آیا ملک قولنامه‌ای موروثی برای تقسیم ترکه نیاز به الزام به تنظیم سند دارد؟

درود طبق مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت، تقسیم ترکه و صدور دستور فروش برای ملک فاقد سابقه ثبتی رسمی پذیرفته نمی‌شود؛ بنابراین ابتدا باید دادخواست **اثبات مالکیت مورث و الزام به تنظیم سند رسمی** مطرح شده و پس از صدور سند، ملک به مزایده گذاشته شود.

سلام بزرگوار وقتتون بخیر🌹

اگر مالکیت مورث نسبت به ملک قولنامه‌ای قابل اثبات باشد و مورد اختلاف نباشد، لزوما نیازی نیست ابتدا دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کنید و می‌توانید مستقیما درخواست تقسیم ترکه بدهید.

چنانچه ملک قابل تقسیم نباشد، می‌توان درخواست فروش ملک از طریق مزایده و تقسیم مبلغ حاصل بین وراث را مطرح کرد.

اما اگر اصل مالکیت مورث نسبت به ملک مورد اختلاف باشد، ابتدا باید مالکیت ایشان در دادگاه احراز شود.

امیدوارم پاسخ راهگشا باشه و موضوعتون به‌خوبی حل بشه. 🌱

نیازی نیست حتما ابتدا دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدهید اگر مالکیت مورث نسبت به ملک محرز و مورد توافق است مستقیما درخواست تقسیم ترکه را مطرح کنید در صورت غیرقابل تقسیم بودن ملک دادگاه طبق نظریات مشورتی حکم به فروش از طریق مزایده صادر می‌کند

برای تقسیم و مزایده ملک قولنامه‌ای موروثی دادگاه‌ها ابتدا نیاز به اثبات مالکیت و دریافت سند رسمی دارند. اگر مالکیت رسمی نباشد امکان مزایده مستقیم آن توسط دادگاه وجود ندارد چون انتقال سند به خریدار جدید ممکن نخواهد بود ابتدا باید اقدامات لازم برای اخذ سند صورت گیرد.

شما به عنوان خریدار ملک موروثی باید دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت وراث تقدیم کنید

با سلام
با توجه به اظهارات شما، در صورت اقامه دادخواست تقسیم ترکه ، اگر‌ ماترک دارای سند رسمی نباشد و دارای سند عادی مبایعه نامه باشد اصولا حکم به مزایده ملک دارای سند عادی صادر نخواهد شد مگر ابتدا مالکیت متوفی نسبت به ملک احراز و اثبات گردد و دادگاه ماترک دارای سند مبایعه عادی ، را حکم به فروش در مزایده صادر نخواهد کرد
اگر حکم قطعی دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت ملک مانرک وجود داشته باشد در دعوای تقسیم ترکه امکان صدور حکم به مزایده ملک وجود خواهد داشت

.اگر ملک دارای سند رسمی باشد ورثه می بایست ابتدا دادخواست اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت را به طرفیت فروشنده اقامه نمایند

نه، لزوما لازم نیست اول دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود. اگر مالکیت مورث نسبت به ملک و اینکه ملک جزو ترکه است برای دادگاه مشخص و مورد اختلاف نباشد، می‌توان مستقیما درخواست تقسیم ترکه را مطرح کرد. اگر هم ملک قابل تقسیم نباشد، دادگاه می‌تواند دستور فروش آن از طریق مزایده را صادر کند. نظریه مشورتی هم فروش مال غیرقابل‌تقسیم به‌جامانده از متوفی از طریق مزایده را تایید کرده است.

درود
لزوما نیازی نیست ابتدا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود. اگر وقوع معامله عادی و مالکیت مورث نسبت به ملک برای دادگاه احراز و مورد اختلاف نباشد، ملک می‌تواند در دعوای تقسیم ترکه موضوع رسیدگی و در صورت غیرقابل‌تقسیم بودن، به فروش برسد. اما اگر مالکیت مورث نسبت به ملک مورد اختلاف باشد یا سند رسمی ملک به نام شخص دیگری باشد، ابتدا باید مالکیت مورث در دادگاه اثبات شود و سپس امکان تقسیم و فروش وجود دارد. در نتیجه ملک صرفا به دلیل قولنامه‌ای بودن، از شمول تقسیم و مزایده خارج نمی‌شود.
موفق باشید

بااحترام
الزام به تنظیم سند رسمی همیشه شرط قبلی تقسیم ترکه نیست اما اگر مالکیت مورث یا وراث نسبت به ملک قولنامه‌ای احراز نشده باشد دادگاه نمی‌تواند صرفا بر اساس قولنامه ملک را به عنوان مال مسلم ورثه مستقیما مزایده کند و ابتدا باید مالکیت و قابلیت انتقال آن احراز شود در چنین وضعی حسب پرونده ممکن است اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی لازم باشد

الزام به تنظیم سند رسمی، شرط مطلق و مقدماتی تقسیم ترکه یا مزایده نیست؛ لیکن مالکیت مورث و تعلق ملک به ترکه باید احراز شود. در صورت اختلاف در مالکیت یا اعتبار قولنامه، ابتدا باید دعوای مقتضی از جمله اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی حسب مورد تعیین تکلیف شود؛ سپس فروش یا مزایده امکان‌پذیر خواهد بود.

