به نام خدا
به اعتقاد اینجانب به اصل وصف تجریدی اسناد تجاری استناد کنید و اعلام نمایید :
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در چارچوب آثار قانونی ناشی از عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) و همچنین در چارچوب اسباب سنتی ضمان قهری (بهویژه تقصیر) توجیهپذیر نیست؛ بنابراین، مبنای اصل آن است که در تقابل منافع مالک حقیقی و اعتمادکننده به ظاهر، حمایت از شخص اخیر به رعایت مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر است .
تاسیس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امروز و کاربردهای مورد نظر آن در معاملات بوده است وقانونگذار نیز با حمایتهای لازم از دارنده با حسن نیت سند، موجب استحکام سند و اطمینان خاطر دارنده آن شده است. ایجاد اصل استقلال امضاها، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، توجه خاص به فرم و شرایط صوری سند و نیز اعطای امتیازاتی جداگانه در مورد این اسناد از سوی قانونگذار، تماما برای حمایت از حقوق ذینفع با حسن نیت سند صورت گرفته است.
بنابراین:
اولا، اسناد مشمول اصل معمولا اسنادی است که ضرورت جانشینی آنها به جای پول، اجرای اصل را نسبت به آنها اجتنابناپذیر میسازد. چک، سفته و برات مصادیق بارز اینگونه اسناد میباشد.
ثانیا، ظاهر ناشی از امضا مبتنی بر اراده معتبر در چارچوب اصل قرار میگیرد
ثالثا، دارنده سند نیز باید دارنده با حسن نیت تلقی گردد. ملاک اصلی در تشخیص حسن نیت آن است که به هنگام تحصیل سند تجاری، سوء استفاده از امتیازات ناشی از عدم قابلیت استناد به ایرادات، تحقق نیافته باشد.
و در ادامه برای نقض دادنامه مذکور اعلام شود:
۱. مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۲ و ۳۱۴ ق.ت.ا. این است که صادرکننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد، میتواند به موجب آن شخصا مسترد دارد یا به دیگری واگذار کند، در هر صورت، صادرکننده آن واگذارکننده وجه چک شناخته شده و مسئول تادیه وجه در صورت استنکاف محالعلیه از پرداخت آن میباشد. از مجموع مواد استفاده میشود که چک در وجه حامل مثبت انتقال وجه آن است که صادرکننده، مدیون دارنده آن و ضامن پرداخت وجه چک میباشد، در این صورت، عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود.
۲. با ملاحظه ماده ۲۳۰ ق.ت و سایر مواد قانونی مربوط به برات و سفته طلب عدم اشتغال ذمه دهنده سفته تاثیری در سقوط تعهد مشارالیه که به موجب سفته کرد، ندارد.
۳. به موجب مواد ۲۴۹ و ۳۰۹ ق.ت کسی که سفته داده است، در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او وارد نخواهد بود.
بنابراین در حقوق ایران اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری به دلیل شرایط تحقق آن و حسن نیت آن است. البته در مقررات راجع به اسناد تجاری، موادی (مواد ۲۳۰، ۲۳۱ و ۱۴۹ ق.ت.) هست که به دارنده سند حق میدهد به امضاکنندگان سند مراجعه کند. وقتی قانونگذار صراحتا عدهای را مسئول تضامنی میشناسد، دلالت میکند که خلافش قابل اثبات نیست و در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون چک، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مورد چکهای مسافرتی و تضمینی پذیرفته شده است.
فلذا مطابق ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو، اصل بر عدم استناد امضاکننده سند (مدعیعلیه) به روابط خصوصیاش با امضاکنندگان قبلی و یا براتکش در مقابل دارنده بدون سوء نیت است؛ برای مثال، براتگری که برات را قبولی نوشته و یا دارنده قبلی سند که با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داده است، نمیتواند به ایراداتی که ممکن است در رابطه حقوقی او با براتکش یا ظهرنویسان قبلی وجود داشته، علیه دارنده موصوف استناد کند.
پس اگر براتگیر ادعا کند که چون معامله مربوط به برات، فسخ شده و دین او به براتکش از بین رفته است و یا اگر ظهرنویسی در مقابل دارنده سند به بطلان معاملهای که با ظهرنویس قبل از خود داشته، استفاده کند، موجب سلب مسئولیت و برائت ذمه وی از تعهد برواتی نخواهد شد.
فلذا با توجه به اینکه برابر دکترین حقوقی دارنده با سوء نیت موقعی محقق میشود که حامل در حین به دست آوردن برات اقدام به زیان محالعلیه کرده باشد؛ یعنی بداند که در صورت الزام محالعلیه به قبول برات او را ملزم به ایفای ناروا خواهد کرد که در ما نحن فیه چنین موضوعی حادث نشده و خوانده مدعی اقرار به دین دارد .
مؤید دیگر تحقق اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات این است که دارنده سند در تحصیل آن، مرتکب تقصیر سنگین (عمده) نشده باشد؛ مثلا شخص نمیدانسته که سند دزدی است، اما سند ده میلیونی را به یک میلیون خریده است.
بنابراین مستندا به مواد ۲۳۰، ۲۳۱ و ۲۴۹ قانون تجارت که مسئولیت(با عناوین مختلف) به عهده امضاکنندگان سند تجاری قرار گرفته است، مربوط به مواردی است که امضاهای معتبر و موجد تعهد باشد، بنابراین اگر امضاکننده واجد اهلیت قانونی برای صدور، ظهرنویسی، قبولی و ضمانت نباشد، میتواند در مقابل دارنده، ایراد عدم مسئولیت کرده و به بطلان تعهد خود استناد کند یا اگر فاقد قصد و رضا بوده است (مثلا به اجبار سفتهای را صادر، ظهرنویسی یا ضمانت کرده است) و یا علت انجام دادن معامله، مشروع و قانونی نبوده است (مثلا در مقام پرداخت دین مربوط به قمار یا معاملهای ممنوع، اقدام به صدور و معامله سند کرده است)، میتواند در مقابل دارنده، طرح ایراد کند که در ما نحنه فیه چنین اقدامی انجام نگردیده .
همچنین اصل عدم توجه به ایرادات و سایر حمایتهای قانونی، زمانی اعمال میشود که دارنده سند دارای حسن نیت باشد.
علی ایحال با توجه به دفاعیت خوانده بدوی و مذاکرات حادث شده در جلسه بایستی لایحه مذکور تکمیل گردد و این لایحه صرفا جهت راهنمایی شما بود .
موفق باشید.
