آیا من که دارای سند میباشم مالک حریم رودخانه نیستم؟

در حال حاضر حریمی که برای بستر رودخانه یا مسیل تعیین می شود در واقع در حکم ملک صاحب حریم [شرکتهای آب منطقه ای به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران] است که تحت عنوان حقوق ارتفاقی شناخته شده و در اسناد مالکیت مجاورین رودخانه باید درج گردد؛ طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در حریم رودخانه ها ممنوع شده مگر با اجازه وزارت نیرو. بدین ترتیب می توان گفت که علاوه بر بستر رودخانه ها، حق حریم نیز متعلق به دولت بوده و لذا اجازه دخل و تصرف و احداث هرگونه اعیانی موکول به جلب موافقت وزارت نیرو است. حریم کمی رودخانه با احداث هتل، رستوران، غرس درخت و مانند آن نقض شده و لذا ممنوع است. منتها مالک تنها می تواند نسبت به اموری مانند احداث راه آسفالته، آلاچیق، کشت موقت اقدام نماید که آن هم مشروط به آنکه ضرری متوجه حریم رودخانه نگردد؛
مطابق تبصره یک ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه به عنوان یک عمل حاکمیتی به وزارت نیرو ( شرکتهای آب منطقهای ) واگذار شده است.