درصورت عدم اختلاف در مالکیت و احراز ان و وجود سند عادی مبایعه‌نامه امکان تقسیم وجود دارد. و دادگاه از طریق مزایده نسبت به تقسیم اقدام خواهد کرد

سلام
تقسیم ترکه و مزایده ملک در دادگاه مستلزم احراز مالکیت رسمی متوفی در دفتر املاک است و دادگاه نمی‌تواند ملک قولنامه‌ای فاقد سابقه ثبتی را مستقیما به مزایده بگذارد. ابتدا باید با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا اثبات مالکیت نسبت به تثبیت قانونی مالکیت اقدام شود. پس از دریافت حکم قطعی و صدور سند رسمی مسیر برای تقسیم ترکه و در صورت عدم امکان افراز درخواست فروش ملک از طریق اجرای احکام مهیا می‌شود.

درود اگر مالکیت متوفی بر ترکه محرز باشد وراث می تواند در خواست تقسیم ترکه کنند ولی اگر امکان تقسیم ترکه نباشد ملک از طریق مزایده به فروش خواهد رفت

سلام کاربر گرامی لزوما نیازی نیست ابتدا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود.

سلام اصولا دادگاهها ملک قولنامه ای را به مزایده نمی گذارند چون بر اساس مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، دولت و دادگاه‌ها فقط کسی را مالک می‌شناسند که سند رسمی به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد یا ملک از طریق ارث از مالک رسمی به او رسیده باشد...اجرای احکام دادگاه برای اجرای حکم فروش و مزایده، نیازمند استعلام از اداره ثبت و بازداشت ملک است. چون ملک ثبت رسمی نشده یا سند به نام مورث نیست، اداره ثبت مالکیت مورث را تایید نمی‌کند؛ در نتیجه واحد اجرای احکام امکان بازداشت رسمی و برگزاری مزایده مقرراتی را نخواهد داشت...

خیر، برای تقسیم ترکه و مزایده ملک قولنامه‌ای لزوما نیازی به دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی نیست، و دادگاه می‌تواند در همان پرونده تقسیم ترکه، پس از احراز مالکیت مورث، مستقیما حکم به فروش از طریق مزایده و تقسیم ثمن صادر کند.

سلام . باید ابتدا سند رسمی اخذ شود . البته اگر ملک دارای سند رسمی هست ولی اگر در منطقه ای هست که املاک انجا فاقد سند رسمی هستند به نظر مشکلی برای تقسیم یا مزایده وجود ندارد

سلام کاربر گرامی بله دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کنید

بادرود
بدوا بای اثبات مالکیت شود سپس

با سلام.اگر با توجه به قولنامه و سایر دلایل، مالکیت مورث مورد اختلاف نباشد،امکان طرح تقسیم ترکه وجود دارد.صرف قولنامه ای بودن ملک مانع مزایده نیست اما احراز مالکیت مورث اهمیت دارد.در صورتی که ملک دارای سابقه ثبتی به نام شخص دیگری باشد و مالکیت مورث مورد اختلاف باشد،دادگاه نمی تواند با استناد قولنامه آن را به مزایده بگذارد.

خیر، برای تقسیم ترکه و مزایده ملک قولنامه‌ای الزاما نیازی به دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی نیست و دادگاه می‌تواند با احراز مالکیت مورث و انتقال به ورثه، ملک را مستقیما وارد فرآیند تقسیم و مزایده کند، هرچند تنظیم سند رسمی برای انتقال نهایی به خریدار مزایده لازم خواهد بود.

با سلام‌
ملک ابتدا باید تنظیم سند شده سپس به مزایده گذاشته شود.

با سلام
خیر، الزاما لازم نیست ابتدا دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود. در تقسیم ترکه، اگر مالکیت مورث نسبت به ملک قولنامه‌ای با مدارک موجود برای دادگاه احراز شود، امکان رسیدگی به تقسیم آن وجود دارد.
اگر ملک قابل تقسیم نباشد، دادگاه می‌تواند در چارچوب دعوای تقسیم ترکه، حکم/دستور فروش و تقسیم حاصل فروش بین ورثه را صادر کند؛ حتی در مورد ملکی که سند رسمی ندارد، مشروط به اینکه مالکیت مورث احراز شود.
پس در این فرض، طرح الزام به تنظیم سند رسمی پیش‌شرط مطلق فروش ملک نیست؛ نکته اصلی، اثبات مالکیت مورث و احراز وضعیت ملک است.

اگر بین وراث درباره اصل مالکیت مورث اختلاف باشد مثلا یکی از ورثه بگوید مبایعه‌نامه عادی معتبر نیست یا مورث اصلا مالک ملک نبوده دادگاه ابتدا باید تکلیف مالکیت را روشن کند. در چنین وضعیتی ممکن است رسیدگی به تقسیم ترکه بدون تعیین مالکیت امکان‌پذیر نباشد و حسب مورد، رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت/اعتبار معامله و مسائل ثبتی ضرورت پیدا کند.

باسلام
اگر قولنامه و سایر ادله، مالکیت مورث را اثبات کند، می‌توان مستقیما درخواست تقسیم ترکه نمود و در صورت غیرقابل‌تقسیم بودن، فروش ملک و تقسیم حاصل فروش را خواست؛ بنابراین طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به‌عنوان مقدمه، اصولا الزامی نیست.