آیا شرط فسخ در قرارداد من با اسقاط کافه خیارات تناقض دارد؟

سلام کاربر گرامی خیر تعارضی بین این دو مورد وجود ندارد.

سلام

خیر تناقضی بین دو مورد مزبور وجود ندارد

سلام وقتت بخیر
خیر تعارضی بین این دو مورد وجود ندارد

سلام وقت بخیر
تعارضی وجود ندارد

وقت بخیر
تعارضی وجود ندارد.....

وقت بخیر
تعارضی وجود ندارد//

اسقاط کافه خیارات شامل شرط فسخ نمیشود.

با سلام
شرط فسخ مورد توافق پابرجاست.

سلام
تعارضی در شروط وجود ندارد وشرط فسخ پابرجاست

باسلام؛
تعارضی متصور نمی باشد.

سلام خیر هیچ منافاتی نداشته و الزام آور است.

سلام بله این تفسیر را حتما در لایحه بیاورید. شرط دستنویس و اختصاصی درباره فسخ در صورت برگشت چک بر عبارت کلی اسقاط کافه خیارات مقدم است و تفسیر مخالف عملا شرط مورد توافق طرفین را بی اثر میکند.
بنابراین این استدلال برای اثبات حق فسخ فروشنده ضروری است و موجب سلب حق فسخ نمیشود.

شرط فسخ دست‌نویس و امضای تاکیدی، بر شرط چاپی اسقاط کافه خیارات تقدم دارد و به عنوان خیار خاص، حق فسخ را برای فروشنده محفوظ میدارد. در لایحه دفاعیه، بر تقدم شرط خاص بر عام و اراده صریح طرفین استناد کرده و تفسیر قرارداد را بر اساس اصول حقوقی (ماده ۲۲۴ قانون مدنی) ارائه دهید. این تفسیر باعث سلب حق فسخ فروشنده نمیشود، بلکه اختیار وی را در صورت تحقق شرط (عدم پاس شدن چک) تضمین میکند. با استناد به مواد ۲۱۹ و ۲۲۴ قانون مدنی، بر لزوم تبعیت از اراده مشترک طرفین تاکید کنید.

درود وقت خوش
مفاد و حدود شرط فسخ پیشبینی شده مطابق با تراضی طرفین هم از لحاظ قراردادی و هم قانونی محترم بوده و شرط اسقاط کافه خیارات با شرط فسخ واجد تعارض نمی باشد و تبعا مصون از تعرض است

با سلام
اصل آزادی قراردادها حکم میکند هر شرطی مادام که برخلاف قانون نبوده، در قرارداد درج شود. شرط مذکور صحیح است و هیچگونه تعارضی با اسقاط کافه خیارات ندارد.

درود
بطور کلی طبق اصل آزادی قراردادها هر شرطی مادام که برخلاف قانون نبوده در قرارداد درج بشود آن شرط صحیح است و هیچگونه تعارضی با اسقاط کافه خیارات نخواهد داشت

درود.ابتدا مستندات برگشت چک‌ها را ارائه دهید تا ثابت کنید شرط (بازگشت چک) محقق شده است.
تاکید کنید که شرط فسخ، برخلاف متن چاپی، دارای صبغه‌ی “دست‌نویس” و “امضای مجدد” است که نشان‌دهنده اراده مشخص و صریح بر خلاف اراده ضمنی در متن چاپی است.
استدلال کنید که طبق اصول تفسیر قرارداد، وقتی طرفین برای یک موضوع خاص (عدم پرداخت ثمن) شرطی را به صورت جداگانه و با تاکید امضا می‌کنند، این شرط بر بندهای کلی و پیش‌فرض (مانند اسقاط کافه خیارات) حاکم است