آیا ماده ۲۲ قانون ثبت نمی‌بایست به تنهایی مکفی باشد؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
در منطقه مسگر آباد تهران زمینی به مساحت ۱۴۰ متر متعلق به پدر اینجانب است. بنده وکالت بلاعزل از ایشان دارم. خواستم درخواست انتقال بنام خودم بزنم که استعلام ثبت و دارایی اعلام کردند زمین ملی است. این سند منگوله دار و در سال ۵۲ به پدر من منتقل شده و پنجاه متر با اتوبان شهید شوشتری فاصله دارد. و البته حالت تپه و بیابان است. بعد از استعلام از منابع طبیعی، اعلام کردند این قطعات به اداره شهرسازی واگذار شده. این سازمان هم می‌گوید دستوری مبتی بر معوض و یا دادن وجه ندارد. جالب توجه آنکه این زمین‌ها بر اساس قانون ماده ۲۲ واگذار شده آنهم ده سال بعد از تصویب قانون اراضی ملی. به هر حال انتظار می‌رود این سند که قانونی صادر شده دارای وجه قانونی و ارزش باشد. نهایتا بنده قصد درخواست تشکیل دادگاه باتوجه به رای کمیسیون ماده ۵۶ مربوط به منابع طبیعی را دارم و دراین دادگاه منابع طبیعی صرفا شرایط زمین را از روی عکس های هوایی و برخی مشاهدات بررسی میکند
آن هم در شرایطی که زمین در اختیار اداره مسکن و شهرسازی است. آیا جز دادگاه راه دیگری دارم؟ اصلا امکان رسیدن به حق درمورد این اراضی وجود دارد؟ با نهایت احترام به شما عزیزان،کمکی انجام دهند لطفا راهنمایی فرمایید که چقدر شانس دارم و بهترین اقدام کدام است. با تشکر
جمع‌بندی پاسخ وکلا
بیشتر وکلا طرح شکایت و پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری را برای اعتراض به رأی پیشنهاد کرده‌اند، اما نظر دیگری نیز وجود دارد که با توجه به انتقال زمین به مسکن و شهرسازی به عنوان اراضی موات، مرجع صالح را دادگاه می‌داند.
این مسیر به این بستگی دارد که زمین دقیقاً به عنوان اراضی ملی شناخته شده یا طبق قانون زمین شهری به عنوان موات واگذار شده است.
