دستور اجرای موقت) مانع شود.
—————————————————————
جمعبندی
۱) اعتراض حتی یک نفر از سه خوانده، به دلیل «غیرقابل‌تجزیه بودن محکوم‌به»، جلوی اجرای حکم را نسبت به همۀ آنان می‌گیرد.
۲) برای تسریع، میتوانید تقاضای اجرای موقت کنید؛ درصورت موافقت دادگاه و سپردن تضمین نقدی، احتمال اجرای پیش از قطعیت وجود دارد، ولی رویه غالب موافق آن نیست.
۳) در غیراین صورت باید منتظر رای دادگاه تجدیدنظر بمانید.
