انجام چه معاملاتی برای قیم ممنوع است؟
یکی از این موارد در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. طبق این ماده قیم نمی تواند از طرف خود با محجور معامله کند. یعنی برای مثال قیم نمی تواند در قرارداد خریدوفروش یک‌بار به عنوان نماینده محجور و از طرف او خریدار یا فروشنده واقع شود و در عین حال خودش نیز طرف دیگر عقد باشد. حال چه بخواهد مالی از خود به محجور انتقال دهد و یا مالی از محجور را به خود انتقال دهد. با این حال قرارداد هبه که شخص در آن مالی را بدون گرفتن مبلغ یا هر چیز دیگری به دیگری انتقال می‌دهد، میتواند از جانب قیم برای محجور صورت بگیرد؛ یعنی قیم مالی را به محجور ببخشد، چون در اینجا هیچ ضرری اتفاق نمیافتد و بالاتر از آن حتی نفعی به محجور می رسد. حتی اگر قیم هدیهای کوچکی به مناسبت تولد یا دیگر مراسم مهم برای خویشاوندان و دوستان محجور از اموال محجور بخرد باز هم ایرادی ندارد.
– کدام معاملات قیم نیاز به تایید دادستان دارد؟
در موارد زیر معاملات قیم باید توسط دادستان تایید شود؛
۱. طبق مادهی ۱۲۴۱ قانون مدنی قیم نمی تواند اموال غیرمنقول (مانند خانه و زمین) شخص محجور را بفروشد و یا به رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه آن، خودش به محجور بدهکار شود، مگر اینکه مصلحت او را مراعات کرده باشد و این معامله به تایید دادستان که مدعی‌العموم میباشد، برسد. در این مورد، دادستان تنها زمانی این اجازه را به قیم خواهد داد که تشخیص دهد قیم قدرت پرداخت دین خود به محجور را دارد.
۲. قیم نمیتواند بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر اینکه دادستان تصویب کند. البته اگر شخص محجور بیمار بوده یا نیاز فوری به پول داشته باشد، قیم میتواند قرض بگیرد و بعد به دادستانی اعلام کند و اجازه را دریافت نماید. اما در موارد دیگر که قرض گرفتن ضرورتی ندارد و قیم می‌خواهد با گرفتن این قرض نفع مالی به محجور برساند یا اموال او را زیادتر کند، همان ابتدا باید از دادستان اجازه بگیرد.
۳. طبق مادهی ۱۲۴۲ قانون مدنی قیم نمی تواند دعوای مربوط به شخص محجور را با صلح خاتمه دهد مگر با تایید دادستان، چون اگر قیم بخواهد با صلح به دعوایی پایان دهد، باید از برخی حقوق مربوط به او چشم‌پوشی کند. در نتیجه، صلح اکثرا به ضرر محجور خواهد بود. با این حال اگر دادستان تشخیص دهد که صلح بر خلاف مصلحت نیست و ضرری نمیرساند، قیم میتواند آن را انجام دهد
